در دوران حکومت ۲۳ ساله آيت الله خامنه‌ای، وی در کنار علی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس جمهور و بعد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آن چنان (با چماق دار و هويج رانت‌ها و امتيازات) در تنظيم و توازن بخشی بر نيروهای درون حکومت موفق بودند که بعد از بازنگری در قانون اساسی (۱۳۶۸) احساس نکردند شکل گيری نهاد تازه‌ای ضرورت دارد.
در اين دوره تنها محمد خاتمی بود که نهاد «هيات نظارت و پيگيری اجرای قانون اساسی» را در سال ۱۳۷۶ تاسيس کرد تا برخی اعمال غير قانونی قوای مقننه (مجلس پنجم که کاملا در اختيار اصلاح طلبان نبود) و قضاييه را با اخطار قانون اساسی در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد. اين هيات پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ منحل شد.
اکنون چه اتفاقی در کشور افتاده که رهبر جمهوری اسلامی به تاسيس يک نهاد ديگر برای مواجه با تنازعات و اختلافات نظام اقدام کرده است؟ آيا وی نمی توانست مثل شش سال گذشته با حکم حکومتی به چالش های ميان مجلس و دولت احمدی نژاد پايان دهد؟ ترکيب هيات از چه رخدادها، چالش‌ها و انتظاراتی حکايت دارد؟ در دو سال باقی مانده‌ی دولت احمدی نژاد اين هيات عالی حل اختلاف چه کارکرد و نقشی خواهد داشت؟
خمينی و هيات‌های حکميت آيت الله
قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در دوران ولی فقيه اول ظرفيت‌های حل اختلافات و کشمش‌های درون دو جناح راست و چپ اسلامگرا که قدرت را در نهادهايی مثل شورای نگهبان از يک سو و مجلس و دولت از سوی ديگر در دست داشتند نداشت. بحران‌ها در فرايند قانونگذاری ميان مجلس و شورای نگهبان (قانون کار و هيات واگذاری زمين) و نيز انتخابات و بالاخص شمارش آرا رخ می نمودند. آيت الله خمينی برای حل بحران‌های ميان مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخيص مصلحت را شکل داد تا به اختلافات ميان آن دو رسيدگی کند و نقش حکميت داشته باشد بدون اين که خود وی مستقيما دخالت کند. در دوره‌های انتخابات نيز هيات‌هايی موقتی برای حل اختلافات ميان شورای نگهبان و دولت تشکيل می شد.
ساختار حقوقی نظام استبدادی دينی بعد از بازنگری سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی نيز با وجود ولی مطلقه‌ی فقيه و امتيازات ويژه برای روحانيون از ظرفيت حل مسالمت آميز اختلافات بر اساس سازوکارهای قانونی تهی است، کاری که از اهم ماموريت های هر قانون اساسی است. اما آيت الله خامنه‌ای که از آغاز دل در گرو جناح راست اسلامگرا داشت و نمی خواست توازنی ميان دو جناح ايجاد کند خود با اتکا به نيروهای لباس شخصی به پاک کردن صورت اختلافات و حذف جناح چپ اقدام می کرد (نخست با همکاری هاشمی رفسنجانی و بعد بدون وی) و نيازی به نهادينه کردن فرايند حل اختلاف از طريق عقل جمعی نمی ديد.
چرا اين هيات تازه؟
آیت الله خامنه‌ای به سه دليل اين هيات تازه را تشکيل داده است:
۱. يکی از دو طرف بازی (دولت و منتقدان اقتدارگرای آن) را نمی توان با لشکر کشی لباس شخصی‌ها همانند اصلاح طلبان حذف کرد.محمود احمدی نژاد و دولتش با نيروهای قوای قهريه (سپاه، نيروهای انتظامی، اطلاعات) روابط تنگاتنگی دارند و آيت الله خامنه‌ای شرايط را برای يک جراحی ديگر در نظام پس از جراحی سال ۱۳۸۸ مناسب نمی بيند.
