غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه روز پنجشنبه از بازداشت دو متهم ديگر در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که از آن به عنوان «بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ بانکداری ايران» نام می برند، خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای که برای شرکت در مراسم توديع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شيراز به اين شهر سفر کرده در يک نشست خبری گفته است:« روز گذشته دو نفر از متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردی اخير بازداشت شدند.»
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای همچنين گفته است:«اين پرونده در حال حاضر مراحل قانونی خود را پشت سر می‌گذارد و ممکن است برحسب ضرورت‌ها برخی افراد از بازداشت آزاد شوند.»
سخنگوی قوه قضاييه در خصوص هویت و شغل دو متهم بازداشت شده گفته است: در اين زمينه منع قانونی داريم و نمی‌توانيم متهمان پرونده را معرفی کنيم.
با وجود آن که غلامحسين محسنی اژه ای هويت دو متهم بازداشت شده را مشخص نکرده است، اما خبر آنلاين به نقل از «۲۴ آنلاين» نوشته است يکی از دو متهم بازداشت شده حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، است.
پيشتر و به دنبال استعفا و برکناری برخی مديران عامل بانک‌های درگير در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، احتمال استعفای حميد پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی قوت گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، به حميد پورمحمدی پيشنهاد شده بود که يا استعفا دهد و يا از کار برکنار شود و ظاهرا قائم مقام بانک مرکزی هم پذيرفته است که استعفا دهد.
طبق اين گزارش مسئوليت نظارت بر سيستم بانکی برعهده حميد پورمحمدی است که عملکرد ضعيف اين بخش منجر به اين شده است که چنين درخواست‌هایی از قائم مقام بانک مرکزی مطرح شود.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوايی «بزرگ‌ترين اختلاس درتاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی، نيز درهمين رابطه از سمت خود استعفا کرد و از ايران به کانادا رفت.
غلامحسين محسنی اژه‌ای سوم آبان ماه سال جاری گفته بود که ۶۷ نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مديران و مسئولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا احضار شده‌اند و ۳۱ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته بود:«متهم اصلی اين گروه به دليل اعتمادی که نسبت به کارهايش داشت، حاضر به توضيح درباره چگونگی امور کاری‌اش نبود که در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطين در حال توضيح دادن هستند و مسئله را دارند باز می‌کنند.»
پيشتر روزنامه ها و از جمله روزنامه های تهران امروز و کيهان گزارش داده بودند که نمايندگان مجلس شورای اسلامی از شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و نيز اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان برخی از مقام های دولتی متهم در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام برده بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای که برای شرکت در مراسم توديع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شيراز به اين شهر سفر کرده در يک نشست خبری گفته است:« روز گذشته دو نفر از متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردی اخير بازداشت شدند.»
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای همچنين گفته است:«اين پرونده در حال حاضر مراحل قانونی خود را پشت سر می‌گذارد و ممکن است برحسب ضرورت‌ها برخی افراد از بازداشت آزاد شوند.»
سخنگوی قوه قضاييه در خصوص هویت و شغل دو متهم بازداشت شده گفته است: در اين زمينه منع قانونی داريم و نمی‌توانيم متهمان پرونده را معرفی کنيم.
با وجود آن که غلامحسين محسنی اژه ای هويت دو متهم بازداشت شده را مشخص نکرده است، اما خبر آنلاين به نقل از «۲۴ آنلاين» نوشته است يکی از دو متهم بازداشت شده حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، است.
پيشتر و به دنبال استعفا و برکناری برخی مديران عامل بانک‌های درگير در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، احتمال استعفای حميد پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی قوت گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، به حميد پورمحمدی پيشنهاد شده بود که يا استعفا دهد و يا از کار برکنار شود و ظاهرا قائم مقام بانک مرکزی هم پذيرفته است که استعفا دهد.
طبق اين گزارش مسئوليت نظارت بر سيستم بانکی برعهده حميد پورمحمدی است که عملکرد ضعيف اين بخش منجر به اين شده است که چنين درخواست‌هایی از قائم مقام بانک مرکزی مطرح شود.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
رسوايی «بزرگ‌ترين اختلاس درتاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی، نيز درهمين رابطه از سمت خود استعفا کرد و از ايران به کانادا رفت.
غلامحسين محسنی اژه‌ای سوم آبان ماه سال جاری گفته بود که ۶۷ نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مديران و مسئولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا احضار شده‌اند و ۳۱ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته بود:«متهم اصلی اين گروه به دليل اعتمادی که نسبت به کارهايش داشت، حاضر به توضيح درباره چگونگی امور کاری‌اش نبود که در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطين در حال توضيح دادن هستند و مسئله را دارند باز می‌کنند.»
پيشتر روزنامه ها و از جمله روزنامه های تهران امروز و کيهان گزارش داده بودند که نمايندگان مجلس شورای اسلامی از شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و نيز اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان برخی از مقام های دولتی متهم در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام برده بودند.
