جلیل روشندل*، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا در سه مقاله به بررسی مسایل مهم بین المللی در سال ۲۰۱۳ می پردازد. در بخش نخست مهم ترین رویدادهای مرتبط با مصر و سوریه مورد بررسی قرار می گیرد.
الف – مصر از اخوان مسلمين تا حکومت نظاميان - در دوازدهم ماه اوت ۲۰۱۲ وقتی رئيس جمهور اسلامگرا و منتخب مصر، ژنرال عبدل الفتاح السيسی رئيس اطلاعات ارتش مصر را به عنوان وزير دفاع خود برگزيد هرگز فکر نمی کرد ژنرال السيسی کمتر از يکسال بعد برعليه او اقدام و بساطش را بر هم خواهد چيد. در روزهای پايان سال ۲۰۱۲ بود که بار ديگر مصری ها به سمت ميدان تحرير قاهره روان شدند تا بر عليه پيش نويس قانون اساسی که توسط محمد مرسی تهيه شده بود اعتراض کنند. اسلامگرايان به معترضين که به اعتصاب نشسته متوسل شده بودند حمله ور گرديدند و دست کم ده نفر کشته شدند. معترضين دولت مرسی را طيف وسيعی ازمردم تشکيل می دادند که در ميان آنها طرفداران حسنی مبارک، اقليت های مسيحی (قبطی ها) و مسلمانان غير وابسته به اخوان مسلمين نيز ديده می شدند. با توجه به اينکه محمد مرسی با اکثريتی بسيار ضعيف انتخاب شده و کارنامه اقتصادی ناموفقی داشت، مصر تحت زمامداری محمد مرسی ترکيبی شکننده و درحال انفجار بود.
اگرچه تظاهرات پايان سال ماهيتی پراکنده داشت اما به مناسبت دومين سال سقوط دولت حسنی مبارک شدت و سازماندهی بيشتری پيدا کردن و در سرتاسر بهار ۲۰۱۳ ادامه يافت. با گسترش تظاهرات، ارزاق عمومی، سوخت اتومبيل ها و برق در همه جا کمياب شد وشهرهای عمده مصر فلج شدند. نتيجه کشته شدن تعداد بيشتری از غيرنظاميان بود.
تظاهرات از اوايل ماه آوريل سازماندهی و شکل تازه ای به خود گرفت. گروه هايی از جوانان مصری شروع به جمع آوری امضای مردم و طرح مطالبات جديدی کردند. اين نهضت جديد که نام "تمرد" به خود نهاده بود در آستانه اولين سالگرد حکومت محمد مرسی موفق به جمع آوری بيش از ۲۰ ميليون رای شد و و در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۳ خواستار استعفای محمد مرسی گرديد. در اين اوضاع و احوال بود که ژنرال ال سيسسی پای به ميدان کارزار نهاد و در بيانيه ای مصر را جامعه ای در حال سقوط توصيف کرد که به دو گروه حاميان و مخالفين مرسی تجزيه شده است. به دنبال اين بيانيه السيسی بود که حلقه های درونی محمد مرسی نسبت به نيات نظاميان و امکان وقوع يک کودتای نظامی مشکوک شدند. ديگر مشخص شده بود که نظاميان مصر از رياست جمهوری يکی از اعضای اخوان المسلمين حمايت نخواهند کرد.
در آخرين ملاقاتی که بين السيسی و مرسی صورت گرفت ژنرال خواهان گزينش يک هيات دولت جديد شد که در آن نخست وزير قدرت اجرايی و دولت قدرت قانونگذاری داشته باشد. در اين صورت بندی جديد کليه برگزيدگان مرسی به تدريج برکنار شده اخوان المسلمين کاملا خلع يد و خود مرسی از رياست جمهوری مستعفی می شد. گفته می شود که مرسی با همه شرايط ژنرال موافقت کرد ولی حاضر به استعفا نشد.
با شکست مذاکرات بين ژنرال و رئيس جمهور و در فاصله کوتاهی، در آستانه سالگرد به قدرت رسيدن مرسی، در اول ماه جولای، همان خواسته ها از طريق تظاهرات ميليونی مخالفين مرسی در خيابان ها و ميدان تحرير قاهره مطرح شد و در اولين روزها منجر به کشته شدن شماری ديگر از تظاهر کنندگان گرديد. با تداوم تظاهرات ژنرال السيسی درتلويزيون دولتی مصر ظاهر شد اولتيماتوم ۴۸ ساعته ای را خطاب به محمد مرسی صادر کرد: "...اگراز خواست مردم تبعيت نکنی ما وظيف خواهيم داشت راه آينده را ترسيم کنيم". و مرسی در پاسخ مداخله نظاميان را "غير قابل قبول" خوانده ومی گويد" من اجازه نمی دهم مشروعيتم مورد سوال قرار گيرد". سه روز بعد اولين رئيس جمهور انتخابی اخوان المسلمين مصر، زندانی گارد محافظ خود در خانه است ودر روز چهارم "عدلی منصور" که رئيس ديوانعالی قضايی کشور مصر است به عنوان رئيس جمهور موقت مصر – توسط ژنرال السيسی – برگزيده می شود.