۲. از روزی که علی خامنه‌ای تصميم گرفت دولت محمود احمدی نژاد پس از بحران عزل و بازگشت حیدر مصلحی تا پايان دوره کارش را ادامه دهد می دانست که تعارض ميان مخالفان دولت و دولت تشديد خواهد شد و اين تشديد اختلاف، عليه منافع و قدرت هر دو طرف و نيز رهبر و دستگاه رهبری عمل خواهد کرد. به گفته روح الله حسينيان از قول علی خامنه‌ای «مجلس در برخورد با احمدی‌نژاد رذالت نشان داد.» (آفتاب، ۳۰ تير ۱۳۹۰)
۳. اختلافات تنها به مشکلات ميان سه قوه محدود نيست بلکه در مواردی به نهادهای تحت نظارت رهبری (مثل سپاه و دولت در موضوع اسکله های غير قانونی در اختيار سپاه و «برادران قاچاقچی») يا ميان روسای قوا و رهبری بسط يابد. اين هيات با مديريت اختلافات و محدود کردن يا بازتعريف آنها ميان سه قوه قرار است خامنه‌ای را بر فراز اختلافات بنشاند و او را از صحنه‌ی نزاع نجات دهد.
کند شدن چاقو حکم حکومتی
در دوران دولت‌های رفسنجانی و خاتمی و نيز مجالس چهارم تا هشتم، رهبر جمهوری اسلامی مشکلی در صدور حکم حکومتی نداشت و بر اين باور بود که اگر در موارد معدود چنين احکامی صادر کند نهادهای انتخابی به حکم فرا قانون يا ضد قانون وی گردن خواهند نهاد. اما محمود احمدی نژاد که شش سال با اتکا بر احکام حکومتی آيت الله خامنه‌ای اراده خويش را به پيش برده بود هنگامی که حکم حکومتی عليه خواست وی (عزل مصلحی، وزير اطلاعات) صادر شد نتوانست اين موضوع را برتابد. خانه نشينی ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد داشت نظام سياسی را به آستانه بحران غير قابل برگشت سوق می داد (استيضاح رئيس دولت) و رهبر جمهوری اسلامی سرمايه ولايتش را رفته به تاراج می ديد.
در اين ماجرا رهبر جمهوری اسلامی به درستی درک کرد که صدور حکم حکومتی در همه موارد کاربرد ندارد و می تواند بحران زا باشد و به همين دليل بايد از ابزارهای ديگری برای حل اختلاف ميان قوا و اعمال نظرات خويش به طور بيواسطه استفاده کند. علاوه بر اين، هيات‌هايی از اين قبيل گروهی ديگر از افراد را در برابر رئيس دولت يا افراد موثر مجلس قرار می دهد و رهبر کشور خود را مستقيما با آنها درگير نمی کند، در حالی که رهبر کشور می تواند نظرياتش را از مجرای هيات بر آنها تحميل کند.
ترکيب هيات حل اختلاف
ترکيب هيات به گونه ای است که افراد نزديک به آیت الله خامنه‌ای و منتقدان دولت در آن اکثريت دارند. محمود هاشمی شاهرودی (رئيس هيات)، کاملا گوش به فرمان ولی فقيه است و تلاش می کند با کشف منويات رهبر جمهوری اسلامی در امور دخالت کند. محمد حسن ابوترابی فرد (عضو سابق هيات رئيسه مجلس هشتم و عضو جامعه روحانيت مبارز) و سيد مرتضی نبوی (از اعضای جامعه اسلامی مهندسين، نزديک به حزب موتلفه) از منتقدان دولت هستند. عباسعلی کدخدايی عضو شورای نگهبان است و به دهان احمد جنتی و رهبری نگاه می دوزد. سيد صمد موسوی خوشدل نيز از افراد نزديک به حلقات مذهبی آيت الله خامنه‌ای است و احتمال نزديکی وی به تيم احمدی نژاد بسيار اندک است. بدين ترتيب آیت الله خامنه‌ای با شکل دادن به هياتی که اعضای آن يا ابتدائا وفادار به وی يا منتقد دولت هستند دولت را در وضعيتی دشوار قرار می دهد و ديگر لازم نيست خود وی مستقيما در برابر آن موضع بگيرد.
محمود احمدی نژاد در دوره بعد از عزل و بازگشت مصلحی در مواردی مستقيما با نظريات رهبر جمهوری اسلامی مخالفت ورزيده و نشان داده که از سوی آیت الله خامنه‌ای قابل اعتماد نيست (مثل طرح واگذاری هزار متر زمين به هر ايرانی برای ساختن باغشهرها که آقای خامنه‌ای صراحتا با آن مخالفت کرده بود). از اين جهت آیت الله خامنه‌ای بايد گروهی را در دوران مابعد ماه عسل خود و احمدی نژاد بر می گزيد که با اطمينان با اقدامات خلاف قانون دولت برخورد کند و محمود احمدی نژاد را تحت کنترل قرار دهد. در صورت تداوم تخلفات قانونی و حرف ناشنوی‌های محمود احمدی نژاد از آيت الله خامنه‌ای، هيات فوق می تواند با تهيه گزارشی از آنها زمينه را برای استيضاح و برکناری رئيس دولت سابقا محبوب رهبری در ميان طرفداران رژيم فراهم کند.
