در ادامه موج اعدام‌ها ايران، رسانه های جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام ۱۰ نفر درکرج و اروميه خبر داده است و در همين روز کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا می‌گويد: اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.
کاترين اشتون در بيانيه روز پنجشنبه خود گفته است: «اتحاديه اروپا عميقا نگرانی خود را از به کارگيری مجازات اعدام در ايران اعلام می‌کند. در حال حاضر تعداد اعدام‌ها (در ايران) به مرز هشدار رسیده است.»
در حالی کاترين اشتون از اعدام‌ها در ايران انتقاد کرده است که رسانه‌های دولتی ايران از به دار آويخته شدن ۱۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داده‌اند.
کاترين اشتون همچنين گفته است: «ايران همچنان به اقدام زشت به دار آويختن در ملا عام ادامه می‌دهد و این نقض تعهدات بين‌المللی اين کشور است.»
اعدام ده نفر کرج و ارومیه
به گزارش واحد مرکزی خبر، روز پنجشنبه هفت نفر در زندان قزل حصار به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آويخته شده‌اند.
طبق اين گزارش، علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، گفته است: حکم اعدام اين افراد در دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر و در ديوانعالی کشور تاييد شده بود و امروز در ندامتگاه قزلحصار کرج به دار آويخته شدند.
درهمين زمينه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های آذربايجان غربی اعلام کرده است که سه نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر روز پنج شنبه در زندان مرکزی اروميه به دار آويخته شدند.
اين در حالی است که سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش «جهانی سال ۲۰۱۱، بخش ايران» روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار بالای اعدام‌ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر به خصوص وکلا در سال ۲۰۱۰ و اوايل سال ۲۰۱۱ توسط دولت ايران نشان‌دهنده «تعميق بحران حقوق بشر» در اين کشور پس از انتخابات رياست جمهوری بحث انگيز سال ۲۰۰۹ است.
سازمان ديده بان حقوق بشر می‌گويد: بر طبق گزارشهای رسمی در ايران، مقامات از اول ژانويه سال جاری حداقل ٧۳ زندانی، يعنی به صورت ميانگين نزديک به سه زندانی هر يک روز را به دار آويخته اند.
سازمان عفو بينالملل پيشتر اعلام کرده بود که درسال ۲۰۰۹ دولت ايران ۳۸۸ نفر را اعدام کرده است.
ايران در تعداد اعدام‌ها مقام دوم جهان پس از کشور چين را دارد.
سازمان ديده بان حقوق بشر می‌گويد: «با وجود عدم آمارهای رسمی برای سال ۲۰۱۰، گروههای حقوق بشری بر اين باورند که افزايش شديد اعدامهای ثبت شده، بخصوص در نيمه دوم اين سال و عليه زندانيانی که به جرايم مواد مخدر متهم شده بودند، آمار اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۸۸ مورد می‌کند.»
سارا لی ويتسون، مدير بخش خاور ميانه در سازمان حقوق بشر با اشاره به اين که «مقامات مسئول در ايران هيچ احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند»، می‌افزايد: «بر طبق روند جاری مقامات ايران به سادگی بيش از ۱۰۰۰ زندانی را قبل از اتمام سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
کاترين اشتون در بيانيه روز پنجشنبه خود گفته است: «اتحاديه اروپا عميقا نگرانی خود را از به کارگيری مجازات اعدام در ايران اعلام می‌کند. در حال حاضر تعداد اعدام‌ها (در ايران) به مرز هشدار رسیده است.»
در حالی کاترين اشتون از اعدام‌ها در ايران انتقاد کرده است که رسانه‌های دولتی ايران از به دار آويخته شدن ۱۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داده‌اند.
کاترين اشتون همچنين گفته است: «ايران همچنان به اقدام زشت به دار آويختن در ملا عام ادامه می‌دهد و این نقض تعهدات بين‌المللی اين کشور است.»
اعدام ده نفر کرج و ارومیه
به گزارش واحد مرکزی خبر، روز پنجشنبه هفت نفر در زندان قزل حصار به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آويخته شده‌اند.
طبق اين گزارش، علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، گفته است: حکم اعدام اين افراد در دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر و در ديوانعالی کشور تاييد شده بود و امروز در ندامتگاه قزلحصار کرج به دار آويخته شدند.
درهمين زمينه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های آذربايجان غربی اعلام کرده است که سه نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر روز پنج شنبه در زندان مرکزی اروميه به دار آويخته شدند.
اين در حالی است که سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش «جهانی سال ۲۰۱۱، بخش ايران» روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار بالای اعدام‌ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر به خصوص وکلا در سال ۲۰۱۰ و اوايل سال ۲۰۱۱ توسط دولت ايران نشان‌دهنده «تعميق بحران حقوق بشر» در اين کشور پس از انتخابات رياست جمهوری بحث انگيز سال ۲۰۰۹ است.
سازمان ديده بان حقوق بشر می‌گويد: بر طبق گزارشهای رسمی در ايران، مقامات از اول ژانويه سال جاری حداقل ٧۳ زندانی، يعنی به صورت ميانگين نزديک به سه زندانی هر يک روز را به دار آويخته اند.
سازمان عفو بينالملل پيشتر اعلام کرده بود که درسال ۲۰۰۹ دولت ايران ۳۸۸ نفر را اعدام کرده است.
ايران در تعداد اعدام‌ها مقام دوم جهان پس از کشور چين را دارد.
سازمان ديده بان حقوق بشر می‌گويد: «با وجود عدم آمارهای رسمی برای سال ۲۰۱۰، گروههای حقوق بشری بر اين باورند که افزايش شديد اعدامهای ثبت شده، بخصوص در نيمه دوم اين سال و عليه زندانيانی که به جرايم مواد مخدر متهم شده بودند، آمار اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۸۸ مورد می‌کند.»
سارا لی ويتسون، مدير بخش خاور ميانه در سازمان حقوق بشر با اشاره به اين که «مقامات مسئول در ايران هيچ احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند»، می‌افزايد: «بر طبق روند جاری مقامات ايران به سادگی بيش از ۱۰۰۰ زندانی را قبل از اتمام سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