مابقی ماجرا معلوم است. يک کودتای نظامی معمولاً وعده تسريع دوران گذار به دموکراسی را می دهد و طرح هايی رابرای تدوين يک قانون اساسی جديد، برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری ارائه می دهد. مگر اينکه نظاميان توان و اراده سياسی برای اداره مملکت را در دراز مدت داشته باشند، معمولا عمر کودتاهای نظامی کوتاه است و نظاميان ترجيح می دهند هرچه زودتر قدرت را به دست دوستان و حاميان غير نظامی خود بسپارند تا مشروعيت سياسی کسب کنند – دوستانی که به زعم آنان بهتر می توانند شيرازه منافع ملی را حفاظت و حراست کنند؛ و دولت نظامی مصر نيز چنين کرد.
حمايت های منطقه ای از کودتا – بلافاصله پس از جابجايی قدرت در مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کويت در جهت حمايت از نظاميان حاکم، ميليون ها دلار کمک خود را به صورت مواد غذايی و سوخت به سمت مصر سرازير می کنند. جالب اينکه همين دولت ها زمانی از اخوان المسلمين ومحمد مرسی هم حمايت می کردند. اين کمک ها در شرايطی صورت می گرفت که نظريه های متعارضی در خصوص مصنوعی بودن بحران سوخت در مصر وجود داشت. برخی معتقد بودند اخوان المسلمين اين بحران را به صورت مصنوعی ايجاد کرده بود تا از طريق کاهش در عرضه سوخت از جابجايی مردم مانع گسترش تظاهرات شود. در نقطه مقابل اين نظريه برخی ديگر معتقد بودند که مجموعه بحران از جمله کمبود های سوخت و مواد غذايی توسط نظاميان طراحی شده بود تا زمينه ساز کودتا شود.
واکنش ايالات متحده – با سقوط دولت انتخابی مرسی که حاصل اولين انتخابات آزاد در چند دهه اخيرمصر بود و جايگزين شدن آن باحکومت نظاميانی که جهت گيری سياسی نا مشخصی داشتند حاميان نظريه گسترش دموکراسی در خاورميانه با مشکل مهمی مواجه شدند. آمريکا نمی توانس دخالت نظاميان را در کار يک دولت منتخب مردم – عليرغم ناکار آمدی های اقتصادی و اجتماعی آن – مورد تائيد قرار دهد. دولت مرسی با همه معايب و نا کار آمدی هايش حاصل آرای مردم (دموکراسی) بود و دولت نظامی حاصل يک کودتا. بنا براين ايالات متحده بر سر دوراهی قرار می گرفت که خروج از آن ساده نبود. واکنش اوليه آمريکا لغو مانورهای دوسالانه با ارتش مصر بود که برای ماه سپتامبر برنامه ريزی شده بود. آمريکا در آغاز به عنوان اينکه "آمريکا نمی تواند آينده مصر را پيش بينی کند" کمک نقدی يک و نيم ميليارد دلاری به مصر را قطع نمی کند ولی پس از مدتی بخشی از اين کمک اقتصادی متوقف می گردد. طبيعی است که آمريکا نمی تواند به علت يک جابجايی ناگهانی در قدرت، موقعيت استراتژيکی مصر را در ارتباط با قضيه صلح در خاور ميانه به سادگی و ناگهانی ناديده بگيرد.
در ماه آگوست به حکم دادگاه حسنی مبارک رئيس جمهور اسبق مصر از زندان آزاد می شود و محاکمه او به اتهام صدور فرمان کشتار بيش از ۸۵۰ تظاهر کننده در خلال انقلاب ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ مصر تا پائيز به تاخير می افتد.
