لاورنس کنون، وزيرامور خارجه کانادا، روز سه شنبه در بياينه ای صدور حکم زندان برای نسرين ستوده، وکيل دادگستری، را محکوم کرده و آن را «کاملا غيرقابل قبول و توجيه ناپذير» خوانده است.
نسرين ستوده، ۴۵ ساله، که وکالت شماری از فعالان سياسی و مدنی نظير شيرين عبادی، حقوقدان، عيسی سحرخيز، روزنامه‌نگار، و حشمت‌الله طبرزدی، رهبر سازمان جبهه دموکراتيک ايران را بر عهده دارد، سيزدهم شهريورماه سال جاری بازداشت شد و به گفته همسرش، در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزيری و ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شده است.
وزير امور خارجه کاناد در بيانيه خود با ابراز نگرانی «عميق» از صدور حکم زندان برای نسرين ستوده گفته است:«چنين حکمی کاملا غير قابل قبول و توجيه ناپذير است.»
لاورنس کنون اضافه کرده است:«ما بارديگر از دولت ايران می خواهيم مانع وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در اين کشور بشود.»
خبر محکوميت نسرين ستوده به زندان و محروميت از وکالت با واکنش های بين المللی رو به رو شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نيز روز گذشته با انتقاد از صدور حکم زندان برای نسرين ستوده خواستار لغو اين محکوميت و آزادی فوری وی شد.
فيليپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا با صدور بيانيه‌ای، نسرين ستوده را «صدايی رسا برای حاکميت قانون و عدالت در ايران» خوانده و گفته است: «ايالات متحده حکم ناعادلانه و شديد عليه نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل معتبر، در ايران را قوياً محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری اوست.»
فيليپ کرولی همچنين اضافه کرده است: «محکوميت او بخشی است از تلاشی سامان‌مند از سوی مقام‌های ايرانی برای خاموش کردن صدای دموکراسی و حقوق بشر در ايران.»
در بيانيه سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا همچنين آمده است: «اين حکم جزء رشته احکام شديدی است که وکلای جامعه حقوق بشر ايران را هدف گرفته‌است، جامعه‌ای که با وجود تهديدها، شکنجه‌ها و حبس‌ها هم‌چنان سر پا ايستاده است.»
تاکنون سازمان‌های حقوق بشری بسياری هم‌چون عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و همچنين شخصيت‌های سياسی و مدنی نظير واتسلاو هاول، رئيس جمهور پيشين جمهوری چک، شيرين عبادی، حقوقدان، و زهرا رهنورد، از رهبران مخالفان دولت در ايران و همسر ميرحسين موسوی، بازداشت خانم ستوده را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
نسرين ستوده، ۴۵ ساله، که وکالت شماری از فعالان سياسی و مدنی نظير شيرين عبادی، حقوقدان، عيسی سحرخيز، روزنامه‌نگار، و حشمت‌الله طبرزدی، رهبر سازمان جبهه دموکراتيک ايران را بر عهده دارد، سيزدهم شهريورماه سال جاری بازداشت شد و به گفته همسرش، در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزيری و ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شده است.
وزير امور خارجه کاناد در بيانيه خود با ابراز نگرانی «عميق» از صدور حکم زندان برای نسرين ستوده گفته است:«چنين حکمی کاملا غير قابل قبول و توجيه ناپذير است.»
لاورنس کنون اضافه کرده است:«ما بارديگر از دولت ايران می خواهيم مانع وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در اين کشور بشود.»
خبر محکوميت نسرين ستوده به زندان و محروميت از وکالت با واکنش های بين المللی رو به رو شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نيز روز گذشته با انتقاد از صدور حکم زندان برای نسرين ستوده خواستار لغو اين محکوميت و آزادی فوری وی شد.
فيليپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا با صدور بيانيه‌ای، نسرين ستوده را «صدايی رسا برای حاکميت قانون و عدالت در ايران» خوانده و گفته است: «ايالات متحده حکم ناعادلانه و شديد عليه نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل معتبر، در ايران را قوياً محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری اوست.»
فيليپ کرولی همچنين اضافه کرده است: «محکوميت او بخشی است از تلاشی سامان‌مند از سوی مقام‌های ايرانی برای خاموش کردن صدای دموکراسی و حقوق بشر در ايران.»
در بيانيه سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا همچنين آمده است: «اين حکم جزء رشته احکام شديدی است که وکلای جامعه حقوق بشر ايران را هدف گرفته‌است، جامعه‌ای که با وجود تهديدها، شکنجه‌ها و حبس‌ها هم‌چنان سر پا ايستاده است.»
تاکنون سازمان‌های حقوق بشری بسياری هم‌چون عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و همچنين شخصيت‌های سياسی و مدنی نظير واتسلاو هاول، رئيس جمهور پيشين جمهوری چک، شيرين عبادی، حقوقدان، و زهرا رهنورد، از رهبران مخالفان دولت در ايران و همسر ميرحسين موسوی، بازداشت خانم ستوده را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شده‌اند.
