با تفاوت پنج رای، ۱۶۲ موافق و ۱۵۷ مخالف رومانو پرودی Romano Prodi توانست رای اعتماد سنای ایتالیا را که هفته گذشته سياست خارجی دولت ائتلافی را رد کرده بود، بدست آورد.
دو سناتور اپوزيسيون که در لحظات آخر به ائتلاف دولتی پيوستند و شرکت برخی سناتورهای مادام العمر در رای گيری، دولت رومانو پرودی را از سقوط نجات داد.
دولت ائتلافی کنونی که نيروهای ميانه و چپ را در برمی گيرد، بر سر کار باقی خواهد ماند، ولی آينده ای که در انتظار رومانو پرودی و وزيران دولت او است، آنچنان روشن نيست و اين دولت هر لحظه می تواند بار ديگر در مجلس سنا در اقليت قرار گيرد.
رييس جمهوری ايتاليا جورجيو ناپوليتانو Giorgio Napoletano در روزهای گذشته هشدار داده بود در صورتی که دولت بار ديگر در اقليت قرار گيرد، او حکم برگزاری انتخابات زودرس جديدی را صادر خواهد کرد.
روز چهارشنبه پس از اعلام نتايج رای گيری در مجلس سنا، دو سناتوری که با رای موافق خود دولت رومانو پرودی را از سقوط نجات دادند، بلافاصله اعلام کردند که هرگز به برخی از لوايحی که دولت در روزهای گذشته به دوشاخه پارلمان فرستاده است، رای موافق نخواهند داد.
يکی از لوايحی که می تواند بار ديگر دولت رومانو پرودی را در اقليت قرار دهد، لايحه حقوق زوج های هم جنس گرا و زوج هايی که به طور رسمی پيوند زناشويی نبسته اند، است.
برخی از نمايندگان کاتوليک فراکسيون اکثريت در هر دو شاخه پارلمان گفته اند که هرگز به اين لايحه دولت رای موافق نخواهند داد.
لايحه تمديد ماموريت نظاميان ايتاليايی در افغانستان که هفته آينده به بحث گذاشته خواهد شد نيز بدون مشارکت فراکسيون اقليت هرگز به تصويب نخواهد رسيد.
علت اين است که برخی از نمايندگان مجلس و سناتورهای گروه های چپ گرا از جمله حزب کمونيست ايتاليا، حزب احيای کمونيستی و سبزها می گويند وجدان آنها اجازه نمی دهد به لايحه ای که سربازان ای را با زير پا گذاردن قانون اساسی به جنگ اعزام می دارد ، رای موافق دهند.
به جز اين دو لايحه که در هفته های آينده به بحث و رای گيری گذاشته خواهد شد، رفرم های اقتصادی و اجتماعی ديگری نيز می توانند در ائتلاف کنونی شکاف ايجاد کنند و دولت رومانو پرودی را قبل از موعد مقرر به استعفا وادارد.
نيروهای حاضر در ائتلاف دولتی گناه موقعيت کنونی را به گردن اپوزيسيونی که تا سال گذشته در حکومت قرار داشت می اندازند.
هوادارن دولت رومانو پرودی بر اين باور هستند که قانون انتخابات کنونی که توسط دولت گذشته به تصويب رسيد، به برنده انتخابات اجازه نمی دهد در سنا از آن چنان اکثريتی که بتواند ثبات دولت را تضمين کند برخوردار شود.