آينده هيات
اين هيات نيز همانند ديگر شوراهای وصله پينه‌ای نظام، تاريخ مصرف دارد. پايان دولت محمود احمدی نژاد يا تغيير ترکيب مجلس (اگر طرفداران دولت اکثريت آن را به چنگ بياورند) اين هيات را از حیّز انتفاع ساقط خواهد کرد، چنانکه امروز مجمع تشخيص مصلحت کارکرد خاصی در نظام سياسی ندارد. تصور رهبر جمهوری اسلامی در تشکيل اين هيات آن بوده که منتقدان دولت اکثريت مجلس آينده را کسب خواهند کرد و تنازع ميان دولت و مجلس تداوم خواهد يافت. به همين علت اعضای اين هيات برای يک دوره پنج ساله انتخاب شده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی گرچه اين هيات را «هيات عالی حل اختلاف ميان سه قوه» نام گذاشته اما قوه قضاييه چندان در اين ميان مطرح نيست و تنش اصلی نهادها، ميان دولت و مجلس و ميان آنها و دستگاه رهبری و نهادهای ذيل آن خواهد بود.
دولتی که مصوبات مجلس، نظرات شورای نگهبان و حتی نظرات ولی فقيه را ناديده می گيرد، دور می زند، يا اجرای آنها را به تاخير می اندازد قادر است همين کار را با آرای هيات حل اختلافات نيز انجام دهد. آيت الله خامنه‌ای پيش از اين نيز در مواردی هيات‌هايی موقت تر را برای حل اختلافات ميان دولت و مجلس تشکيل داده بود که تاثير چندانی نداشتند.
اختلاف ميان رهبر و رئيس دولت و اختلاف ميان نهادهای انتخابی و انتصابی و نيز اختلاف ميان قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ساختاری است و رهبر نمی تواند آنها را در همه موارد مديريت کند. فردی با قدرت ظاهرا مطلق جايگزين سازوکارهای قانونی، دمکراتيک و مبتنی بر افکار عمومی شده است.
در اين دوره تنها محمد خاتمی بود که نهاد «هيات نظارت و پيگيری اجرای قانون اساسی» را در سال ۱۳۷۶ تاسيس کرد تا برخی اعمال غير قانونی قوای مقننه (مجلس پنجم که کاملا در اختيار اصلاح طلبان نبود) و قضاييه را با اخطار قانون اساسی در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد. اين هيات پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ منحل شد.
اکنون چه اتفاقی در کشور افتاده که رهبر جمهوری اسلامی به تاسيس يک نهاد ديگر برای مواجه با تنازعات و اختلافات نظام اقدام کرده است؟ آيا وی نمی توانست مثل شش سال گذشته با حکم حکومتی به چالش های ميان مجلس و دولت احمدی نژاد پايان دهد؟ ترکيب هيات از چه رخدادها، چالش‌ها و انتظاراتی حکايت دارد؟ در دو سال باقی مانده‌ی دولت احمدی نژاد اين هيات عالی حل اختلاف چه کارکرد و نقشی خواهد داشت؟
خمينی و هيات‌های حکميت آيت الله
قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در دوران ولی فقيه اول ظرفيت‌های حل اختلافات و کشمش‌های درون دو جناح راست و چپ اسلامگرا که قدرت را در نهادهايی مثل شورای نگهبان از يک سو و مجلس و دولت از سوی ديگر در دست داشتند نداشت. بحران‌ها در فرايند قانونگذاری ميان مجلس و شورای نگهبان (قانون کار و هيات واگذاری زمين) و نيز انتخابات و بالاخص شمارش آرا رخ می نمودند. آيت الله خمينی برای حل بحران‌های ميان مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخيص مصلحت را شکل داد تا به اختلافات ميان آن دو رسيدگی کند و نقش حکميت داشته باشد بدون اين که خود وی مستقيما دخالت کند. در دوره‌های انتخابات نيز هيات‌هايی موقتی برای حل اختلافات ميان شورای نگهبان و دولت تشکيل می شد.
