راديو فردا روزهای يکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه سلسله برنامه هايی برای بررسی تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی ايران ارائه می کند . اين برنامه امروزاختضاص دارد به بررسی موضوع سلب اختيارات مراجع تقليد درمورد مجلس خبرگان يک سال پس از شروع رهبری آيت الله خامنه ای در سال ۱۳۶۹ .
در پاييز ۱۳۶۹ يک سال پس از به قدرت رسيدن آِيت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ايران ، نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان در ايران تغيير کرد .
روال سنتی : تاييد اجتهاد نامزدها توسط مراجع تقليد
تا آن زمان بررسی صلاحيت نامزدهای عضويت در مجلس خبرگان بر اساس نظر مراجع تقليد بود . روال بر اين بود که اگر مراجع تقليد شناخته شده ايران ، مجتهد بودن نامزد مورد نظر را تاييد می کردند وی می توانست در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند .
سلب صلاحيت مراجع تقليد و سپردن اختيارات مراجع تقليد به شورای نگهبان
امايک سال پس از به قدرت رسيدن آِيت الله خامنه ای در سال ۱۳۶۹ ، تصميم گرفته شد که اين قاعده تغيير کند و اختيار تعيين صلاحيت خبرگان را از مراجع تقليد سلب و به شورای نگهبان بسپارند در حالی که فقهای شورای نگهبان خود منصوب رهبر بودندومجلس خبرگان وظيفه اصلی اش انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر است .
در واقع از آن زمان به بعد ديگر تاييدمراجع تقليد برای صلاحيت نامزدها فايده ای نداشت و اين فقط شورای نگهبان بود که می توانست اعلام کند که چه فردی صلاحيت دارد و چه کسی صلاحيت ندارد.
استدلال حکومت :مراجع تقليد تحت فشار بودند
حکومت وروحانيون طرفدار حاکميت در ايران معتقدند که دليل اين تغييرکه در ۸ تير ۱۳۶۹ صورت گرفت ، برداشتن فشار از مراجع تقليد بوده زيرا بعضا افرادی که در سطح اجتهاد نبوده به مراجع تقليد رجوع می کردند و تقاضای تاييداجتهاد خود را داشتند و مراجع نيز برای دادن اجازه اجتهاد به آنان تحت فشار و محظوريت قرار می گرفتند .(۱)
روايت حسن شريعتمداری فرزند آيت الله العظمی کاظم شريعتمداری از اتفاقات سال ۱۳۶۹
اما حسن شريعتمداری کارشناس مسائل حوزه و روحانيت در آلمان و فرزند آِيت الله العظمی سيد کاظم شريعتمداری از مراجع تقليدپيشين ايران روايت ديگری از اين امر دارد و می گويد : «بعد از فوت آِيت الله خمينی در بين سران نظام بخصوص آقايان رفسنجانی و خامنه ای و دست اندرکاران اصلی نظام اين هراس افتاده بود که اگر اعضای خبرگان رهبری به روش سابق انتخاب شوند ، اين باعث خواهد شد که هر کدام از مراجع تقليد، تعدادی از شاگردان خود را به مجلس خبرگان بفرستند و از طريق شاگردان خود در مجلس خبرگان رهبری را کنترل کنند. بنابر اين آمدند به اين بهانه که اين کار نظم و ترتيب ندارد گفتند بايد اين کار را رسمی کرد وکار را به شورای نگهبان دادند و گفتند شورای نگهبان بايد از افراد امتحان بگيرند و صلاحيت و اجتهاد افراد را تاييد کنند . به اين ترتيب ديگر نگرانی نداشتند که جناح های مختلفی از مراجع تقليد در مجلس خبرگان حضور داشته باشند .»(۲)
مهدی کروبی :انحراف از همين جا شکل گرفت
مهدی کروبی رييس مجلس شورای اسلامی در آن زمان واز منتقدان کنونی جريان حاکم در ايران نيز اخيرا گفته است که سلب اختيار مراجع در امر تاييد صلاحيت نامزدهای خبرگان و سپردن اين موضوع به شورای نگهبان در جلساتی غير علنی و عجولانه انجام شد.
