مدير عامل و دبير گروه سياسی بازداشت شده خبرگزاری ايرانيوز عصر امروز شنبه نهم دی ماه با دستور دادستان کل کشور آزاد شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ايرانيوز عصر امروز وعلی رغم فرا رسيدن ساعات تعطيلی دادسرای تهران با نظر مساعد دادستان کل کشور، ميثم زمان آبادی و محمد زمرديان،مدير عامل و دبير گروه سياسی اين خبرگزاری آزاد شدند.
آزادی خبرنگاران بازداشت شده
به نوشته اين خبرگزاری،ميثم زمان آبادی که درپی طرح شکايت اسفندياررحيم مشايی،معاون رييس جمهوری و رييس سازمان ميراث فرهنگی،از سوی ماموران حفاظت قوه قضاييه در واپسين ساعات پنجشنبه گذشته بازداشت شده بود،به قيد کفالت آزادشده است.
همچنين از محمد زمرديان دبير گروه سياسی ايرانيوز نيز که همزمان با مديرعامل اين خبرگزاری در بازداشت به سرمي برد،رفع اتهام شده است.
خبرگزاری ايلنا نيز ضمن تاييد آزادی اين دو خبرنگار مرجع قضايی بازداشت آنها را شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت عنوان کرده است.به نوشته اين خبرگزاری مديرعامل و دبير گروه سياسی ايرانيوز روز سه شنبه می بايست با حضور در شعبه دوم کارکنان دولت به اتهامات وارده پاسخ گويند.
فيلم محرمانه نبود
همزمان سعيد ابوطالب يک از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس اعلام کرده که« برخورد با دو فعال رسانهای به دليل انتشار سی دی حضور معاون رييسجمهور در ترکيه قطعا غيرقانونی بوده و در چارچوب مقررات نمیگنجد و با اين بهانه نمیتوان هيچ اتهامی را متوجه فردی کرد».
سعيد ابوطالب عضو کميسيون فرهنگی مجلس
آقای ابوطالب،با اشاره به به بازداشت مديرعامل و سردبيرسياسی خبرگزاری ايرانيوز به دليل انتشار فيلم حضور معاون رييس جمهوری اسلامی در سايت اين خبرگزاری گفته«مجلس در حال تهيه گزارشی از سوء عملکرد و نابسامانیهای سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری بوده و در اين رابطه با افراد بسياری گفت وگو شده و گزارشهای بسياری به دست نمايندگان مجلس رسيده که سی دی حضور رييس سازمان ميراث فرهنگی در ترکيه نيز جزء اين گزارش است».
ابوطالب هم چنين با بيان اينکه اين مراسم توسط بخش خصوصی درترکيه برگزار شده بود و هيچ شخصيت سياسی ديگری در سطح معاون رييس جمهور يا وزير از هيچ کشوری ديگری در آن حضور نداشته است،گفته«آقای مشايی بايد پروتکلهای مربوطه را رعايت می کرد و به شان و جايگاه جمهوری اسلامی و روابط بينالملل خدشه وارد نمیساخت».
اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس در عين حال تاکيد کرده که «اين رفتار از جانب مشايی مسبوق به سابقه است».
وی در گفت و گويی با خبرگزاری ايلنا تاکيد کرده که برخورد با دو فعال رسانهای به دليل انتشار يک فيلم قطعا غيرقانونی است و در چارچوب مقررات نمیگنجد.
به گفته اين عضو مجلس فيلم منتشر شده از حضور معاون آقای احمدی نژاد در مجلس رقص زنان فاقد طبقه بندی محرمانه بوده و از سوی شرکت خصوصی برگزار کننده در اختيار هزاران نفر در داخل و خارج از ايران قرار گرفته است.
