در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را در پیام نوروزی‌‌اش، به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری کرده، شخص آیت‌الله خامنه‌ای چه سهمی از مسئولیت و «اقدام و عمل» را بعهده می‌گیرد؟
در متن رکود تولید و پیامدهای ناگوار مترتب بر آن، رأس هرم نظام سیاسی با زیرمجموعه‌های عریض و طویل و قدرتمند اقتصادی‌اش ـ که از پرداخت مالیات و حسابرسی و نظارت موثر آزاد هستند ـ چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ آیا او متناسب با ادعا و دستورالعمل‌هایی که برای دولت اعتدال‌گرا صادر می‌کند، خود حاضر به بازیگری موثر و متعهدانه برای بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود و شد؟
شواهد شامل پاسخ امیدوارکننده‌ای نیست. یک مثال بارز و جدید، مرتبط است با آستان قدس رضوی.
امپراتوری آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی ازجمله بنگاه‌های معظم اقتصادی است که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای در حال فعالیت، و از پرداخت مالیات معاف است.
افزون بر ۵۰ شركت و موسسه و بنگاه اقتصادی در زیرمجموعه آستان قدس فعال‌اند؛ دایره‌ی فعالیت این «غول» اقتصادی از نساجی تا صنایع غذایی، از معدن تا كمباین‌سازی، از خودروسازی تا فرآورده‌های لبنی، از کارخانه قند تا شركت نفت و گاز، و از موسسه‌های اعتباری و كارگزاری تا دامپروری و ساخت‌وساز مسکن را دربر می‌گیرد.
این مجموعه‌ی عریض و طویل در کنار درآمد موقوفات و نیز درآمدهای ناشی از زائران ایرانی و خارجی که عاید آستان قدس رضوی و زیرمجموعه‌های سیاحتی و توریستی آن می‌شود، ارقامی نجومی می‌آفریند که از حسابرسی و نظارت عمومی و پرداخت مالیات رهاست.
معافیت مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس موجب شده که آنها بدون افزایش بهره‌وری، تولیدات خود را با قیمتی پایین‌تر روانه بازار رقابت کنند؛ و این مستقل از استفاده‌ی اغلب آنها از زمین‌های وقفی یا با اجاره‌بهای پایین و نیز برخورداری از تسهیلات بانكی متفاوت است.
به‌عنوان یک نمونه از پتانسیل آستان قدس می‌توان به شرکت کارگزاری رضوی اشاره کرد. این شرکت که در حوزه‌های پتروشیمی، قیر و فرآورده‌های نفتی، صنعت و معدن، و نیز کشاورزی فعال است، تنها در سال ۱۳۹۳ حدود ۹ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و مشارکت خرید و فروش کرده است.
شاهد دیگر سرمایه‌گزاری افزون بر ۵۰۰۰ میلیارد ریالی آستان قدس رضوی در منطقه منطقه ویژه اقتصادی سرخس است؛ منطقه‌ای که تنها در ۹ ماه نخست سال گذشته افزون بر ۵۰ هزار تن کالا صادر کرده است.
گواه مهم دیگر، سازمان اقتصادی رضوی است که مدیریت حدود ۹۰ شرکت را برعهده دارد و حدود ۱۲ هزار کارمند و کارگر دارد. در نیمی از این شرکت‌ها آستان قدس افزون بر ۵۰ درصد سهم دارد. که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.
اما سهم این شرکت‌ها و آستان قدس رضوی در «اقتصاد مقاومتی» مورد تمنا و تبلیغ رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
حکم رییسی؛ رونمایی دوباره از نگاه رهبری
اسفندماه گذشته و در حکمی که آیت‌الله خامنه‌ای برای تولیت جدید آستان قدس رضوی (ابراهیم رییسی) صادر کرد، او به تنها نکته‌ای که در این امپراتوری اقتصادی اشاره نکرد، «اقتصاد مقاومتی» بود.
رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود آستان قدس رضوی را «ظرفیت فرهنگی عظیم»، «گنجینه‌ی منحصر به فردی از هنر معماری اسلامی و موزه‌ی عظیم» توصیف کرد؛ آیت‌الله خامنه‌ای اما به «ظرفیت اقتصادی عظیم» آستان قدس رضوی هیچ اشاره‌ای نداشت. تنها تاکید او در این عرصه، چنین مضمونی داشت: «سامان بخشیدن به بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها».