طنز تاريخ – تقريبا همزمان با آزادی حسنی مبارک از زندان، محمد مرسی که هنوز خود را رئيس جمهور قانونی مصر می داند به همراه ۱۴ عضو ديگر اخوان المسلمين به اتهام تحريک مردم به خشونت و کشتار در مکان های نا معلومی محبوس می شوند. با تشديد تنش ها در ماه سپتامبر وبه استناد وضعيت امنيتی کشور، دولت جديد به مدت دوماه ديگر "وضعيت فوق العاده" را که از حدود سی سال پيش توسط حسنی مبارم اعلام و اعمال شده بود تمديد می کند. عدلی منصور رئيس جمهور مصر تمديد آن را تا سه ماه قانونی و بعد از آن مشروط به رفراندوم قلمداد می کند. جالب اينجا است که ازاولين اقداماتی که در ۲۰۱۱ توسط خود نظاميان جهت انتقال به دموکراسی انجام شده بود لغو همين وضعيت فوق العاده بود.
با بپايان رسيدن عمر کوتاه دولت مرسی وبرقراری سلطه دولت نظامی، ارتش با چالش ها گوناگونی مواجه می شود و از جمله در ماه سپتامبر به مقابله نظامی با گروهی از اسلامگرايان و حاميان حماس در مرز سينا و نوار غزه در سحرای سينا می پردازد که موجب نا امنی هايی در مرز مصر و اسرائيل شده بودند. (البته گروه حماس هرگونه ارتباط با اين نا امنی ها را انکار می کند). در همين ماه به حکم دادگاه اموال اخوان المسلمين مصادره شده و هرگونه فعاليت سياسی آنان ممنوع اعلام می شود.
در ماه اکتبر، دولت موقت مصر از اينکه ايالات متحده آمريکا بخشی از کمک های نظامی مصر را متوقف کرده ابراز نا خشنودی می کند.
مصری ها در شرايطی سال ۲۰۱۳ را بپايان می برند که دولت در ماه نوامبر وعده داده است در آغاز سال۲۰۱۴ برای تصويب قانون اساسی جديد مصر به آرای عمومی مراجعه خواهد کرد. وعده ديگر دولت بر گزاری انتخابات آزاد پارلمانی و رياست جمهوری پس از تصويب قانون اساسی است. لازم به ياد آوری است که کمتر از يک سال پيش متن ديگری توسط دولت محمد مرسی به عنوان قانون اساسی موقت مصر به تائيد مردم رسيده بود.
جابحايی قدرت در مصر مانع از آن گريد که اين کشور بتواند در عرصه بين المللی نقش مهمی را ايفا کند. نقش سنتی مصر در فلسطين و به ويژه در نوار غزه، نقش مصر در وقايع سوريه و ساير اتفاقات کوچک و بزرگ منطقه خاور ميانه تحت الشعاع نا آرامی های گذار از دولت اخوان المسلمين به دولت نظاميان مصری گرديد. برای مثال رابطه با ايران عليرغم گامهای عجولانه ای که توسط محمود احمدی نژاد در جهت احيای روابط با مصر برداشته شده و امتيازات يک طرفه ای که به دولت مرسی داده شده بود بی حاصل رها شد. اجازه محدودی که به گردشگران ايرانی داده شده بود نيز راه به جايی نبرد و سر انجام با سقوط دولت مرسی بی نتيجه رها شد.
ب – سوريه؛ بازی استراتژيک با بمب های شيميايی
بر خلاف مصر سال ۲۰۱۳ برای سوريه سال سياهی بود. اگرچه آمار های متناقضی وجود دارد و صحت هيچکدام قابل تائيد نيست، ولی در خلال تقريبا سه سالی که از منازعه در سوريه می گذرد به گزارش ناظران حقوق بشر دست کم ۴۰۰۰۰ غير نظامی که شمار زنان و کودکان در ميان آنان از ۱۰۰۰۰ نفر فراتر رفته کشته شده اند. بر اساس برخی از گزارشات نزديک به ۲۵۰۰۰ نفر ازجبهه مخالفين مسلح سوريه در اين کارزار جان خود را از دست داده اند. مهم تر از همه اينکه فقط در يک مورد با بکار گيری بمب های شيميايی فقط در ماه سپتامبر حدود ۵۰۰۰ نفر کشته شدند و اين قضيه بازتاب بين المللی گسترده ای را موجب شد تا نسبت به انهدام تسليحات شيميايی سوريه اقدام قاطع تری به عمل آيد.
