در ترکيه حزب اسلامگرای حاکم، حزب عدالت و توسعه قصد دارد برای انتخابات سراسری پيش رو از نامزدی اعضای زن با حجاب جلوگيری کند.
اين اقدام حزب حاکم در ترکيه بعنوان عقب نشينی در برابر فشار ملی گرايان و ارتش اين کشور تلقی شده است. طبق قانون اساسی ترکيه زنان با حجاب نمی توانند مشاغل دولتی داشته باشند.
اديبه سوزه‌ن مسوول روابط عمومی آ ک پ يا حزب عدالت و توسعه، و ارول اولچک مسوول تبليغاتی اين حزب، طی اجلاسی در استانبول به بررسی شعارها و برنامه های تبليغاتی خود برای انتخابات سراسری ۲۲ ژوئيه پرداختند.
خانم اديبه سوزه‌ن که با حجاب است اعلام کرد که حزب حاکم، آک پ از نامزدی زنان با حجاب خودداری می کند و تنها آن دسته از زنان اين حزب می توانند کانديدا شوند که روسری های خود را بردارند.
اديب سوزه‌ن در پاسخ به سووال خبر نگاری مبنی بر اينکه عايشه شعله کوسه اوغلو وابسته به حزب عدالت و توسعه در ترابزون گفته است با حجاب در انتخابات مشارکت می کند و با حجاب هم وارد مجلس ملی خواهد شد، گفت: «اگر زنانی باشند که بگويند برای نامزد شدن حاضر نيستند حجاب خود را بردارند، مشکل ايجاد می شود.»
به گفته اديبه سوزه‌ن تصميم نهايی در اين رابطه در اجلاس رهبران حزب عدالت و توسعه اتخاذ می شود.
آ ک پ يا حزب عدالت و توسعه در ۱۴ اوت ۲۰۰۱ اعلام موجوديت کرد. اين حزب توسط رجب طيب اردوغان، عبدالله گل، بلند آرنچ و جم تنکچی، اعضای سابق حزب اسلامی رفاه و پس از آن حزب فضيلت به رهبری نجم الدين اربکان نخست وزير اسبق ترکيه، با گرايشات اسلامی، ملی و دمکراتيک که معتقد به اصول لاييک است، تاسيس شد.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۰۳ با کسب ۳۵۴ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان، به پيروزی قاطعی دست يافت و ۵۸ مين کابينه دولت ترکيه را تشکيل داد. زنان وابسته به اين حزب محجبه هستند.
پيشينه کادر رهبری و اعضای اين حزب باعث شده، بعنوان تشکيلاتی مذهبی که ادامه دهنهده راه دو حزب اسلامی رفاه و فضيلت است، محسوب شود.
اين دو حزب به اتهام تلاش برای دخالت دين در دولت، ازسوی ديوان عالی اداری و دادگاه قانون اساسی اين کشور منحل شدند.
هشدار شديدالحن ارتش ترکيه به حزب حاکم و برگزاری ۵ متينگ هواداران جدايی دين از سياست، در يک ماه و نيم گذشته حزب عدالت و توسعه را از نتايج انتخابات و حتی دوره پس از انتخابات نگران کرده است.
تحليل گران سياسی ترکيه معتقدند در صورتی که حزب عدالت و توسعه عملکرد خود را تغيير ندهد، ممکن است پس از پيروزی در انتخابات با کودتای نظامی مواجه شود.
در اين راستا رجب طيب اردوغان نخست وزير و از رهبران اصلی حزب عدالت و توسعه هفته گذشته اعلام کرد که معتقد به جدايی دين از دولت است.
ظاهر شدن نامزدهای زن حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۳۱ تير ماه آينده بدون پوشش اسلامی، عقب نشينی اسلامگرايان در برابر ارتش و ملی گرايان ارزيابی شده است.
از سوی ديگر اين عقب نشينی هم می تواند موقعيت حزب عدالت و توسعه در ميان اسلامگرايان ترک را تضعيف نمايد.