مهدی کروبی در اين باره می گويد :« همين قدر بگويم که در سال ۱۳۶۹، يک نشست دو فوريتی تشکيل دادند تا هر چه سريع تر و با شتاب بيشتری جلسه را تشکيل دهند. مصوب کردند که اختيارات را از حوزه های علميه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولين انحراف را رقم زد.اينچنين بود که سرنوشت خبرگان را زير ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سليقه ای آنان قرار دادند. بدين ترتيب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت»(۳)
ارسال اسامی نامزدها برای رهبر ايران
پس از اين تغيير و تحولات، شورای نگهبان بررسی صلاحيت نامزدها را شروع کرد و حتی اسامی نامزدها را در اختيار آيت الله خامنه ای قرار داد تا خود وی هر کسی را از نظر سياسی و علمی، مجتهد و صالح می‌داند مورد تاييد قرار دهد که البته به ظاهر رهبری ترجيح داد، در تاييد صلاحيت نامزدهای خبرگان دخالت نکند.
تايید صلاحيت ۱۶ نامزد در تهران که۱۵ نماينده می خواست
با اين وجود خود شورای نگهبان ده ها نامزد را به دليل عدم احراز اجتهاد و يا به دلايل سياسی رد صلاحيت کرد . به گونه ای که برای انتخاب ۸۳نفر برای سراسر کشور تنها ۱۰۹نفر مورد تاييد قرار گرفتند .در استان تهران فقط ۱۹نفر تاييد شدند که از اين تعداد سه نفر انصراف دادند و فقط ۱۶نفر برای تهران معرفی شد(۴) در حالی که در تهران بايد ۱۵ نفر انتخاب می شدند .از ميان نمايندگان سرشناس، نيزمهدی کروبی، سيدهادی خامنه ای، صادق خلخالی، اسدالله بيات و علی اکبر محتشمی پور رد صلاحيت شدند.
ورود واژه نظارت استصوابی به ادبيات انتخابات ايران
رد صلاحيت های مذکور با استفاده از مفهوم جديدی به نام نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت گرفت .اصطلاحی که چند ماه بعد درانتخابات مجلس چهارم نيز برای رد صلاحيت شمار قابل ملاحظه ای از نامزدهای منتقد حکومت بکار گرفته شد .
انصراف و کناره گيری معترضانه برخی از نامزدها
در چنين شرايطی بسياری از روحانيون شناخته شده در اعتراض به اين وضعيت از حضور در امتحان شورای نگهبان خودداری کرده و از دور انتخابات کنار رفتند .
در چنين شرايطی مجلس دوم خبرگان در شرايطی شکل گرفت که صلاحيت بسياری از نامزدهای منتقد حکومت رد شد .در انتخابات مجلس سوم خبرگان نيز که در سال ۱۳۷۷ برگزار شد اين وضعيت بار ديگر تکرار شد . به گونه ای که از ۳۹۶داوطلب، ۲۱۴نفر تاييد نشدند.
آيت‌الله طاهری امام جمعه اصفهان نيز به دنبال بی‌توجهی شورای نگهبان به نامه وی از نامزدی انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان انصراف داد .روزهای بعد نيز صادق خلخالی و عبايی‌خراسانی در اعتراض از کانديداتوری مجلس خبرگان رهبری انصراف دادند.
نقد منتقدان بر دور باطل انتخاب رهبری
در مجموع در چنين شرايطی حالا منتقدان جريان حاکم در ايران بر اين باورند که نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان دور باطلی است که در آن ابتدا رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند،سپس فقهای شورای نگهبان صلاحيت کانديداهای مجلس خبرگان رهبری را تاييد می کند و سپس مجلس خبرگان، رهبری را تعيين می کند واين يعنی اينکه رهبر به طور غير مستقيم در انتخاب کسانی دخالت می کند که قرار است خود او را انتخاب کنند
ياداشت ها :
۱- رجوع کنيد به اظهارات آِيت الله علی مشکينی رييس وقت مجلس خبرگان در پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه در کانون بررسی و تحليل بسيج دانشجويی دانشکده شهيد باهنر شيراز به آدرس
siasaterouz.blogfa.com
۲- متن گفتگوی حسن شريعتمداری با راديو فردا در برنامه مروری بر تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی ايران ، ۱۸ مهر ۱۳۸۸
۳- متن نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجلس خبرگان ، هشتم مهر۱۳۸۹ ، منتشر شده در سايت کلمه به آدرس
www.kaleme.com/
۴- برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به سايت رسمی مجلس خبرگان به آدرس
www.majlesekhobregan.ir
۵- همان
در پاييز ۱۳۶۹ يک سال پس از به قدرت رسيدن آِيت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ايران ، نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان در ايران تغيير کرد .