اين فرآيند فرصت بسيار مناسبی برای رهبران روسيه و آمريکا فراهم آورد تا درماه سپتامبر در مورد طرح عملياتی جامع و ضربتی کنترل تسليحات شيميايی سوريه به توافق برسند. در ۱۴ سپتامبر روسيه و آمريکا مشترکا خواهان اين شدند که سوريه ظرف مدت "يک هفته" موجودی تسليحات شيميايی خود را در اختيار ناظران اجرايی سازمان بين المللی کنترل تسليحات شيميايی قرار دهد. تخمين زده می شد که سوريه از نظر حجم تسليحات شيميايی مقام چهارم را در دنيا داشته باشد. به همين دليل طرح روسيه و آمريکا حائز اهميت است چرا که در زمانی بسيار کوتاه و غير منتظره از اين تسليحات صورت برداری و بلافاصله گامهايی برای انهدام اين تسليحات برداشته شد. قرار است عمليات انهدام در نيمه اول سال ۲۰۱۴ خاتمه يابد. فشار آمريکا، پيگيری روسيه و پذيرش سوريه موجب توفيق اين طرح شد که می توان ادعا کرد از موفق ترين طرح های کنترل تسليحات پس از جنگ جهانی دوم است.
آيا طرح انهدام تسليحات شيميايی سوريه به نفع بشار اسد تمام می شود؟ - انهدام تسليحات شيميايی سوريه بار اتهام بکار گيری آن را از دوش بشار اسد بر نمی دارد. سازمان ملل همچنان پيگير پرونده کاربرد تسليحات شيميايی در سوريه است و گزارشات جديدی نيز در مورد دفعات کاربرد چنين تسليحاتی منتشر کرده اما هنوز به طور قاطع در مورد اينکه کام يک از طرفين منازعه (بشار اسد يا مخالفين مسلح) اسلحه شيميايی بکار برده اند گزارش قاطعی وجود ندارد. اگر اين اتهام به نحو قاطع تری متوجه بشار اسد شود شورای امنيت سازمان ملل خواهد توانست پرونده را به دادگاه بين المللی جنايات جنگی احاله کند.
اما در مجموع تحويل تسليحات شيميايی سوريه و ديگر تحولات و محاسبات استراتژيکی منطقه معادلات جديدی را وارد جنگ داخلی سوريه می کند که قابل توجه است. برخی از دولت های منطقه مانند ترکيه و اسرائيل از تداوم جنگ در سوريه لطمه می بينند و با تهديد های امنيتی مواجه هستند. برای اين دولت ها بسيار مهم است که آلترناتيو قابل اعتمادی جايگزين حکومت بشار اسد شود. در حال حاضر چنين آلترناتيوی وجود ندارد و بر عکس چنين تصور می شود که سقوط بشار اسد زمينه را برای گسترش اسلامگرايی افراطی و فعاليت گروهای تروريستی مشابه القاعده آماده کرده ومنطقه را به فازجديدی از نا امنی می کشاند. اين مناقشات به طور بالقوه می تواند بين گروه های قومی و مذهبی (سنی، شيعی،علوی، دروز، مسيحی، و يهودی) منازعه ايجاد کند و آن ها را در گير جنگهای پايان ناپذير ناحيه ای و منطقه ای کند. چنين وضعيتی پای کشور های همسايه مانند لبنان، اسرائيل، ترکيه، عراق وحتی ايران را به عنوان حامی سنتی سوريه به اين مخاصمه خواهد کشاند.
در روزهای پايانی سال ۲۰۱۳ فرضيات جديدی در مورد امکان دست داشتن رژيم بشار اسد در حمايت از گروه های اسلامگرای افراطی مطرح شد که اگر صحت داشته باشد به معنی آن است که بشار اسد از طرفی با برخی از گروههای مسلح مخالف در حال جنگ است و از طرفی ديگر به طور غير مستقيم از تندرو ترين گروهها حمايت می کند تا حضورخود را به عنوان موجه ترين گزينه ها برای حفظ امنيت منطقه ای و اداره امور سوريه مطرح و تحميل کند.
در چنين شرايطی در هفته های پايانی سال ۲۰۱۳ مشاهده می کنيم که کمک های غير تسليحاتی آمريکا به سوريه متوقف شده و بخشی از آن توسط گروههای در گير منازعه سرقت شده است. عليرغم شديدترين اقدامات امنيتی و حفاظتی با انفجار بمب در مقر حزب الله لبنان در بعلبک (۱۷ دسامبر ۲۰۱۳) اولين قدم ها در جهت جنگ فرقه ای بين سنی و شيعه برداشته شده است. چنين حوادثی در بيرون از سوريه موجب می شود سوريه از آرامشی نسبی برخوردار شود بدون اينکه مسايل اصلی و اساسی انتقال قدرت بشار اسد حل شده باشد. با وجود مخالفت معارضين مسلح بشار اسد، هنوز احتمال زيادی وجود دارد که کنفرانس ژنو در ماه ژانويه ۲۰۱۴ تشکيل و نسبت به آينده سوريه مذاکراتی صورت بگيرد.
...........................................................................................
