نشریه اکونومیست در دو مطلب به تحولات و آرایش تازه جناح های سیاسی پس از انتخابات مجلس هشتم پرداخته است. در مطلبی با عنوان «محافظه کاران یا محافظه کاران» تصریح شده است پس از به پایان رسیدن «بهار تهران»، کانون رقابت های سیاسی در جمهوری اسلامی به درون جناح محافظه کار منتقل شده است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفندماه جاری در سراسر ايران بر گزار شد و تاکنون با پايان شمارش آراء پايان شمارش آراء اين انتخابات تکليف ۲۲۳ کرسی در دور اول انتخابات مشخص شده است که بر اساس اين نتايج اصولگرايان اکثريت پارلمان ايران را به خود اختصاص دادند.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، نمايندگان ۲۲۳ کرسی در دور اول انتخاب شدند و تکليف ۶۷ کرسی در ۵۱ حوزه انتخابيه به دور دوم کشيده شد. در دور دوم ۱۱۲ کانديدا با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت.
پس از بهار تهران
اکونوميست در مقاله «محافظه کاران يا محافظه کاران» با اشاره به آنچه که «بهار تهران» در سال ۱۳۷۶ خوانده نوشته است:«امروز شاهد سخت باشد که به خاطر بياوريم، ولی ده سال پيش جمهوری اسلامی ايران تحولات شورانگيز بهار تهران را تجربه کرد».
اين نشريه بااشاره به انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ می نويسد: مردم در اين انتخابات به روحانی ميانه رویی که با برنامه گفت گو تمدن ها پا به ميدان رقابت گذارده بود، رای دادند.
اين مقاله به سال اول انقلاب و تجربه جنگ هشت ساله اشاره می کند و نوشته است که با بهار تهران به نظر می رسيد که ايران در مسير بلوغ قرار دارد.
اکونوميست می افزاديد:«برخی از دانشگاهيان حتی فراتر رفته از امکان همزيستی دمکراسی و نظام تئوکراسی (دین سالاری) سخن به ميان آوردند».
اين مقاله می افزايد اما روند تحولات در ايران تغيير کرد. اين نشريه با اشاره به انتخابات مجلس هشتم در ۲۴ اسفندماه، می نويسد مسئله انتخابات مجلس هشتم ديگر رد صلاحيت صدها اصلاح طلب توسط شورای نگهبان نبود، هرچند برخی اصلاح طلبان توانستند به مجلس راه يابند.
اکونوميست می افزايد: به رغم اين که رقابت سياسی واقعی در انتخابات مجلس هشتم وجود داشت، ديگر اين رقابت ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران نبود، بلکه، رقابت ميان طيف های مختلف محافظه کاران بود.
اين مطلب می افزايد: انتخابات مجلس هشتم پيش اگهی از انتخابات رياست جمهوری سال آينده خواهد بود، جايی که محمود احمدی نژاد برای انتخاب مجدد کانديد خواهد شد».
به نوشته اين مقاله رويارويی نهايی در انتخابات رياست جمهوری ميان اصولگرايان افراطی به نمايندگی آقای احمدی نژاد و در مقابل کسانی که اين مقاله به عنوان «اصولگرايان عملگرا» می خواند، بروز خواهد کرد
اين مقاله همچنين به نقش مهم آيت الله علی خامنه ای برای جلوگيری از وقوع «بهار تهران» ديگری تاکيد کرده است.
اکونوميست می نويسد:«ايرانيان ممکن است رييس جمهور تازه در سال آينده داشته باشند، ولی آمريکايی حتما خواهند داشت. اين می تواند فرصتی تاريخی برای تغيير رويکردها به وجو بياورد».
«انتخابات مجلس؛ بازگشت به اصول اوليه»
اکونوميست در مطلب دیگر به ارزيابی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
علیرضا زاکانی در نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان به همراه شهاب الدین صدر. این نشریه نوشته است:«يک روز پيش از انتخابات انتخابات مجلس در ۲۴ اسفندماه، عليرضا زاکانی (از جبهه متحد اصولگرايان) لبخند بر چهره داشت. او توضيح می دهد که چرا رد صلاحيت ۱۷۰۰ نفر از جناح رقيب و حذف آنان از گردونه انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان عادلانه بوده است».