روال سنتی : تاييد اجتهاد نامزدها توسط مراجع تقليد
تا آن زمان بررسی صلاحيت نامزدهای عضويت در مجلس خبرگان بر اساس نظر مراجع تقليد بود . روال بر اين بود که اگر مراجع تقليد شناخته شده ايران ، مجتهد بودن نامزد مورد نظر را تاييد می کردند وی می توانست در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند .
سلب صلاحيت مراجع تقليد و سپردن اختيارات مراجع تقليد به شورای نگهبان
امايک سال پس از به قدرت رسيدن آِيت الله خامنه ای در سال ۱۳۶۹ ، تصميم گرفته شد که اين قاعده تغيير کند و اختيار تعيين صلاحيت خبرگان را از مراجع تقليد سلب و به شورای نگهبان بسپارند در حالی که فقهای شورای نگهبان خود منصوب رهبر بودندومجلس خبرگان وظيفه اصلی اش انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر است .
در واقع از آن زمان به بعد ديگر تاييدمراجع تقليد برای صلاحيت نامزدها فايده ای نداشت و اين فقط شورای نگهبان بود که می توانست اعلام کند که چه فردی صلاحيت دارد و چه کسی صلاحيت ندارد.
استدلال حکومت :مراجع تقليد تحت فشار بودند
حکومت وروحانيون طرفدار حاکميت در ايران معتقدند که دليل اين تغييرکه در ۸ تير ۱۳۶۹ صورت گرفت ، برداشتن فشار از مراجع تقليد بوده زيرا بعضا افرادی که در سطح اجتهاد نبوده به مراجع تقليد رجوع می کردند و تقاضای تاييداجتهاد خود را داشتند و مراجع نيز برای دادن اجازه اجتهاد به آنان تحت فشار و محظوريت قرار می گرفتند .(۱)
روايت حسن شريعتمداری فرزند آيت الله العظمی کاظم شريعتمداری از اتفاقات سال ۱۳۶۹
اما حسن شريعتمداری کارشناس مسائل حوزه و روحانيت در آلمان و فرزند آِيت الله العظمی سيد کاظم شريعتمداری از مراجع تقليدپيشين ايران روايت ديگری از اين امر دارد و می گويد : «بعد از فوت آِيت الله خمينی در بين سران نظام بخصوص آقايان رفسنجانی و خامنه ای و دست اندرکاران اصلی نظام اين هراس افتاده بود که اگر اعضای خبرگان رهبری به روش سابق انتخاب شوند ، اين باعث خواهد شد که هر کدام از مراجع تقليد، تعدادی از شاگردان خود را به مجلس خبرگان بفرستند و از طريق شاگردان خود در مجلس خبرگان رهبری را کنترل کنند. بنابر اين آمدند به اين بهانه که اين کار نظم و ترتيب ندارد گفتند بايد اين کار را رسمی کرد وکار را به شورای نگهبان دادند و گفتند شورای نگهبان بايد از افراد امتحان بگيرند و صلاحيت و اجتهاد افراد را تاييد کنند . به اين ترتيب ديگر نگرانی نداشتند که جناح های مختلفی از مراجع تقليد در مجلس خبرگان حضور داشته باشند .»(۲)
مهدی کروبی :انحراف از همين جا شکل گرفت
مهدی کروبی رييس مجلس شورای اسلامی در آن زمان واز منتقدان کنونی جريان حاکم در ايران نيز اخيرا گفته است که سلب اختيار مراجع در امر تاييد صلاحيت نامزدهای خبرگان و سپردن اين موضوع به شورای نگهبان در جلساتی غير علنی و عجولانه انجام شد.