* جليل روشندل، استاد علوم سياسی و امنيت بين الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسيالای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين الملل، خاورميانه، ايران و خليج فارس منتشر شده است.
الف – مصر از اخوان مسلمين تا حکومت نظاميان - در دوازدهم ماه اوت ۲۰۱۲ وقتی رئيس جمهور اسلامگرا و منتخب مصر، ژنرال عبدل الفتاح السيسی رئيس اطلاعات ارتش مصر را به عنوان وزير دفاع خود برگزيد هرگز فکر نمی کرد ژنرال السيسی کمتر از يکسال بعد برعليه او اقدام و بساطش را بر هم خواهد چيد. در روزهای پايان سال ۲۰۱۲ بود که بار ديگر مصری ها به سمت ميدان تحرير قاهره روان شدند تا بر عليه پيش نويس قانون اساسی که توسط محمد مرسی تهيه شده بود اعتراض کنند. اسلامگرايان به معترضين که به اعتصاب نشسته متوسل شده بودند حمله ور گرديدند و دست کم ده نفر کشته شدند. معترضين دولت مرسی را طيف وسيعی ازمردم تشکيل می دادند که در ميان آنها طرفداران حسنی مبارک، اقليت های مسيحی (قبطی ها) و مسلمانان غير وابسته به اخوان مسلمين نيز ديده می شدند. با توجه به اينکه محمد مرسی با اکثريتی بسيار ضعيف انتخاب شده و کارنامه اقتصادی ناموفقی داشت، مصر تحت زمامداری محمد مرسی ترکيبی شکننده و درحال انفجار بود.
اگرچه تظاهرات پايان سال ماهيتی پراکنده داشت اما به مناسبت دومين سال سقوط دولت حسنی مبارک شدت و سازماندهی بيشتری پيدا کردن و در سرتاسر بهار ۲۰۱۳ ادامه يافت. با گسترش تظاهرات، ارزاق عمومی، سوخت اتومبيل ها و برق در همه جا کمياب شد وشهرهای عمده مصر فلج شدند. نتيجه کشته شدن تعداد بيشتری از غيرنظاميان بود.
تظاهرات از اوايل ماه آوريل سازماندهی و شکل تازه ای به خود گرفت. گروه هايی از جوانان مصری شروع به جمع آوری امضای مردم و طرح مطالبات جديدی کردند. اين نهضت جديد که نام "تمرد" به خود نهاده بود در آستانه اولين سالگرد حکومت محمد مرسی موفق به جمع آوری بيش از ۲۰ ميليون رای شد و و در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۳ خواستار استعفای محمد مرسی گرديد. در اين اوضاع و احوال بود که ژنرال ال سيسسی پای به ميدان کارزار نهاد و در بيانيه ای مصر را جامعه ای در حال سقوط توصيف کرد که به دو گروه حاميان و مخالفين مرسی تجزيه شده است. به دنبال اين بيانيه السيسی بود که حلقه های درونی محمد مرسی نسبت به نيات نظاميان و امکان وقوع يک کودتای نظامی مشکوک شدند. ديگر مشخص شده بود که نظاميان مصر از رياست جمهوری يکی از اعضای اخوان المسلمين حمايت نخواهند کرد.
در آخرين ملاقاتی که بين السيسی و مرسی صورت گرفت ژنرال خواهان گزينش يک هيات دولت جديد شد که در آن نخست وزير قدرت اجرايی و دولت قدرت قانونگذاری داشته باشد. در اين صورت بندی جديد کليه برگزيدگان مرسی به تدريج برکنار شده اخوان المسلمين کاملا خلع يد و خود مرسی از رياست جمهوری مستعفی می شد. گفته می شود که مرسی با همه شرايط ژنرال موافقت کرد ولی حاضر به استعفا نشد.
با شکست مذاکرات بين ژنرال و رئيس جمهور و در فاصله کوتاهی، در آستانه سالگرد به قدرت رسيدن مرسی، در اول ماه جولای، همان خواسته ها از طريق تظاهرات ميليونی مخالفين مرسی در خيابان ها و ميدان تحرير قاهره مطرح شد و در اولين روزها منجر به کشته شدن شماری ديگر از تظاهر کنندگان گرديد. با تداوم تظاهرات ژنرال السيسی درتلويزيون دولتی مصر ظاهر شد اولتيماتوم ۴۸ ساعته ای را خطاب به محمد مرسی صادر کرد: "...اگراز خواست مردم تبعيت نکنی ما وظيف خواهيم داشت راه آينده را ترسيم کنيم". و مرسی در پاسخ مداخله نظاميان را "غير قابل قبول" خوانده ومی گويد" من اجازه نمی دهم مشروعيتم مورد سوال قرار گيرد". سه روز بعد اولين رئيس جمهور انتخابی اخوان المسلمين مصر، زندانی گارد محافظ خود در خانه است ودر روز چهارم "عدلی منصور" که رئيس ديوانعالی قضايی کشور مصر است به عنوان رئيس جمهور موقت مصر – توسط ژنرال السيسی – برگزيده می شود.
