واکنش خشم آلود به «طرح سهميه بندی بنزين» به باور برخی کارشناسان اقتصادی نشانه ای از کاهش آستانه تحمل مردم نسبت به فشارهای اقتصادی است و محقق نشدن وعده های دولت محمود احمدی نژاد برای بهبود وضع معيشتی مردم.
به باور اين کارشناسان، دولت آقای احمدی نژاد که با شعار محوری «آوردن نفت بر سر سفره مردم» توانست رقبا را کنار بزند، اکنون با اجرای سياست های شتاب زده به گروه ها و اقشار کم در آمد بيشتر فشار وارد می کند.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» بوستون در اين باره به رادیو فردا می گويد: «وقتی سياست های پوپوليستی يا عوام گرايانه به مرحله اجرا می رسند، طبقات و گروه های فقير بيشتر از گروه های غنی جامعه ضربه می خورند. در همين مساله جيره بندی بنزين اغنيا مشکلی نخواهند داشت و به راحتی مساله را حل می کنند».
آينده نگری برای تحريم ها يا راه حلی يک شبه؟
با پايان مهلت قانونی قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد، زمينه تدوين و تصويب سومين قطعنامه تحريم ايران از سوی جامعه بين المللی فراهم می شود. آيا بنزين می توانست «پاشنه آشيل» ايران در صورت وقوع تحريم های احتمالی باشد.
ايران دومين توليد کننده نفت اوپک است که روزانه سه ميليون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت توليد و از اين ميزان، روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه آن را صادر می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ايران در صورتی که طرح سهميه بندی بنزين را اجرا نمی کرد در سال جاری نيازمند واردات بنزين نزديک به ده ميليارد دلار بود. در حالی که مصرف بنزين نیز با رشدی قابل توجه روبه رو بود.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، واردات بنزين از ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر بنزين در سال ۱۳۶۱ به ۲۷ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر در سال ۱۳۸۵ رسيده است.
در پی نا ارامی ها در تهران دستکم دوازده جایگاه توزیع سوخت طمعه حریق شد بنا بر همين گزارش واردات بنزين در سال‌های ۱۳۸۴ به حدود ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار و در سال ۱۳۸۵ به ۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
کامران دادخواه درباره پيامد احتمالی تحريم و واردات بنزين می گويد: «يک وحشت دراين باره وجود دارد و آن این است که، با توجه به حجم واردات بنزين ايران و چنانچه جمهوری اسلامی در حوزه واردات بنزين نيز با تحريم مواجه شود و جلوی واردات بنزين گرفته شود، خود این به بحران بیشتری منجر شود».
به گفته آقای دادخواه اما از آنجا که ايران طی ۲۷ سال گذشته سرمايه گذاری های مورد نياز در بخش پالايشگاه ها را انجام نداده و از طرف ديگر مجبور است قيمت ها را به طور مصنوعی پايين نگه دارد، مشکلاتی برای دولت آقای احمدی نژاد ايجاد شده است.
آقای کامران دادخواه می گويد: «ما يک عدم توازن ساختاری در اقتصاد ايران مشاهده می کنيم. در حالی که دولت قيمت فرآورده های نفتی را پايين نگه می دارد زمينه ساز مصرف بی رويه اين فراورده ها و حتی قاچاق آنها به کشور های ديگر شده است.»
اما آيا اجرای سياست يکسان سازی قيمت ها به این شکل پيامدهای کمتری خواهد داشت؟ آقای دادخواه در اين باره می گويد: « مشکل سياست های پوپوليستی در اين است که در حوزه عمل با مشکل مواجه می شوند. خيلی ساده می توان گفت آب و برق را مجانی می کنيم ولی در حوزه عمل می بينيم چنين اتقافاتی رخ نداده است و اجرای اين سياست ها چه مشکلاتی را ايجاد کرده است.»
به گفته آقای داخواه، در يک روند بسيار معقول و تدريجی اين امکان وجود دارد که يکسان سازی قيمت ها انجام شود اما دولت ترجيح داد که آن را به گونه ديگری اجرا کند.
اين استاد دانشگاه درباره سياست های «ضربتی» آقای احمدی نژاد و مساله جيره بندی بنزين، می گويد:« به نظر می رسد در ذات اين سياست ها اين نهفته است که شخص می کوشد کاری غير عادی و نشدنی را انجام بدهد که پيامدهای اين گونه ای را به بار خواهد آورد.»
