دفتر رياست جمهوری مصر يکشنبه ۵ آذرماه با صدور بيانيه‌ای با تاکيد بر پايبندی به «گفت‌و‌گو باهمه جريان‌های سياسی» برای توافق کلی بر سر قانون اساسی، اعلام کرد که «فرمان اخير محمد مرسی» موقتی است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، در بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر که در اختيار خبرگزاری‌های خارجی قرار داده شده، آمده است: «اين فرمان برای مجازات مسئولان فساد و ديگر جرم‌ها که در دوره نظام پيشين و دوره انتقالی صورت گرفته، ضروری است.»
بيش از يک سال و نيم پيش، نظام محمد حسنی مبارک، رئيس جمهور پيشين مصر در پی انقلابی مردمی سرنگون شد. پس از آن شورای عالی نيروهای مسلح مصر اداره موقت اين کشور را تا زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری بر عهده گرفت.
محمد مرسی که در روز ۲۸ خرداد گذشته به قدرت رسيد، پنجشنبه فرمانی صادر کرد که انتقادهای بسياری را در مصر برانگيخت. اين فرمان همچنين تظاهرات معترضان و خشونت‌های خيابانی نيز در پی داشت.
در اين فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضايی مصون کرد. او همچنين اختيار دستگاه قضايی را در منحل کردن پارلمان و هيئت تدوين قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس جمهوری گذاشت.
در بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر آمده است که محمد مرسی در پی «متمرکز کردن قدرت در دستان رئيس جمهور نيست بلکه تنها آن را منتقل کرد.»
اين بيانيه افزوده که هدف مرسی از اين فرمان، جلوگيری از سياسی شدن دستگاه قضايی بود.
بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر خاطرنشان کرده است که «به شکست کشاندن هر گونه تلاشی برای منحل کردن هيئت تدوين قانون اساسی» از ديگر اهداف فرمان مرسی بود.
حزب عدالت و آزادی، بازوی سياسی گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن منتسب است، اکثريت را در هيئت تدوين قانونی اساسی مصر در دست دارد. شمار زيادی شکايت از اين هيئت و نحوه تاسيس آن از طرف‌های مختلف، تسليم دستگاه قضايی شده است.
بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر ادامه داده است: «رياست جمهوری پايبندی قاطع خود را به همکاری با همه جريان‌های سياسی و گفت‌و‌گوی دموکراتيک با آن‌ها به منظور دستيابی به زمينه‌ای مشترک و از ميان برداشتن شکاف برای رسيدن به اجماعی ملی بر سر قانون اساسی اعلام می‌کند.»
اعاده محاکمه سران نظام حسنی مبارک يکی از مواردی است که در فرمان محمد مرسی درج شده است. مرسی روز جمعه در جمع هواداران خود گفت که برخی از وابستگان نظام سابق می‌خواهند از دستگاه قضايی برای پيشبرد اهداف خود سوء استفاده کنند.
ديدار مرسی با شورای عالی قضايی
از سوی ديگر، خبرگزاری الشرق الاوسط مصر به نقل از سخنگوی رياست جمهوری اين کشور گزارش داد که مرسی روز دوشنبه با اعضای شورای عالی قضايی ديدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
ياسر علی سخنگوی رياست جمهوری مصر گفته است که اين ديدار در کاخ رياست جمهوری برگزار خواهد شد.
اين در حالی است که روز شنبه باشگاه قضات مصر با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان رياست جمهوری اخير مرسی، دست از کار کشيده و فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
نحوه پاسخ به اين درخواست متفاوت بود. برخی از قضات روز يکشنبه دادگاه‌های تحت اداره خود را تعطيل کرده و برخی ديگر به صورت طبيعی در محل کار خود حاضر شدند.
اعتراض روزنامه‌نگاران
روزنامه نگاران هم به صف مخالفان فرمان مرسی پيوستند و آن را «تجاوزی آشکار به آزادی‌های عمومی، حاکميت قانون، استقلال دستگاه قضايی» و «محدود کننده رسانه‌ها» توصيف کردند.
مجمع عمومی انجمن صنفی خبرنگاران مصر يکشنبه با برگزاری جلسه فوق العاده‌ای از شورای مرکزی اين انجمن خواستند زمانی را برای اعتصاب خبرنگاران مشخص کنند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران در ابتدای آغاز به کار خود، شاهد درگيری لفظی ميان هواداران و مخالفان گروه اخوان المسلمين بود.
تظاهرات و نا‌آرامی‌ها
در همين حال هواداران گروه اخوان المسلمين بنا به دعوت اين گروه شامگاه يکشنبه در شهرهای مختلف تظاهرات برگزار کردند. اخوان المسلمين همچنين از هواداران خود خواست روز سه شنبه در ميدان عابدين قاهره تجمع ميليونی برگزار کنند.
از سوی ديگر تحصن شماری از فعالان سياسی در اعتراض به فرمان مرسی در ميدان تحرير قاهره ادامه يافت. درگيری‌هايی هم در بخش‌هايی از ميدان روی داد. عمده درگيری‌ها در خيابان قصر العينی است که در آن شماری از ساختمان‌های مهم دولتی از جمله وزارت کشور و نخست وزيری قرار دارد. نيروهای امنيتی تلاش می‌کنند با شليک گاز اشک‌آور، معترضان را متفرق کنند. از آن سو معترضان با پرتاب سنگ و چوب با نيروهای امنيتی درگير می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، در بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر که در اختيار خبرگزاری‌های خارجی قرار داده شده، آمده است: «اين فرمان برای مجازات مسئولان فساد و ديگر جرم‌ها که در دوره نظام پيشين و دوره انتقالی صورت گرفته، ضروری است.»