مابقی ماجرا معلوم است. يک کودتای نظامی معمولاً وعده تسريع دوران گذار به دموکراسی را می دهد و طرح هايی رابرای تدوين يک قانون اساسی جديد، برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری ارائه می دهد. مگر اينکه نظاميان توان و اراده سياسی برای اداره مملکت را در دراز مدت داشته باشند، معمولا عمر کودتاهای نظامی کوتاه است و نظاميان ترجيح می دهند هرچه زودتر قدرت را به دست دوستان و حاميان غير نظامی خود بسپارند تا مشروعيت سياسی کسب کنند – دوستانی که به زعم آنان بهتر می توانند شيرازه منافع ملی را حفاظت و حراست کنند؛ و دولت نظامی مصر نيز چنين کرد.
حمايت های منطقه ای از کودتا – بلافاصله پس از جابجايی قدرت در مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کويت در جهت حمايت از نظاميان حاکم، ميليون ها دلار کمک خود را به صورت مواد غذايی و سوخت به سمت مصر سرازير می کنند. جالب اينکه همين دولت ها زمانی از اخوان المسلمين ومحمد مرسی هم حمايت می کردند. اين کمک ها در شرايطی صورت می گرفت که نظريه های متعارضی در خصوص مصنوعی بودن بحران سوخت در مصر وجود داشت. برخی معتقد بودند اخوان المسلمين اين بحران را به صورت مصنوعی ايجاد کرده بود تا از طريق کاهش در عرضه سوخت از جابجايی مردم مانع گسترش تظاهرات شود. در نقطه مقابل اين نظريه برخی ديگر معتقد بودند که مجموعه بحران از جمله کمبود های سوخت و مواد غذايی توسط نظاميان طراحی شده بود تا زمينه ساز کودتا شود.
واکنش ايالات متحده – با سقوط دولت انتخابی مرسی که حاصل اولين انتخابات آزاد در چند دهه اخيرمصر بود و جايگزين شدن آن باحکومت نظاميانی که جهت گيری سياسی نا مشخصی داشتند حاميان نظريه گسترش دموکراسی در خاورميانه با مشکل مهمی مواجه شدند. آمريکا نمی توانس دخالت نظاميان را در کار يک دولت منتخب مردم – عليرغم ناکار آمدی های اقتصادی و اجتماعی آن – مورد تائيد قرار دهد. دولت مرسی با همه معايب و نا کار آمدی هايش حاصل آرای مردم (دموکراسی) بود و دولت نظامی حاصل يک کودتا. بنا براين ايالات متحده بر سر دوراهی قرار می گرفت که خروج از آن ساده نبود. واکنش اوليه آمريکا لغو مانورهای دوسالانه با ارتش مصر بود که برای ماه سپتامبر برنامه ريزی شده بود. آمريکا در آغاز به عنوان اينکه "آمريکا نمی تواند آينده مصر را پيش بينی کند" کمک نقدی يک و نيم ميليارد دلاری به مصر را قطع نمی کند ولی پس از مدتی بخشی از اين کمک اقتصادی متوقف می گردد. طبيعی است که آمريکا نمی تواند به علت يک جابجايی ناگهانی در قدرت، موقعيت استراتژيکی مصر را در ارتباط با قضيه صلح در خاور ميانه به سادگی و ناگهانی ناديده بگيرد.
در ماه آگوست به حکم دادگاه حسنی مبارک رئيس جمهور اسبق مصر از زندان آزاد می شود و محاکمه او به اتهام صدور فرمان کشتار بيش از ۸۵۰ تظاهر کننده در خلال انقلاب ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ مصر تا پائيز به تاخير می افتد.
طنز تاريخ – تقريبا همزمان با آزادی حسنی مبارک از زندان، محمد مرسی که هنوز خود را رئيس جمهور قانونی مصر می داند به همراه ۱۴ عضو ديگر اخوان المسلمين به اتهام تحريک مردم به خشونت و کشتار در مکان های نا معلومی محبوس می شوند. با تشديد تنش ها در ماه سپتامبر وبه استناد وضعيت امنيتی کشور، دولت جديد به مدت دوماه ديگر "وضعيت فوق العاده" را که از حدود سی سال پيش توسط حسنی مبارم اعلام و اعمال شده بود تمديد می کند. عدلی منصور رئيس جمهور مصر تمديد آن را تا سه ماه قانونی و بعد از آن مشروط به رفراندوم قلمداد می کند. جالب اينجا است که ازاولين اقداماتی که در ۲۰۱۱ توسط خود نظاميان جهت انتقال به دموکراسی انجام شده بود لغو همين وضعيت فوق العاده بود.
