پس از چند سال که آهنگ رشد نرخ تورم و گرانی ملايم تر شده بود، در سال ۱۳۸۶ برابر پيش بينی های اوليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قيمت کالاها و خدمات در ايران به طور متوسط نزديک به بيش از ۱۸ در صد افزايش داشته است.
اين در حالی است که بسياری از کارشناسان اقتصادی براين نظر پافشاری مي کنند که نرخ واقعی گرانی بيش از ميزان اعلام شده است.
وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی روز شنبه به خبرنگاران گفت: دولت در سال گذشته نه تنها موفق به مهار تورم نشد، بلکه انتظار می رود نرخ تورم در سال گذشته ۴ تا ۵ درصد از سال ۱۳۸۵ بيشتر شده باشد.
روند افزايش نرخ تورم در سال گذشته نگرانيهای بسياری به وجود آورده است. بسياری از کارشناسان اقتصادی افزايش ميزان نقدينگی و سياست های انبساطی دولت را از عمده ترين دلايل افزايش نرخ تورم و گراني های سال گذشته می دانند که اين خود منتج از افزايش در آمدهای نفتی کشور در دو سال گذشته است.
بهای مسکن در سبد خانوار
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن در بوستن، يکی از همين کارشناسان، با اشاره به شباهت وضعيت کنونی تورم و نقدينگی با زمان پيش از انقلاب بر اين نظر است که «افزايش در آمدهای نفتی به دولت امکان داده است هزينه های خود را بالا ببرد و به بازار تزريق کند و اين امر باعث افزايش نقدينگی مي شود که تورم را به دنبال دارد».
- «درآمدهای نفتی به خودی خود بد نيستند، بلکه اشکال اساسی در اقتصاد ايران، چگونگی خرج کردن و يا استفاده از درآمدهای نفتی است که باعث گرانی و تورم می شود».
آقای دادخواه با بيان اينکه نرخ افزايش قيمت های مستغلات و املاک جائی در سبد کالاها برای تعيين نرخ تورم ندارد می گويد: «اما اجاره بهای مسکن در اين سبد منظور می شود و بنابراين قاعدتا بايد بازتاب خود را در نرخ تورم پيدا کنند».
پديده گرانی و يا تورم پديده ای نيست که منحصر به اقتصاد ايران باشد. در اقتصاد کشورهای ديگر جهان نيز قيمت ها متغيراست و در بسياری موارد بالا می رود.
اما پرسشی که در اين موارد برای کارشناسان اقتصاد مطرح می شود اين است که بهای کالاها و خدمات بدليل افزايش تقاضا برای کالا و خدمات افزايش پيدا می کند يا علل ديگری دارد؟
معمولا نرخ تورم در کليه اقتصاد ها نرخ متوسطی است از افزايش بهای يک سلسله کالاها و خدمات مورد نياز شهروندان، که در مجموعه ای به نام سبد کالاها و خدمات جمع آوری ميشوند. ترکيب اين سبد يعنی نوع کالا و خدماتی که در اين سبد جای مي گيرند مي تواند از کشور به کشور و از سال به سال متغير باشد.
علی زندی، روزنامه نگار و تحليلگر اقتصادی در تهران، با اشاره به شيوه تعيين نرخ تورم می گويد:« بانک مرکزی برای تعيين نرخ تورم بر پايه استاندارهای بين المللی عمل مي کند و راهی جزتکيه بر سبد کالاهای مصرفی ندارد».
به همين دليل است که، به گفته آقای زندی،« افزايش نرخ املاک ومستغلات در اين سبد جايی ندارد».
تزریق پول نفت
جمشيد اسدی، کارشناس اقتصاد ايران و استاد اقتصاد در دانشگاه آمريکايی پاريس، افزايش نرخ کالاها را چنانچه بر پايه عرضه و تقاضا باشد، در حوزه اقتصاد امری معمول توصيف می کند.
او همچنين، افزايش قيمت مسکن تزريق پول نفت و برداشت ها ی دولت از صندوق ذخيره ارزی را عامل تورم و از جمله افزايش قيمت مسکن مي داند.
آقای اسدی بر اين باور است که درآمدهای نفتی به خودی خود بد نيستند، بلکه، به گفته او،اشکال اساسی در اقتصاد ايران، چگونگی خرج کردن و يا استفاده از درآمدهای نفتی است که باعث گرانی و تورم می شود.
دولت محمود احمدی نژاد که از بدو آغاز کار، انتقادهای کارشناسان اقتصادی به سياست های خود را ناديده گرفته بود تا چندی پيش گرانی را ساخته و پرداخته رسانه های مخالف خود خوانده بود، اينک به وجود تورم اذعان مي کند؛ هر چند که تحليلش از علل تورم با تحليل بسياری از کارشناسان و منتقدان دولت متفاوت است.
از جمله عواملی که به عنوان حاملان افزايش قيمت ها انگشت اتهام رو به سويشان نشانه رفته است، توزيع کنندگان و فروشنگان کالاها و عرضه کنند گان خدمات هستند. اين در حالی است که عرضه کنندگان کالاها و خدمات نه تنها اين اتهام را رد کرده که خود را قربانی سياست های اقتصادی به گفته آنان نادرست دولت می دانند.
اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران به عنوان نهاد اقتصادی بخش خصوصی هفته گذشته در گزارشی با اشاره به افزايش شديد و بی رويه حجم نقدينگی و برداشت های دولت از حساب ذخيره ارزی به عنوان عوامل افزايش نرخ تورم، جلوگيری فوری از افزايش نقدينگی و جذب وهدايت نقدينگی موجود به سوی فعاليت های مولد را، شيوه مناسب برای مبارزه با تورم خوانده است.