ساختار حقوقی نظام استبدادی دينی بعد از بازنگری سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی نيز با وجود ولی مطلقه‌ی فقيه و امتيازات ويژه برای روحانيون از ظرفيت حل مسالمت آميز اختلافات بر اساس سازوکارهای قانونی تهی است، کاری که از اهم ماموريت های هر قانون اساسی است. اما آيت الله خامنه‌ای که از آغاز دل در گرو جناح راست اسلامگرا داشت و نمی خواست توازنی ميان دو جناح ايجاد کند خود با اتکا به نيروهای لباس شخصی به پاک کردن صورت اختلافات و حذف جناح چپ اقدام می کرد (نخست با همکاری هاشمی رفسنجانی و بعد بدون وی) و نيازی به نهادينه کردن فرايند حل اختلاف از طريق عقل جمعی نمی ديد.
چرا اين هيات تازه؟
آیت الله خامنه‌ای به سه دليل اين هيات تازه را تشکيل داده است:
۱. يکی از دو طرف بازی (دولت و منتقدان اقتدارگرای آن) را نمی توان با لشکر کشی لباس شخصی‌ها همانند اصلاح طلبان حذف کرد.محمود احمدی نژاد و دولتش با نيروهای قوای قهريه (سپاه، نيروهای انتظامی، اطلاعات) روابط تنگاتنگی دارند و آيت الله خامنه‌ای شرايط را برای يک جراحی ديگر در نظام پس از جراحی سال ۱۳۸۸ مناسب نمی بيند.
۲. از روزی که علی خامنه‌ای تصميم گرفت دولت محمود احمدی نژاد پس از بحران عزل و بازگشت حیدر مصلحی تا پايان دوره کارش را ادامه دهد می دانست که تعارض ميان مخالفان دولت و دولت تشديد خواهد شد و اين تشديد اختلاف، عليه منافع و قدرت هر دو طرف و نيز رهبر و دستگاه رهبری عمل خواهد کرد. به گفته روح الله حسينيان از قول علی خامنه‌ای «مجلس در برخورد با احمدی‌نژاد رذالت نشان داد.» (آفتاب، ۳۰ تير ۱۳۹۰)
۳. اختلافات تنها به مشکلات ميان سه قوه محدود نيست بلکه در مواردی به نهادهای تحت نظارت رهبری (مثل سپاه و دولت در موضوع اسکله های غير قانونی در اختيار سپاه و «برادران قاچاقچی») يا ميان روسای قوا و رهبری بسط يابد. اين هيات با مديريت اختلافات و محدود کردن يا بازتعريف آنها ميان سه قوه قرار است خامنه‌ای را بر فراز اختلافات بنشاند و او را از صحنه‌ی نزاع نجات دهد.
کند شدن چاقو حکم حکومتی
در دوران دولت‌های رفسنجانی و خاتمی و نيز مجالس چهارم تا هشتم، رهبر جمهوری اسلامی مشکلی در صدور حکم حکومتی نداشت و بر اين باور بود که اگر در موارد معدود چنين احکامی صادر کند نهادهای انتخابی به حکم فرا قانون يا ضد قانون وی گردن خواهند نهاد. اما محمود احمدی نژاد که شش سال با اتکا بر احکام حکومتی آيت الله خامنه‌ای اراده خويش را به پيش برده بود هنگامی که حکم حکومتی عليه خواست وی (عزل مصلحی، وزير اطلاعات) صادر شد نتوانست اين موضوع را برتابد. خانه نشينی ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد داشت نظام سياسی را به آستانه بحران غير قابل برگشت سوق می داد (استيضاح رئيس دولت) و رهبر جمهوری اسلامی سرمايه ولايتش را رفته به تاراج می ديد.
در اين ماجرا رهبر جمهوری اسلامی به درستی درک کرد که صدور حکم حکومتی در همه موارد کاربرد ندارد و می تواند بحران زا باشد و به همين دليل بايد از ابزارهای ديگری برای حل اختلاف ميان قوا و اعمال نظرات خويش به طور بيواسطه استفاده کند. علاوه بر اين، هيات‌هايی از اين قبيل گروهی ديگر از افراد را در برابر رئيس دولت يا افراد موثر مجلس قرار می دهد و رهبر کشور خود را مستقيما با آنها درگير نمی کند، در حالی که رهبر کشور می تواند نظرياتش را از مجرای هيات بر آنها تحميل کند.