با بپايان رسيدن عمر کوتاه دولت مرسی وبرقراری سلطه دولت نظامی، ارتش با چالش ها گوناگونی مواجه می شود و از جمله در ماه سپتامبر به مقابله نظامی با گروهی از اسلامگرايان و حاميان حماس در مرز سينا و نوار غزه در سحرای سينا می پردازد که موجب نا امنی هايی در مرز مصر و اسرائيل شده بودند. (البته گروه حماس هرگونه ارتباط با اين نا امنی ها را انکار می کند). در همين ماه به حکم دادگاه اموال اخوان المسلمين مصادره شده و هرگونه فعاليت سياسی آنان ممنوع اعلام می شود.
در ماه اکتبر، دولت موقت مصر از اينکه ايالات متحده آمريکا بخشی از کمک های نظامی مصر را متوقف کرده ابراز نا خشنودی می کند.
مصری ها در شرايطی سال ۲۰۱۳ را بپايان می برند که دولت در ماه نوامبر وعده داده است در آغاز سال۲۰۱۴ برای تصويب قانون اساسی جديد مصر به آرای عمومی مراجعه خواهد کرد. وعده ديگر دولت بر گزاری انتخابات آزاد پارلمانی و رياست جمهوری پس از تصويب قانون اساسی است. لازم به ياد آوری است که کمتر از يک سال پيش متن ديگری توسط دولت محمد مرسی به عنوان قانون اساسی موقت مصر به تائيد مردم رسيده بود.
جابحايی قدرت در مصر مانع از آن گريد که اين کشور بتواند در عرصه بين المللی نقش مهمی را ايفا کند. نقش سنتی مصر در فلسطين و به ويژه در نوار غزه، نقش مصر در وقايع سوريه و ساير اتفاقات کوچک و بزرگ منطقه خاور ميانه تحت الشعاع نا آرامی های گذار از دولت اخوان المسلمين به دولت نظاميان مصری گرديد. برای مثال رابطه با ايران عليرغم گامهای عجولانه ای که توسط محمود احمدی نژاد در جهت احيای روابط با مصر برداشته شده و امتيازات يک طرفه ای که به دولت مرسی داده شده بود بی حاصل رها شد. اجازه محدودی که به گردشگران ايرانی داده شده بود نيز راه به جايی نبرد و سر انجام با سقوط دولت مرسی بی نتيجه رها شد.
ب – سوريه؛ بازی استراتژيک با بمب های شيميايی
بر خلاف مصر سال ۲۰۱۳ برای سوريه سال سياهی بود. اگرچه آمار های متناقضی وجود دارد و صحت هيچکدام قابل تائيد نيست، ولی در خلال تقريبا سه سالی که از منازعه در سوريه می گذرد به گزارش ناظران حقوق بشر دست کم ۴۰۰۰۰ غير نظامی که شمار زنان و کودکان در ميان آنان از ۱۰۰۰۰ نفر فراتر رفته کشته شده اند. بر اساس برخی از گزارشات نزديک به ۲۵۰۰۰ نفر ازجبهه مخالفين مسلح سوريه در اين کارزار جان خود را از دست داده اند. مهم تر از همه اينکه فقط در يک مورد با بکار گيری بمب های شيميايی فقط در ماه سپتامبر حدود ۵۰۰۰ نفر کشته شدند و اين قضيه بازتاب بين المللی گسترده ای را موجب شد تا نسبت به انهدام تسليحات شيميايی سوريه اقدام قاطع تری به عمل آيد.
اين فرآيند فرصت بسيار مناسبی برای رهبران روسيه و آمريکا فراهم آورد تا درماه سپتامبر در مورد طرح عملياتی جامع و ضربتی کنترل تسليحات شيميايی سوريه به توافق برسند. در ۱۴ سپتامبر روسيه و آمريکا مشترکا خواهان اين شدند که سوريه ظرف مدت "يک هفته" موجودی تسليحات شيميايی خود را در اختيار ناظران اجرايی سازمان بين المللی کنترل تسليحات شيميايی قرار دهد. تخمين زده می شد که سوريه از نظر حجم تسليحات شيميايی مقام چهارم را در دنيا داشته باشد. به همين دليل طرح روسيه و آمريکا حائز اهميت است چرا که در زمانی بسيار کوتاه و غير منتظره از اين تسليحات صورت برداری و بلافاصله گامهايی برای انهدام اين تسليحات برداشته شد. قرار است عمليات انهدام در نيمه اول سال ۲۰۱۴ خاتمه يابد. فشار آمريکا، پيگيری روسيه و پذيرش سوريه موجب توفيق اين طرح شد که می توان ادعا کرد از موفق ترين طرح های کنترل تسليحات پس از جنگ جهانی دوم است.