بيش از يک سال و نيم پيش، نظام محمد حسنی مبارک، رئيس جمهور پيشين مصر در پی انقلابی مردمی سرنگون شد. پس از آن شورای عالی نيروهای مسلح مصر اداره موقت اين کشور را تا زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری بر عهده گرفت.
محمد مرسی که در روز ۲۸ خرداد گذشته به قدرت رسيد، پنجشنبه فرمانی صادر کرد که انتقادهای بسياری را در مصر برانگيخت. اين فرمان همچنين تظاهرات معترضان و خشونت‌های خيابانی نيز در پی داشت.
در اين فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضايی مصون کرد. او همچنين اختيار دستگاه قضايی را در منحل کردن پارلمان و هيئت تدوين قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس جمهوری گذاشت.
در بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر آمده است که محمد مرسی در پی «متمرکز کردن قدرت در دستان رئيس جمهور نيست بلکه تنها آن را منتقل کرد.»
اين بيانيه افزوده که هدف مرسی از اين فرمان، جلوگيری از سياسی شدن دستگاه قضايی بود.
بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر خاطرنشان کرده است که «به شکست کشاندن هر گونه تلاشی برای منحل کردن هيئت تدوين قانون اساسی» از ديگر اهداف فرمان مرسی بود.
حزب عدالت و آزادی، بازوی سياسی گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن منتسب است، اکثريت را در هيئت تدوين قانونی اساسی مصر در دست دارد. شمار زيادی شکايت از اين هيئت و نحوه تاسيس آن از طرف‌های مختلف، تسليم دستگاه قضايی شده است.
بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر ادامه داده است: «رياست جمهوری پايبندی قاطع خود را به همکاری با همه جريان‌های سياسی و گفت‌و‌گوی دموکراتيک با آن‌ها به منظور دستيابی به زمينه‌ای مشترک و از ميان برداشتن شکاف برای رسيدن به اجماعی ملی بر سر قانون اساسی اعلام می‌کند.»
اعاده محاکمه سران نظام حسنی مبارک يکی از مواردی است که در فرمان محمد مرسی درج شده است. مرسی روز جمعه در جمع هواداران خود گفت که برخی از وابستگان نظام سابق می‌خواهند از دستگاه قضايی برای پيشبرد اهداف خود سوء استفاده کنند.
ديدار مرسی با شورای عالی قضايی
از سوی ديگر، خبرگزاری الشرق الاوسط مصر به نقل از سخنگوی رياست جمهوری اين کشور گزارش داد که مرسی روز دوشنبه با اعضای شورای عالی قضايی ديدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
ياسر علی سخنگوی رياست جمهوری مصر گفته است که اين ديدار در کاخ رياست جمهوری برگزار خواهد شد.
اين در حالی است که روز شنبه باشگاه قضات مصر با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان رياست جمهوری اخير مرسی، دست از کار کشيده و فعاليت‌های خود را تعليق کنند.
نحوه پاسخ به اين درخواست متفاوت بود. برخی از قضات روز يکشنبه دادگاه‌های تحت اداره خود را تعطيل کرده و برخی ديگر به صورت طبيعی در محل کار خود حاضر شدند.
اعتراض روزنامه‌نگاران
روزنامه نگاران هم به صف مخالفان فرمان مرسی پيوستند و آن را «تجاوزی آشکار به آزادی‌های عمومی، حاکميت قانون، استقلال دستگاه قضايی» و «محدود کننده رسانه‌ها» توصيف کردند.
مجمع عمومی انجمن صنفی خبرنگاران مصر يکشنبه با برگزاری جلسه فوق العاده‌ای از شورای مرکزی اين انجمن خواستند زمانی را برای اعتصاب خبرنگاران مشخص کنند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران در ابتدای آغاز به کار خود، شاهد درگيری لفظی ميان هواداران و مخالفان گروه اخوان المسلمين بود.
تظاهرات و نا‌آرامی‌ها
در همين حال هواداران گروه اخوان المسلمين بنا به دعوت اين گروه شامگاه يکشنبه در شهرهای مختلف تظاهرات برگزار کردند. اخوان المسلمين همچنين از هواداران خود خواست روز سه شنبه در ميدان عابدين قاهره تجمع ميليونی برگزار کنند.
از سوی ديگر تحصن شماری از فعالان سياسی در اعتراض به فرمان مرسی در ميدان تحرير قاهره ادامه يافت. درگيری‌هايی هم در بخش‌هايی از ميدان روی داد. عمده درگيری‌ها در خيابان قصر العينی است که در آن شماری از ساختمان‌های مهم دولتی از جمله وزارت کشور و نخست وزيری قرار دارد. نيروهای امنيتی تلاش می‌کنند با شليک گاز اشک‌آور، معترضان را متفرق کنند. از آن سو معترضان با پرتاب سنگ و چوب با نيروهای امنيتی درگير می‌شوند.