ترکيب هيات حل اختلاف
ترکيب هيات به گونه ای است که افراد نزديک به آیت الله خامنه‌ای و منتقدان دولت در آن اکثريت دارند. محمود هاشمی شاهرودی (رئيس هيات)، کاملا گوش به فرمان ولی فقيه است و تلاش می کند با کشف منويات رهبر جمهوری اسلامی در امور دخالت کند. محمد حسن ابوترابی فرد (عضو سابق هيات رئيسه مجلس هشتم و عضو جامعه روحانيت مبارز) و سيد مرتضی نبوی (از اعضای جامعه اسلامی مهندسين، نزديک به حزب موتلفه) از منتقدان دولت هستند. عباسعلی کدخدايی عضو شورای نگهبان است و به دهان احمد جنتی و رهبری نگاه می دوزد. سيد صمد موسوی خوشدل نيز از افراد نزديک به حلقات مذهبی آيت الله خامنه‌ای است و احتمال نزديکی وی به تيم احمدی نژاد بسيار اندک است. بدين ترتيب آیت الله خامنه‌ای با شکل دادن به هياتی که اعضای آن يا ابتدائا وفادار به وی يا منتقد دولت هستند دولت را در وضعيتی دشوار قرار می دهد و ديگر لازم نيست خود وی مستقيما در برابر آن موضع بگيرد.
محمود احمدی نژاد در دوره بعد از عزل و بازگشت مصلحی در مواردی مستقيما با نظريات رهبر جمهوری اسلامی مخالفت ورزيده و نشان داده که از سوی آیت الله خامنه‌ای قابل اعتماد نيست (مثل طرح واگذاری هزار متر زمين به هر ايرانی برای ساختن باغشهرها که آقای خامنه‌ای صراحتا با آن مخالفت کرده بود). از اين جهت آیت الله خامنه‌ای بايد گروهی را در دوران مابعد ماه عسل خود و احمدی نژاد بر می گزيد که با اطمينان با اقدامات خلاف قانون دولت برخورد کند و محمود احمدی نژاد را تحت کنترل قرار دهد. در صورت تداوم تخلفات قانونی و حرف ناشنوی‌های محمود احمدی نژاد از آيت الله خامنه‌ای، هيات فوق می تواند با تهيه گزارشی از آنها زمينه را برای استيضاح و برکناری رئيس دولت سابقا محبوب رهبری در ميان طرفداران رژيم فراهم کند.
آينده هيات
اين هيات نيز همانند ديگر شوراهای وصله پينه‌ای نظام، تاريخ مصرف دارد. پايان دولت محمود احمدی نژاد يا تغيير ترکيب مجلس (اگر طرفداران دولت اکثريت آن را به چنگ بياورند) اين هيات را از حیّز انتفاع ساقط خواهد کرد، چنانکه امروز مجمع تشخيص مصلحت کارکرد خاصی در نظام سياسی ندارد. تصور رهبر جمهوری اسلامی در تشکيل اين هيات آن بوده که منتقدان دولت اکثريت مجلس آينده را کسب خواهند کرد و تنازع ميان دولت و مجلس تداوم خواهد يافت. به همين علت اعضای اين هيات برای يک دوره پنج ساله انتخاب شده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی گرچه اين هيات را «هيات عالی حل اختلاف ميان سه قوه» نام گذاشته اما قوه قضاييه چندان در اين ميان مطرح نيست و تنش اصلی نهادها، ميان دولت و مجلس و ميان آنها و دستگاه رهبری و نهادهای ذيل آن خواهد بود.
دولتی که مصوبات مجلس، نظرات شورای نگهبان و حتی نظرات ولی فقيه را ناديده می گيرد، دور می زند، يا اجرای آنها را به تاخير می اندازد قادر است همين کار را با آرای هيات حل اختلافات نيز انجام دهد. آيت الله خامنه‌ای پيش از اين نيز در مواردی هيات‌هايی موقت تر را برای حل اختلافات ميان دولت و مجلس تشکيل داده بود که تاثير چندانی نداشتند.
اختلاف ميان رهبر و رئيس دولت و اختلاف ميان نهادهای انتخابی و انتصابی و نيز اختلاف ميان قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ساختاری است و رهبر نمی تواند آنها را در همه موارد مديريت کند. فردی با قدرت ظاهرا مطلق جايگزين سازوکارهای قانونی، دمکراتيک و مبتنی بر افکار عمومی شده است.
