کاخ سفيد اعلام کرد جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز جمعه، نهم نوامبر، «حکم مسدود شدن اموال دولت ايران در آمريکا که پس از گروگان گيری کارکنان سفارت اين کشور درتهران» صادر شده بود، برای يک سال ديگر تمديد کرد.
جيمی کارتر، رييس جمهوری آمريکا در سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ ، ده روز پس از گروگان گيری کارمندان سفارت اين کشور در تهران، توسط دانشجويان پيرو خط امام، با اعلام وضعيت فوق العاده در روابط ايران و آمريکا، کليه دارايی ها و اموال دولت ، سازمان ها و شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی در ايالات متحده و نزد بانک های آمريکايی خارج از اين کشور را مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اموال توقيف شده ايران در آمريکا که تاکنون هرساله حکم آن تمديد می شود، طی اين سال ها از سوی ايران مورد انتقاد قرار گرفته است.
بحران گروگان گيری در سفارت آمريکا منجر به قطع روابط ديپلماتيک تهران و واشينگتن در سال ۱۹۸۰ شد و کارکنان سفارت آمريکا به مدت ۴۴۴ روز گروگان دانشجويان پيرو خط امام بودند.
ايران در جريان تنش های سياسی ميان دو کشور بر سر آزادی ۵۲ ديپلمات آمريکايی، چهار شرط را برای آزادی اين گروگان ها اعلام کرد.
ايران خواهان استرداد اموال شاه، تعهد به مداخله نکردن در امور ايران، رفع توقیف دارايی های ايران در آمريکا و لغو ادعاهای واشينگتن عليه تهران در همه مجامع و دعاوی شده بود.
سرانجام ايران و آمريکا، در بيست نهم دی ماه ۱۳۵۹، در قالب توافقی که ميان هيات های نمايندگی دو کشور صورت گرفت و به بيانيه الجزاير معروف شد، تعهداتی را پذيرفتند که به موجب آن جمهوری اسلامی پذيرفت تا گروگان های آمريکايی را آزاد کند.
بر پايه بيانيه الجزاير ايالات متحده نيز قبول کرد که تنبیه های اقتصادی عليه ايران را لغو کرده و اموال و دارايی ها شاه و افراد نزديک وی را به ايران، براساس شرايط وضع شده در بيانيه، مسترد کند.
موجودی و دارايی های ايران در ايالات متحد که بعداز گروگان گیری سفارت این کشور در تهران، توسط آمریکا مسدود شد شامل اموال ديپلماتيک، وجوه نقدی (مانند طلا و اوراق بهادار) اموال نظامی و غير نظامی بود.
سرپرست دفتر حقوقی بين المللی رياست جمهوری ايران در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ايرنا، در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ رقم وجوه سپرده ايران در آمريکا رادر جریان گروگان گیری ۱۰ ميليارد و ۵۲ ميليوم دلار اعلام کرده بود.
سرپرست اين دفتر که طی دو دهه گذشته پيگير پرونده اختلافات مالی ايران و آمريکا را برعهده داشته ، تصريح کرده بود:«اين وجوه آزاد شد و با بهره متعلقه در دو مرحله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت شد ه است. در حال حاضر به جز چند ميليون دلار سپرده های مربوط به وزارت امور خارجه که ميزان ان محل اختلاف طرفين است و پرونده آن تحت رسيدگی است، هيچ سپرده نقدی در بانک های آمريکايی نداريم».
در جريان اجرای مفاد بيانيه الجزاير بر پايه برخی استدلال های حقوقی اختلافاتی ميان ايران و آمريکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به ديوان داوری لاهه مراجعه کردند که تاکنون برخی از این اختلافات حل نشده باقی مانده است.
