پرويز داودی، معاون اول رييس جمهور ايران روز سه شنبه گفت طهماسب مظاهری به ریاست بانک مرکزی منصوب شده است و معارفه وی به زودی انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای داودی گفت:«حکم طهماسب مظاهری برای رياست کلی بانک مرکزی توسط رييس جمهور صادر شده است و مراسم معارفه طهماسب مظاهری به عنوان رييس کل جديد بانک مرکزی در اولين فرصت مناسب انجام خواهد شد و اداره بانک مرکزی به وی سپرده می‌شود».
پيشتر، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت درنشست مطبوعاتی خبر از « از پذيرش استعفای ابراهيم شيبانی» رييس فعلی بانک مرکزی داده بود.
در همين زمينه ابراهيم شيبانی در حاشيه هجدهمين همايش بانکداری اسلامی به خبرگزاری فارس گفت: «دولت اعلام کرده است آقای مظاهری به بانک مرکزی می‌آيد و من هم می‌روم».
اين در حالی است که آقای شيبانی روز سه شنبه به واحد مرکزی خبر گفت :« فعلا رييس کل بانک مرکزی هستم».
پرویز داودی
طهماسب مظاهری، ۵۴ ساله و دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران است. وی در دولت محمد خاتمی وزير امور اقتصاد و دارايی بود اما پيش از پايان دوران تصدی رياست جمهوری خاتمی به دليل اختلاف نظر با محسن نوربخش رييس سابق بانک مرکزی از کار برکنار و صفدر حسينی جانشين وی شد.
آقای مظاهری که در کابينه محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵ به عنوان معاون کل وزير امور اقتصاد و دارايی فعاليت کرد و هم اکنون مدير عامل بانک توسعه و صادارت ايران است.
با انتصاب آقای مظاهری به عنوان رييس کل بانک مرکزی ايران اين هفتمين تغيير طی دو سال در کابينه آقای احمدی نژاد خواهد بود.
از سوی ديگر برخی رسانه پيشتر از مخالفت رييس کل بانک مرکزی با سياست های پولی و مالی آقای احمدی نژاد خبر داده بودند.
تغييرات در حوزه سياست گذاری اقتصادی
در ماه های اخير حوزه سياست گذاری اقتصاد ايران شاهد تغييرات چشم گيری بوده است. ادغام سازمان برنامه و بودجه در نهاد رياست جمهوری و يا انحلال شورای پول و اعتبار، مهمترين نهادهای تصميم گيری در نظام بانکی ايران است، نمونه هايی از اين تحولات است.
بر اساس تصميم تازه دولت، ۲۸ شورای عالی دولتی در يکديگر ادغام شده و به جای آنها چهار شورای عالی جديد تشکيل می شود.
دستور کاهش نرخ سود بانکی توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در اول خرداد، به نوعی رويارويی با شورای پول و اعتبار که وظيفه تعيين نرخ بهره بانکی در کشور را برعهده داشت، قلمداد شد.
کاهش نرخ سود بانکی در حالی صورت گرفت که شورای پول و اعتبار به عنوان تصميم گيرنده اصلی در اين زمينه اوايل ارديبهشت ماه، رای به ثابت ماندن نرخ تسهيلات سود بانکی به ميزان ۱۴ درصد داده بود.
کارشناسان اقتصادی می گويند ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی در نهاد رياست جمهوری و بخش های سياستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در ديگر نهادهای زير مجموعه رياست جمهوری، به پر رنگ تر شدن نقش رييس جمهوری در سياستگذاری اقتصادی منجر شده است.
