در حالی که وزیر خزانه داری آمریکا بانک های ایران را به فعالیت های فریب کارانه متهم کرده است، ۲۶ سناتور دموکرات در نامه ای از رييس جمهوری آمريکا خواستند تا بانک مرکزی ايران را در فهرست موسسات حامی تروريسم اين کشور قرار دهد.
هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا، روز چهارشنبه، بانک های ايران را به فعاليت های فريبکارانه متهم کرد و گفت : واشينگتن به بانک خارجی گوشزد کرده است که تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه تهران را رعايت کنند.
آقای پالسون که در يک کميته مجلس نمايندگان آمريکا صحبت می کرد، گفت:«ما همه نوع فعاليت های فريبکارانه را در عمليات بانک های ايران می بينيم، و تاکنون نیز برای اعمال تحريم عليه بانک های مختلف ايران فعالانه عمل کرده ايم».
شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه به دليل سرپيچی ايران از توقف غنی سازی اورانيوم قطعنامه تازه ای عليه جمهوری اسلامی تصويب کرد.
آمريکا و کشورهای غربی می گويند برنامه غنی سازی اورانيوم ايران گامی در راستای دستيابی به سلاح اتمی است. ايران با رد اين اظهارات ادعا می کند که برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز و برای توليد انرژی است.
وزير خزانه داری ايالات متحده روز چهارشنبه گفت: ايران از بانک های دولتی خود برای گسترش تسليحاتی و دستيابی به سيستم موشکی استفاده کرده و به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت تحريم های تازه ای عليه افراد و موسساتی که در برنامه هسته ای ايران مشارکت دارند وضع می کند و از دولت ها می خواهد که در معاملات مالی با بانک های ايران «هشياری» بيشتری به خرج دهند. بانک ملی ايران از جمله بانک های مورد نظر قطعنامه تازه شورای امنيت است.
هنری پالسون تاکيد کرد که وزارت خزانه داری آمريکا خواهد کوشيد تا اين قطعنامه به خوبی اجرا شود.
آقای پالسون، همچنین، گفت: آمريکا با تمامی بانک ها در دنيا که با ايران روابط اقتصادی دارند تماس می گيرد. البته وی تاکيد کرد براساس قطعنامه سازمان ملل، ممنوعيت معامله با ايران، تنها محدود به آن دسته از نهادهايی ايرانی است که مورد تحريم قرار گرفته اند.
در همین زمینه، دانا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد، نيز روز سه شنبه گفته بود:«گام مهم بعدی اين خواهد بود که کشورها تحريم های تازه عليه ايران را به اجرا بگذارند و اطمینان حاصل کنند که وظایف آنها به خوبی در حال اجراست.»
نامه سناتورهای آمريکايی در مورد بانک مرکزی ايران
در همين حال، عصر روز چهارشنبه ۲۶ سناتور دموکرات در نامه ای به جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، از وی خواستند تا بانک مرکزی ايران را در فهرست موسسات حامی تروريسم و گسترش سلاح های اتمی اين کشور قرار دهد.
قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند و اموال ودارایی های افراد حقیقی و حقوقی که در این برنامه مشارکت دارند را توقیف کند.
در نامه ای که به امضای سناتور چارلز شومر، از ايالت نيويورک، و بيست و پنج سناتور دیگر رسیده، آمده است:«تهديد و ماهيت رژيم ايران نيازمند اقدامات قاطع تر ايالات متحده آمريکاست».
در همین حال، وزير خزانه داری آمريکا در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک مرکزی ايران به کوشش ها برای نقض تحريم های شورای امنيت و آمريکا کمک می کند، گفت: ما اين مسئله را مد نظر داريم.
آقای پالسون همچنين گفت:وزارت خزانه داری آمريکا به طور فعال به بانک های بين المللی درباره خطر معامله با ايران و مواجه شدن با تحريم ها هشدار داده است.
روزنامه وال استریت ژورنال ، پیشتر گزارش داده بود که وزارت امور خزانه داری آمريکا اعلام کرده است که شواهدی در دست دارد که بنا بر آنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال کمک به ساير نهادهای مالی ايرانی است تا بتوانند تحريم های اقتصادی را به گونه ای دور بزنند.
سال گذشته آمريکا تحريم هايی عليه چندين بانک خصوصی در ايران اعمال کرد و آنان را به دليل حمايت از تروريسم و برنامه جنگ افزارهای هسته ای ايران در فهرست سياه قرار داد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس و معامله با ایران
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، هفته گذشته به کشورهای حاشيه خليج فارس سفر کرده بود تا نسبت به معامله مالی با ايران با اين کشورها مذاکره کند.
آقای لوی گفته بود: برای اين که ايران از سيستم بانکی و مالی کشورهای عرب حاشيه خليج فارس استفاده نامشروع و غير قانونی نکند، با مقامات دولتی و بخش خصوصی سه کشور حاشيه خليج فارس مذاکره کرده است.
معاون وزير خزانه داری آمريکا افزوده بود که اطلاعات خود را در خصوص نحوه اقدامات ايران برای دور زدن تحريم های سازمان ملل متحد و امريکا، در جريان ديدار با مقامات اين کشورها در ميان گذاشته است.
اين مقام خزانه داری آمريکا تاکيد کرده بود که مقامات و موسسات مالی اين کشورها از هم اکنون کار دقت در معاملات مالی با ايران را آغاز کرده اند.
