شورای نگهبان طرح مجلس برای افزایش اختيارات وزير دادگستری را «مغاير با قانون اساسی» تشخيص داده و رد کرده است.
نجات الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان شنبه اول آذرماه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) تصریح کرده است که طرح افزايش اختيارات وزير دادگستری به دليل مغايرت با قانون اساسی به مجلس برگردانده شده است.
اخيرا مجلس شورای اسلامی ايران طرح دو فوريتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که تعيين تکليف وظايف وزير دادگستری را به دنبال دارد موافقت کردند.
به گزارش حبرگزاری ايلنا از مجموع ۲۱۹ نماينده حاضر در صحن ۱۶۱ نفر به اين ماده رای مثبت، ۳ نفر رای مخالف و ۷ نفر نظر ممتنع دارند و اين ماده به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس مصوب کردند که وزير دادگستری همکاری لازم جهت تحقيق و تفحص مجلس در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائيه را انجام دهد.
در ماده يک اين طرح آمده است وزير دادگستری از ميان حقوقدانانی که توسط رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی مي شود.
براساس ماده ۲ طرح مذکور وزير دادگستری مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوای مجريه و مقننه را بر عهده دارد.
اکنون ابراهيميان می گويد که اين طرح چندين مورد ايراد مغايرت با قانون اساسی داشت که اين امر منتهی به اين شد که طرح مذکور به مجلس برای رفع ايراد اعاده شود. وی توضيحی درباره اينکه کدام قسمت از اين طرح مغاير با قانون اساسی است، نداد.
با اينحال، حجت الاسلام ابراهيم رئيسی دادستان کل کشور ۲۲ آبان ماه در مخالفت با طرح ياد شده اعلام کرد که «بر اساس اين طرح، وزارت دادگستری به عنوان نماينده دولت مي تواند از تمام مفاد پرونده ها مطلع شود که اين موضوع قطعاً تبعات بسياری را در آينده به دنبال دارد». وی توضيح نداد که آگاه شدن دولت از مفاد پرونده های قوه قضائيه چه تبعاتی می تواند داشته باشد.
وی گفت که اجرای اين طرح، دست دولت و وزارت دادگستری را در تمام پرونده ها باز می کند.
اين طرح قبلا نيز با مخالفت قوه قضائيه همراه بود.
در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه بر عهده وزير دادگستری گذاشته شده است.
