دادستان تهران اعلام کرد که در ۱۰ پرونده بزرگ اقتصادی شش هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جمله حدود دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی از طریق «وکالت» جا به جا و به دولت داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه ۱۱ خرداد گفت که در ۱۰ پرونده بزرگ اقتصادی از طریق «وکالت» ۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان«به نفع بیت‌المال» پس گرفته شده است.
آقای دولت آبادی از پرونده‌های بابک زنجانی،«رستمی صفا»،«بانک ملی»،« بیمه توسعه»،« پتروشیمی»، «متقی»، «حسین قشمی»، «افراشته‌پور»، «ریخته‌گران» و «دیداس» به عنوان این ۱۰ پرونده بزرگ نام برد.
وی همچنین از صدور ۲۳۶ کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های اقتصادی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ خبر داد و گفت که ۱۱۳ متهم اقتصادی در این دو سال محکوم شده اند.
بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند و به گفته وکیل آقای زنجانی پرونده او به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وزیر نفت ایران بدهی بابک زنجانی به دولت را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و کیفرخواست دادستان نیز آقای زنجانی را متهم کرده که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
گفته‌های آقای جعفری دولت آبادی درحالی بیان شده است که غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت در اسفند ماه ۹۴ گفته بود که همه اموال بابک زنجانی سود ده نیست وبرخی از شرکت‌های او به بانکها «بدهکار هستند و این بدهی روز به روز زیاد می‌شود».
درباره جزئیات رسیدگی به برخی از ۱۰ پرونده بزرگ اقتصادی که دادستان تهران از آنها سخن گفته از جمله پرونده‌های ،« بیمه توسعه»،« پتروشیمی»، «متقی» و «حسین قشمی» گزارشی از سوی مقامات قوه قضائیه ایران ارائه نشده است.
درباره برخی از پرونده‌ها پیش از این گزارشهایی در برخی وب سایتها منتشر شده است.
سال ۹۳ خبرگزاری تسنیم از بازداشت وام گيرنده «۶۵۰۰ميليارد تومانی» خبر داده بود و وب سايت سحام نيوز،نزديک به مهدی کروبی،از محمد رستمی صفارئيس گروه صنعتی صفا و مديرعامل شرکت لوله پروفيل ساوه،به عنوان فرد مورد نظر نام بود.
درسال ۹۲ نیز گزارش هایی درباره بازداشت برادران ریخته گران به اتهام هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی منتشر شده بود.در تیرماه ۹۴ برخی از رسانه‌ها از آزادی این دو برادر با وثیقه ۶۰۰ میلیارد تومانی خبر داده بودند.
سال ۹۳ نیز گزارشهایی درباره بازداشت داریوش یا حسن افراشته پور از سوی سپاه پاسداران منتشر شده بود.حسن افراشته پور به همراه داوود و مهدی دو برادر دیگرش صاحب تعدادی برج و تعدادی شرکت هستند.
سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با اشاره به نام اختصاری آقای افراشته پور نوشته بود که او سال ۷۶ نیز به اتهام فساد اقتصادی زندانی و سال ۸۰ آزاد شده است.