شخص اول نظام هیچ توصیه‌ای به تولیت جدید (رییسی) نکرد و نداشت که از پتانسیل کم‌نظیر آستان قدس برای کمک به قوه مجریه و مدیریت کلان اقتصاد و تحرک تولید و تقویت آنچه خود «اقتصاد مقاومتی» توصیف‌اش می‌کند، بهره جوید.
تاکید آیت‌الله خامنه‌ای ـ افزون بر آنچه که آمد ـ «خدمت به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفاء و نیازمندان» و نیز «خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان» بود.
رهبر جمهوری اسلامی آشکارا بر همان طبلی می‌کوبد که در نگاه و رویکرد «امدادی» یکی دیگر از زیرمجموعه‌های معظم‌اش، «کمیته امداد امام» جاری است. خبری از برنامه‌ریزی برای کاستن از فقر و بیکاری در کار نیست؛ همان‌گونه که توصیه‌ای برای تقویت بسترها و امکان‌های اشتغال وجود ندارد.
آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی که برای رییسی، تولیت آستان قدس صادر کرده همچنان بر «فقرا» تمرکز کرده، و نه بر «فقر» و «نابرابری» و علل و ریشه‌های آنها، یا فراهم آوردن «فرصتهای برابر» و بازیگری موثر در اقتصاد مولد.
و این همه درحالی صورت می‌گیرد که آستان قدس رضوی یکی از سازمان‌های قدرتمند زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است.
زیرمجموعه‌های رهبری نظام چه می‌کنند؟
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود، با اشاره به رکود تولید و انتقاد از شرایط اقتصادی حاکم، حتی از این گفت که «حدود شصت درصد از امکانات تولید کشور تعطیل است.»
او پیشنهادهای متعددی را برای «مقابله با تحریم» فهرست کرد؛ مخاطب اصلی وی دولت روحانی بود. رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که اقدامات دولت، «کارهای مقدماتی» است و «کفایت نمی‌کند» و «باید کارهای اساسی انجام شود».
آیت‌الله خامنه‌ای اما از «مسئولیت» خود، و نقش و میزان مشارکت نهادها و سازمان‌های معظم زیرمجموعه‌ی خویش در تحقق مطالبات اقتصادی، هیچ نگفت.
آستان قدس رضوی ـ که در بالا اشارتی بدان شد، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت، و سازمان تبلیغات اسلامی، تنها شماری از این زیرمجموعه‌های توانمند و موثر در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در سطحی دیگر، باید از بنیاد تعاون نیروی انتظامی و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، و شرکت‌های شبه‌خصوصی و موسسات مالی آنها یاد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی از نقش منفی واردات می‌گوید و این‌که «چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد»؛ او اما به بنادر غیرقانونی و کریدورهای واردات دراختیار زیرمجموعه‌های نظامی ـ امنیتی خود هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؛ چنان‌که از جایگاه آنها در تخریب اقتصاد و رکود تولید چیزی نمی‌گوید.
اقتصاد مقاومتی با خشونت و بی‌ثباتی؟
فراتر از آنچه ذکر شد، و در سطحی دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به فراهم آوردن بسترهای سیاسی ـ اجتماعی لازم برای توسعه اقتصادی ـ یا کامیابی «اقتصاد مقاومتی» موردنظر وی ـ هیچ اعتنایی ندارد؛ جایی که پای شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیما به میان می‌آید و نگاه‌ها و رفتارهای تنگ‌نظرانه و اقتدارگرایانه.
رهبر جمهوری اسلامی که می‌تواند بستر و فرآیند همگرایی و آشتی ملی و ثبات و آرامش را موجب شود، به مولفه‌های اساسی توسعه ـ یا اقتصاد مقاومتی مورد نظر خود ـ بی‌اعتنا نشان داده و همچنان به موانع اصلی توسعه، یعنی چرخه خشونت و بی‌ثباتی بی‌توجه است.
اگر آیت‌الله خامنه‌ای رویکرد زیرمجموعه‌های اقتصادی خود را «ملی» نکند، و اگر ضریب مشارکت و نشاط اجتماعی و امید را افزایش ندهد و شرایط را برای مصالحه ملی ـ به‌ویژه با آزادی رهبران جنبش سبز ـ فراهم نسازد، از «اقتصاد مقاومتی»اش جز نجوایی در باد، باقی نخواهد ماند.