این نشریه می افزاید: اين نماينده محافطه کار مجلس هفتم با اشاره به اين که «مسئله پايبندی به قوانين است» می گويد: «در هر کشوری اين مسئله (قانون) ارزش ها را تعيين می کند».
اکونومیست اضافه می کند: به گفته اين نماينده محافظه کار برخی از اين دواطلبان رد صلاحيت شده سوابق قضايی داشتند و برخی ديگر از اصلاح طلبان خود کناره گيری کردند چرا که محبوبيت خود را ازدسته بودند.
هنگامی که ۲۳ ميليون از آراء انتخابات شمرده شد، آنگاه روشن شد که محافظه کاران، يا آنگونه که خود را معرفی می کنند؛ «اصولگرايان»، بيش از دو سوم آراء را به خود اختصاص داده اند.
در حوزه انتخابيه تهران که سی کرسی نمايندگی در مجلس دارد، در ميان نوزده منتخب مرحله اول هيچ يک از اصلاح طلبان جايی ندارند. اين در حالی بود که اصلاح طلبان تهران را پايگاه اصلی خود می دانستند.
آقای زاکانی که از جناح نزديک به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، حمايت می کند در رتبه ۲۴ انتخابات تهران قرار دارد و به نظر می رسد که در مرحله دوم انتخابات تهران از شانس بيشتری برای ورود به مجلس برخوردار باشد.
انتخابات رياست جمهوری سال آينده
اکونومیست می نویسد: اصلاح طلبان احتمالا از مجلس هشتم حذف شده اند، اما نتيجه انتخابات به مثابه آن نيست روند تحولات به نفع رييس جمهوری است. رابطه آقای احمدی نژاد با اصولگرايان مجلس هفتم انچنان هم نزديک نبوده است.
این نشریه اضافه می کند: از زمان پيروزی آقای احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ تاکنون بسياری از محافظه کاران، اصولگریان، از او فاصله گرفته اند.برنامه های نا کارامد اقتصادی رييس جمهوری به رشد تورم در کشور دامن زده است. بهای مواد اوليه غذايی و اجاره خانه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
به نوشته اکونومیست:«در حالی که بسياری از محافظه کاران از رويکرد انعطاف ناپذير آقای احمدی نژاد در قبال برنامه هسته ای ايران حمايت می کنند، بسياری از انها اظهارات تند وی را عامل چرخش ديدگاه های جهانيان و همچنين ترس سرمايه گذاران خارجی می دانند».
يک مشاور اقتصادی در تهران به اکونومیست می گويد:«به طور اساسی رقبای وی از اين وخشت دارند که آقای احمدی نژاد اعتبار محافظه کاران را از بين ببرد».
اين تحليگر اقتصادی وجود دو ليست جداگانه اصوگرايان را نشانه چنين رويکردی دانسته است
به گزارش اکونومیست: در شهر قم نماينده مورد حمايت آقای احمدی نژاد فقط ده در صد آراء را به خود اختصاص داد. اين در حالی است که علی لاريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت که به وسيله آقای احمدی نژاد برکنار شد، توانست ۷۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهد.
این نشریه پیش بینی کرده است که علی لاريجانی به همراه محمد باقر قاليباف، شهر دار تهران که احتمالا رقبای آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری در سال آينده خواهند بود و آقای احمدی نژاد احتمالا با فشار هايی برای مهار اظهاراتش و ساختار برنامه مالی اش مواجه خواهد بود.
اکونومیست می افزاید: اين در حالی است مردم ايران با مشکلات اقتصادی مواجه اند يک زوج جوان در تهران که هر دو کار می کنند، می گويند بضاعت مالی بزرگ کردن بچه را ندارند. به نظر می رسد در اين انتخابات مردم به اندازه کافی برای حمايت از نظام رای دادند؛ نظام حکومتی با تعادل نه چندان راحت خواست خدا و خواست مردم، که به وسيله ولی فقيه نمايندگی می شود.
در پایان این نشریه نوشته است: مردم ممکن است با توجه به رشد ناراضايتی ها به اندازه کافی از انتخابات سال آينده رياست جمهوری استقبال نکنند و آيت الله خامنه ای را تکان داده و آقای احمدی نژاد را به روانه خانه کنند، آنگاه لبخند از چهره آقای زاکانی رخت خواهد بست.
