در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد در خصوص «خط قرمز بودن برخورد با کابينه» دولت، دو مقام بلندپايه قضايی جمهوری اسلامی تعيين چنين «خط قرمزی» را رد کرده اند و احمدی توکلی نيز گفته است، قانون در اين خصوص قوه قضاييه را بالاتر از اعضای کابينه قرار داده است.
در پی بازداشت تعدادی از مديران دولتی نزديک به هيات دولت، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود:«کابينه، خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتما به کشور آسيب می‌زند.»
محمود احمدی نژاد اضافه کرده بود:«برای ما روشن است که اين يک حرکت سياسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود. ..اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، احمد محسنی گرگانی، رييس ديوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گفته است:« مرزبندی در اجرای قانون بی معناست، قانون را نمی‌توان درجه بندی کرد و برای ضعفا اجراکرد و برای قدرتمندان و اقويا مسامحه کنيم و از جرم آنان چشم پوشی کنيم.»
وی اضافه کرده است:«اين که ما بياييم برای بعضی خط قرمز درست کنيم تا قانون و عدالت جاری نشود اصلاً پذيرفته نيست.»
در همين زمينه، محمد جعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری، نیز روز دوشنبه گفت: قوه قضاييه «برای برخورد قضايی با متخلف هيچ خط قرمزی جز قانون ندارد و اينکه گفته می‌شود فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست، بی‌معناست. »
محمد جعفر منتظری همچنين با رد «سياسی کاری» در قوه قضاييه گفت:« شايد منظورشان اين است که با وجود دلايل و مدارک دائر بر تخلف، قوه قضاييه بايد پرونده آنان را صرفا به دليل داشتن مقام و موقعيت، ناديده بگيرد و به تخلفشان رسيدگی نکند.»
در همين حال، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس نيز در يادداشتی از اظهارات محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس، در يادداشتی نوشته است:«در واقع نه تنها خط قرمزی برای رسيدگی به اتهام رئيس جمهور، و وزرا و اعضای ديگر کابينه مانند معاون اول، معاون اجرايی و رئيس دفتر رئيس جمهور وجود ندارد، بلکه قانون اساسی قوه قضائيه، يعنی قاضی را بالاتر از اين مقامات نشانده است.»
احمد توکلی همچنين گفته است: در رسيدگی به اتهامات افراد « خط قرمزی برای قوه قضائيه کشيده نشده» و رئيس جمهور نيز « در اين باره هيچ وظيفه قانونی، اخلاقی و ملی ندارد.»
احمد توکلی در اين يادداشت به محمود احمدی نژاد پيشنهاد کرده است در صورتی که معتقد است این بازداشت ها «سياسی» است می بايست برای حل اختلاف با قوه قضاييه به رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کند، « نه آنکه تهديد کند به مردم روی خواهد آورد و « کارها و مسائل را با مردم» در ميان خواهد گذارد.»
اين نماينده مجلس می گويد:« تهديد کردن قوه قضائيه و متهم کردنش به چيزی شبيه توطئه عليه دولت، غير اخلاقی، ناقض وظائف قانونی وی و حرکتی غير ملی است.»
اين اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخيرا محمد شريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه، عليرضا مقيمی، مديرعامل منطقه آزاد ارس، و علی اصغر پرهيزگار، مديرعامل مناطق آزاد اروند بازداشت شده اند. يک مقام مسئول نيز در آذربايجان شرقی، دليل اين بازداشت‌ها را وابستگی افراد ياد شده به جريان موسوم به «انحرافی» و نيز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جريان انحرافی» عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزديک به آنها برای برخی از اطرافيان محمود احمدی‌نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر وی، به کار می‌برند.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، جانشين سابق نماينده ولی فقيه در سپاه، با اعلام اين که برخورد با «جريان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکيد کرد که نظام «بسيار مدبرانه» اين جريان را اداره می‌کند و در حال «اعتراف‌گيری» از اطرافيان بازداشت‌شده رئيس دولت است.