آيا طرح انهدام تسليحات شيميايی سوريه به نفع بشار اسد تمام می شود؟ - انهدام تسليحات شيميايی سوريه بار اتهام بکار گيری آن را از دوش بشار اسد بر نمی دارد. سازمان ملل همچنان پيگير پرونده کاربرد تسليحات شيميايی در سوريه است و گزارشات جديدی نيز در مورد دفعات کاربرد چنين تسليحاتی منتشر کرده اما هنوز به طور قاطع در مورد اينکه کام يک از طرفين منازعه (بشار اسد يا مخالفين مسلح) اسلحه شيميايی بکار برده اند گزارش قاطعی وجود ندارد. اگر اين اتهام به نحو قاطع تری متوجه بشار اسد شود شورای امنيت سازمان ملل خواهد توانست پرونده را به دادگاه بين المللی جنايات جنگی احاله کند.
اما در مجموع تحويل تسليحات شيميايی سوريه و ديگر تحولات و محاسبات استراتژيکی منطقه معادلات جديدی را وارد جنگ داخلی سوريه می کند که قابل توجه است. برخی از دولت های منطقه مانند ترکيه و اسرائيل از تداوم جنگ در سوريه لطمه می بينند و با تهديد های امنيتی مواجه هستند. برای اين دولت ها بسيار مهم است که آلترناتيو قابل اعتمادی جايگزين حکومت بشار اسد شود. در حال حاضر چنين آلترناتيوی وجود ندارد و بر عکس چنين تصور می شود که سقوط بشار اسد زمينه را برای گسترش اسلامگرايی افراطی و فعاليت گروهای تروريستی مشابه القاعده آماده کرده ومنطقه را به فازجديدی از نا امنی می کشاند. اين مناقشات به طور بالقوه می تواند بين گروه های قومی و مذهبی (سنی، شيعی،علوی، دروز، مسيحی، و يهودی) منازعه ايجاد کند و آن ها را در گير جنگهای پايان ناپذير ناحيه ای و منطقه ای کند. چنين وضعيتی پای کشور های همسايه مانند لبنان، اسرائيل، ترکيه، عراق وحتی ايران را به عنوان حامی سنتی سوريه به اين مخاصمه خواهد کشاند.
در روزهای پايانی سال ۲۰۱۳ فرضيات جديدی در مورد امکان دست داشتن رژيم بشار اسد در حمايت از گروه های اسلامگرای افراطی مطرح شد که اگر صحت داشته باشد به معنی آن است که بشار اسد از طرفی با برخی از گروههای مسلح مخالف در حال جنگ است و از طرفی ديگر به طور غير مستقيم از تندرو ترين گروهها حمايت می کند تا حضورخود را به عنوان موجه ترين گزينه ها برای حفظ امنيت منطقه ای و اداره امور سوريه مطرح و تحميل کند.
در چنين شرايطی در هفته های پايانی سال ۲۰۱۳ مشاهده می کنيم که کمک های غير تسليحاتی آمريکا به سوريه متوقف شده و بخشی از آن توسط گروههای در گير منازعه سرقت شده است. عليرغم شديدترين اقدامات امنيتی و حفاظتی با انفجار بمب در مقر حزب الله لبنان در بعلبک (۱۷ دسامبر ۲۰۱۳) اولين قدم ها در جهت جنگ فرقه ای بين سنی و شيعه برداشته شده است. چنين حوادثی در بيرون از سوريه موجب می شود سوريه از آرامشی نسبی برخوردار شود بدون اينکه مسايل اصلی و اساسی انتقال قدرت بشار اسد حل شده باشد. با وجود مخالفت معارضين مسلح بشار اسد، هنوز احتمال زيادی وجود دارد که کنفرانس ژنو در ماه ژانويه ۲۰۱۴ تشکيل و نسبت به آينده سوريه مذاکراتی صورت بگيرد.
...........................................................................................
* جليل روشندل، استاد علوم سياسی و امنيت بين الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسيالای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين الملل، خاورميانه، ايران و خليج فارس منتشر شده است.
