عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به دلیل آنچه نا مساعد بودن «حال عمومی» خوانده شده، از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.
مدیرکل زندان های استان تهران گفت :«حال عمومی عمادالدین باقی مساعد نبود و وی به يکی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سليمانی، مدیرکل زندان های استان تهران، روز چهارشنبه با اشاره به انتقال آقای باقی به بیمارستانی در تهران، افزود:«عمادالدین باقی امشب به زندان باز می گردد».
خانواده عمادالدين باقی روز چهارشنبه پنجم دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر داده بودند.
در همین حال برخی خبر های تایید نشده حاکی از آن است که آقای باقی «زیر دوش حمام در زندان دچار حمله قلبی» شده و هم اکنون «در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قمر بنی هاشم» بستری است و «حال وی رو به بهبود است».
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
تماس تلفنی نا تمام
به گفته خانواده آقای باقی، وی در تماسی تلفنی با خانه به همسر و فرزندانش اطلاع داده که «در وضعيت جسمی نامناسبی به سر می برد» و به همين دليل تماس تلفنی آقای باقی با همسرش ناتمام مانده است.
خانواده آقای باقی از صبح روز چهارشنبه به مقابل زندان اوين رفته بودند تا بتوانند با وی ملاقات کنند.
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد آقای باقی در گفت و گو با راديو فردا در اين باره می گوید: «چهارشنبه، امروز وکيل آقای باقی قرار ملاقات با وی داشته است، طبق قرار به زندان مراجعه کرده و تا محل سالن ملاقات هم می رود اما در آنجا به او اعلام می شود که آقای باقی در حال بازجويی است و نمی تواند با وکيلش ملاقات کند. همزمان آقای باقی به منزل خود تلفن می کند و به همسرش، فاطمه کمالی احمد سرايی می گويد که به وکيل مدافع او بگويد به زندان بازگردد.»
داماد عمادالدين باقی در ادامه درباره آنچه وی در تماس تلفنی با همسرش گفته می گويد:«آقای باقی به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.»
اين روزنامه نگار در ادامه می گوید:«تعبيری که آقای باقی به کار برده است، اين بوده که اگر رسيدگی جزيی که در زندان اوين وجود دارد نبود، او از دست رفته بود.»
- «عمادالدین باقی در تماس تلفنی از زندان به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.»
بعد از اين تماس تلفنی، وکيل مدافع و همسر آقای باقی به زندان اوين مراجعه می کنند ولی موفق به ديدار با او نمی شوند.
محمد قوچانی در ادامه می افزايد:« هيچ کس نتوانسته است هيچ تماسی با آقای باقی بگيرد. همسر و وکيل آقای باقی با قاضی و مقامات زندان اوين ديدار کرده اند و برخی از مقامات هم سعی کرده اند از مقامات قضايی وقت بگيرند که آقای باقی بتواند حتی تماسی تلفنی با خانواده اش داشته باشد و آنها را از وضعيت خود آگاه کند.»
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد عمادالدين باقی در ادامه گفته بود به هنگام تماس تلفنی، فردی همراه آقای باقی بوده که تاکيد کرده خانواده اش به زندان مراجعه کنند.
او اضافه کرده بود:« وی فردی نيست که خانواده اش را نگران کند و تماس وی و تاکيد فردی که احتمالا بازجو بوده و به هنگام تماس تلفنی همراه آقای باقی بوده است، مبنی بر اينکه خانواده او حتما به زندان مراجعه کنند، نشان می دهد که وضعيت آقای باقی مناسب نيست.»
اين عضو خانواده عمادالدين باقی با ابراز نگرانی از وضعيت پدر همسرش گفته بود:«ما کسی را متهم نمی کنيم فقط نگران هستيم و نمی خواهيم مشکلی برای نظام و کشور بوجود بيايد، ما فقط می خواهيم از حال آقای باقی خبردار شويم.»
با اين حال محمد قوچانی گفته بود: مقامات زندان و قضايی پاسخی به خانواده عمادالدين باقی نداده اند:«هيچ جوابی به ما نمی دهند، ما هم به زندان اوين مراجعه کرديم، هم به دادگاه انقلاب رفتيم، وکيل آقای باقی با مسوولين دادگاه ديدار کرده و علی رغم اينکه برخی از مقامات تلاش کرده اند که تماس تلفنی محدودی برقرار شود تا خانواده آقای باقی از حال وی مطلع شوند، چنين اجازه ای به ما داده نشده است.»
وی با اشاره به وضعيت وخيم جسمی آقای باقی به گفته خودش در تماس تلفنی با منزل گفته بود:«حتی ما بعيد نمی دانيم که آقای باقی در يکی از بيمارستان های تهران بستری باشد. ما فقط می خواهيم واقعيت را بدانيم و با او عيادت کنيم و از سلامتی آقای باقی مطلع شويم.»
در همين حال پيش از تماس تلفنی عمادالدين باقی با منزل، خانواده وی با انتشار نامه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اين زندانی سياسی تاکيد کرده بودند که وی در بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شود.
در اين نامه آمده است:« ۴۷ روز از بازداشت عمادالدين باقی می گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانونی قوه قضاييه در شرايط زندان او تغييری ايجاد شود.»
خانواده عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه اين نامه نوشته اند:« قرار گرفتن عمادالدين باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی وجود داشته باشد خلاف موارد مصرح آيين دادرسی کيفری است و طبق قانون مجازات اسلامی، مستلزم کيفر برای متخلفين از قانون است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی قيد شده است.»
به گفته صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، آقای باقی به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، زندانی شده است. به گفته او اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.
تحليلگران سياسی دستگيری آقای باقی را بيشتر با «فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی از احکام قضايی» مرتبط می دانند.
سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در اواخر مهر ماه در سه اطلاعيه جداگانه از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران انتقاد کرده و نسبت به بازداشت آقای باقی اعتراض کرده اند.
ماه گذشته عمادالدين باقی در ملاقات با خانواده خود گفت که از روز يکشنبه سيزدهم آبان ماه در زندان تحت بازجويی است و از آنجا که مرحله قانونی بازجويی های وی به پايان رسيده، ديگر حاضر به پاسخگويی به چنين بازجويی هايی نيست.
آقای باقی از آذرماه تا کنون ممنوع الملاقات شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
