صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، از تصمیم محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، برای احيای «هيات نظارت بر قانون اساسی» انتقاد کرده و گفته است، چنانچه اين هيات بخواهد بر ديگر دستگاه ها نظارت کند، چنین اقدامی «خلاف قانون اساسی» است.
صادق لاريجانی اضافه کرده است:««قوه قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضايی را نخواهد داد».
هيات نظارت بر قانون اساسی نخستين بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رييس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکيل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ اين هيات منحل شد.
با اين حال، محمود احمدی نژاد بارديگر هيات نظارت بر قانون اساسی را احياء کرد و هفته گذشته طی حکمی اعضا اين هيات را منصوب کرد.
صادق لاريجانی که روزچهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضايی صحبت می کرد، همچنين گفته است:« بحث نظارت و پايش هيات نظارت بر قانون اساسی درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نيست، چرا که قانون اساسی به اصل تفکيک قوا نظر دارد و هيات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر همه دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.»
رييس قوه قضاييه ايران می گويد، اگر« تشکيل اين هيات» جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد، ولی در غير اين صورت اين هيات نمی تواند در کار دستگاه‌های ديگر ورود کند.
صادق لاريجانی درادامه يادآورشده است:« در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به ميان نيامده است بلکه مسئوليت اجرای قانون اساسی به عهده رئيس‌جمهوری گذاشته شده است و اگر بنا باشد مسئوليت اجرا را به آن نحو که آقای رئيس‌جمهوری تفسير می‌کند، بفهميم، بايد گفت بنابراين کل اجرای قوانين در کشور با ايشان است که امری است غيرمنطقی و غيرقابل قبول.»
اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی ایران می گوید:«پس از مقام رهبری رئيس جمهور عاليترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
با این حال،ریيس قوه قضاييه ايران گفته است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجريه و رييس‌جمهوری به نوعی بالاتر از ديگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکيک قوا طرح مساله پايش و مراجعه و رسيدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظايف هيات نظارت بر قانون اساسی ورود به حيطه قوای ديگر است و مسئولان عالی نظام نيز با آن مخالفند.»
محمود احمدی نژاد هفته گذشته در حکم انتصاب اعضای هيات نظارت برقانون اساسی تصريح کرده بود که «با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور صيانت از اصول مترقی آن به عنوان ميثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی»، اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
محمد رضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، محمد علی حجازی، محمدرضا مير تاج الدينی، مرتضی بختياری، فاطمه بداغی، محمد حسين احمدی شاهرودی، فضل الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی منصوب شده اند.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود :«زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.»
تلاش محمود احمدی نژاد برای احيای هيات منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» پيشتر با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در ششم اسفندماه از نظر مخالف اين شورا با تشکيل چنين هياتی توسط محمود احمدی نژاد خبر داده بود.
صادق لاريجانی اضافه کرده است:««قوه قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضايی را نخواهد داد».
هيات نظارت بر قانون اساسی نخستين بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رييس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکيل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ اين هيات منحل شد.
با اين حال، محمود احمدی نژاد بارديگر هيات نظارت بر قانون اساسی را احياء کرد و هفته گذشته طی حکمی اعضا اين هيات را منصوب کرد.
صادق لاريجانی که روزچهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضايی صحبت می کرد، همچنين گفته است:« بحث نظارت و پايش هيات نظارت بر قانون اساسی درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نيست، چرا که قانون اساسی به اصل تفکيک قوا نظر دارد و هيات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر همه دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.»
رييس قوه قضاييه ايران می گويد، اگر« تشکيل اين هيات» جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد، ولی در غير اين صورت اين هيات نمی تواند در کار دستگاه‌های ديگر ورود کند.
صادق لاريجانی درادامه يادآورشده است:« در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به ميان نيامده است بلکه مسئوليت اجرای قانون اساسی به عهده رئيس‌جمهوری گذاشته شده است و اگر بنا باشد مسئوليت اجرا را به آن نحو که آقای رئيس‌جمهوری تفسير می‌کند، بفهميم، بايد گفت بنابراين کل اجرای قوانين در کشور با ايشان است که امری است غيرمنطقی و غيرقابل قبول.»
اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی ایران می گوید:«پس از مقام رهبری رئيس جمهور عاليترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
با این حال،ریيس قوه قضاييه ايران گفته است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجريه و رييس‌جمهوری به نوعی بالاتر از ديگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکيک قوا طرح مساله پايش و مراجعه و رسيدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظايف هيات نظارت بر قانون اساسی ورود به حيطه قوای ديگر است و مسئولان عالی نظام نيز با آن مخالفند.»
محمود احمدی نژاد هفته گذشته در حکم انتصاب اعضای هيات نظارت برقانون اساسی تصريح کرده بود که «با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور صيانت از اصول مترقی آن به عنوان ميثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی»، اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
محمد رضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، محمد علی حجازی، محمدرضا مير تاج الدينی، مرتضی بختياری، فاطمه بداغی، محمد حسين احمدی شاهرودی، فضل الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی منصوب شده اند.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود :«زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.»
تلاش محمود احمدی نژاد برای احيای هيات منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» پيشتر با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در ششم اسفندماه از نظر مخالف اين شورا با تشکيل چنين هياتی توسط محمود احمدی نژاد خبر داده بود.