در همين زمينه، خبرگزاری فارس اخيرا بخشی از آنچه که «اعترافات» عليرضا مقيمی عليه حميد بقايی خوانده را منتشر کرده بود. اين اظهارات بازتاب گسترده‌ای در بين رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت داشت.
در پی بازداشت تعدادی از مديران دولتی نزديک به هيات دولت، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود:«کابينه، خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتما به کشور آسيب می‌زند.»
محمود احمدی نژاد اضافه کرده بود:«برای ما روشن است که اين يک حرکت سياسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود. ..اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، احمد محسنی گرگانی، رييس ديوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گفته است:« مرزبندی در اجرای قانون بی معناست، قانون را نمی‌توان درجه بندی کرد و برای ضعفا اجراکرد و برای قدرتمندان و اقويا مسامحه کنيم و از جرم آنان چشم پوشی کنيم.»
وی اضافه کرده است:«اين که ما بياييم برای بعضی خط قرمز درست کنيم تا قانون و عدالت جاری نشود اصلاً پذيرفته نيست.»
در همين زمينه، محمد جعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری، نیز روز دوشنبه گفت: قوه قضاييه «برای برخورد قضايی با متخلف هيچ خط قرمزی جز قانون ندارد و اينکه گفته می‌شود فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست، بی‌معناست. »
محمد جعفر منتظری همچنين با رد «سياسی کاری» در قوه قضاييه گفت:« شايد منظورشان اين است که با وجود دلايل و مدارک دائر بر تخلف، قوه قضاييه بايد پرونده آنان را صرفا به دليل داشتن مقام و موقعيت، ناديده بگيرد و به تخلفشان رسيدگی نکند.»
در همين حال، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس نيز در يادداشتی از اظهارات محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس، در يادداشتی نوشته است:«در واقع نه تنها خط قرمزی برای رسيدگی به اتهام رئيس جمهور، و وزرا و اعضای ديگر کابينه مانند معاون اول، معاون اجرايی و رئيس دفتر رئيس جمهور وجود ندارد، بلکه قانون اساسی قوه قضائيه، يعنی قاضی را بالاتر از اين مقامات نشانده است.»
احمد توکلی همچنين گفته است: در رسيدگی به اتهامات افراد « خط قرمزی برای قوه قضائيه کشيده نشده» و رئيس جمهور نيز « در اين باره هيچ وظيفه قانونی، اخلاقی و ملی ندارد.»
احمد توکلی در اين يادداشت به محمود احمدی نژاد پيشنهاد کرده است در صورتی که معتقد است این بازداشت ها «سياسی» است می بايست برای حل اختلاف با قوه قضاييه به رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کند، « نه آنکه تهديد کند به مردم روی خواهد آورد و « کارها و مسائل را با مردم» در ميان خواهد گذارد.»
اين نماينده مجلس می گويد:« تهديد کردن قوه قضائيه و متهم کردنش به چيزی شبيه توطئه عليه دولت، غير اخلاقی، ناقض وظائف قانونی وی و حرکتی غير ملی است.»
اين اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخيرا محمد شريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه، عليرضا مقيمی، مديرعامل منطقه آزاد ارس، و علی اصغر پرهيزگار، مديرعامل مناطق آزاد اروند بازداشت شده اند. يک مقام مسئول نيز در آذربايجان شرقی، دليل اين بازداشت‌ها را وابستگی افراد ياد شده به جريان موسوم به «انحرافی» و نيز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جريان انحرافی» عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزديک به آنها برای برخی از اطرافيان محمود احمدی‌نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر وی، به کار می‌برند.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، جانشين سابق نماينده ولی فقيه در سپاه، با اعلام اين که برخورد با «جريان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکيد کرد که نظام «بسيار مدبرانه» اين جريان را اداره می‌کند و در حال «اعتراف‌گيری» از اطرافيان بازداشت‌شده رئيس دولت است.
در همين زمينه، خبرگزاری فارس اخيرا بخشی از آنچه که «اعترافات» عليرضا مقيمی عليه حميد بقايی خوانده را منتشر کرده بود. اين اظهارات بازتاب گسترده‌ای در بين رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت داشت.