مهدی کروبی در اين باره می گويد :« همين قدر بگويم که در سال ۱۳۶۹، يک نشست دو فوريتی تشکيل دادند تا هر چه سريع تر و با شتاب بيشتری جلسه را تشکيل دهند. مصوب کردند که اختيارات را از حوزه های علميه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولين انحراف را رقم زد.اينچنين بود که سرنوشت خبرگان را زير ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سليقه ای آنان قرار دادند. بدين ترتيب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت»(۳)
ارسال اسامی نامزدها برای رهبر ايران
پس از اين تغيير و تحولات، شورای نگهبان بررسی صلاحيت نامزدها را شروع کرد و حتی اسامی نامزدها را در اختيار آيت الله خامنه ای قرار داد تا خود وی هر کسی را از نظر سياسی و علمی، مجتهد و صالح می‌داند مورد تاييد قرار دهد که البته به ظاهر رهبری ترجيح داد، در تاييد صلاحيت نامزدهای خبرگان دخالت نکند.
تايید صلاحيت ۱۶ نامزد در تهران که۱۵ نماينده می خواست
با اين وجود خود شورای نگهبان ده ها نامزد را به دليل عدم احراز اجتهاد و يا به دلايل سياسی رد صلاحيت کرد . به گونه ای که برای انتخاب ۸۳نفر برای سراسر کشور تنها ۱۰۹نفر مورد تاييد قرار گرفتند .در استان تهران فقط ۱۹نفر تاييد شدند که از اين تعداد سه نفر انصراف دادند و فقط ۱۶نفر برای تهران معرفی شد(۴) در حالی که در تهران بايد ۱۵ نفر انتخاب می شدند .از ميان نمايندگان سرشناس، نيزمهدی کروبی، سيدهادی خامنه ای، صادق خلخالی، اسدالله بيات و علی اکبر محتشمی پور رد صلاحيت شدند.
ورود واژه نظارت استصوابی به ادبيات انتخابات ايران
رد صلاحيت های مذکور با استفاده از مفهوم جديدی به نام نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت گرفت .اصطلاحی که چند ماه بعد درانتخابات مجلس چهارم نيز برای رد صلاحيت شمار قابل ملاحظه ای از نامزدهای منتقد حکومت بکار گرفته شد .
انصراف و کناره گيری معترضانه برخی از نامزدها
در چنين شرايطی بسياری از روحانيون شناخته شده در اعتراض به اين وضعيت از حضور در امتحان شورای نگهبان خودداری کرده و از دور انتخابات کنار رفتند .
در چنين شرايطی مجلس دوم خبرگان در شرايطی شکل گرفت که صلاحيت بسياری از نامزدهای منتقد حکومت رد شد .در انتخابات مجلس سوم خبرگان نيز که در سال ۱۳۷۷ برگزار شد اين وضعيت بار ديگر تکرار شد . به گونه ای که از ۳۹۶داوطلب، ۲۱۴نفر تاييد نشدند.
آيت‌الله طاهری امام جمعه اصفهان نيز به دنبال بی‌توجهی شورای نگهبان به نامه وی از نامزدی انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان انصراف داد .روزهای بعد نيز صادق خلخالی و عبايی‌خراسانی در اعتراض از کانديداتوری مجلس خبرگان رهبری انصراف دادند.
نقد منتقدان بر دور باطل انتخاب رهبری
در مجموع در چنين شرايطی حالا منتقدان جريان حاکم در ايران بر اين باورند که نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان دور باطلی است که در آن ابتدا رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند،سپس فقهای شورای نگهبان صلاحيت کانديداهای مجلس خبرگان رهبری را تاييد می کند و سپس مجلس خبرگان، رهبری را تعيين می کند واين يعنی اينکه رهبر به طور غير مستقيم در انتخاب کسانی دخالت می کند که قرار است خود او را انتخاب کنند
ياداشت ها :
۱- رجوع کنيد به اظهارات آِيت الله علی مشکينی رييس وقت مجلس خبرگان در پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه در کانون بررسی و تحليل بسيج دانشجويی دانشکده شهيد باهنر شيراز به آدرس
siasaterouz.blogfa.com
۲- متن گفتگوی حسن شريعتمداری با راديو فردا در برنامه مروری بر تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی ايران ، ۱۸ مهر ۱۳۸۸
۳- متن نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجلس خبرگان ، هشتم مهر۱۳۸۹ ، منتشر شده در سايت کلمه به آدرس
www.kaleme.com/
۴- برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به سايت رسمی مجلس خبرگان به آدرس
www.majlesekhobregan.ir
۵- همان