جبهه مشارکت ايران اسلامی، يکی از احزاب اصلاح‌طلب، روز شنبه در بيانيه‌ای صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه ايران، را محکوم کرده و خواهان لغو «فوری» اين حکم شده است.
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران کاوه اشتهاردی را به زندان و شلاق تعليقی محکوم کرده است.
به گزارش نوروز، وب‌سايت نزديک به حزب مشارکت، این حزب اصلاح‌طلب خبر صدور حکم شلاق برای يک فعال مطبوعاتی را «بهت‌آور» خوانده است.
در بيانيه جبهه مشارکت در بيانيه آمده است: «خبر بهت‌آور صدور حکم شلاق برای يک فعال عرصه مطبوعات بيانگر آن است که متاسفانه بخشی از قوه قضاييه، کوچکترين درکی از جهان امروز و دنيای اطلاع‌رسانی ندارد. فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدير مسئول روزنامه ايران و ظلمی که اين روزنامه در حق خيل ازاد انديشان اين مرز و بوم روا می‌دارد و با دروغ‌زنی و افترا و بهتان از همه کسانی که منتقد جناح او هستند هتک حرمت می‌کند، محکوميت او به چنين حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان يک فعال مطبوعاتی است.»
به گزارش رسانه‌ها، کاوه اشتهاردی به اتهام افترا و نشر اکاذيب به تحمل ۶ ماه حبس تعزير و ۱۰ ضربه شلاق به خاطر نشر اکاذيب محکوم شده است
در همين حال، به گفته محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی، دادگاه با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و بدليل وضعيت مناسب اجتماعی، فقد سوابق کيفری آقای اشتهاردی، مجازات حبس و شلاق را ۳ سال تعليق کرده که در صورت ارتکاب و تکرار جرم، مجازات تعليق شده، لغو و اجرا خواهد شد.
مهدی هاشمی از مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل انتشار بیانیه تشکل های دانشجویی علیه وی به دادگاه شکایت کرده بود. کاوه اشتهاردی به اتهام افترا و نشر اکاذیب در اواسط آذرماه در دادگاه محاکمه شد.
با این حال روزنامه ایران به حملات خود به مهدی هاشمی ادامه داد و این روزنامه در آستانه سالگرد عاشورای سال ۸۸، اين بار ويژه‌نامه‌ای را در ۲۳ آذرماه سال جاری منتشر کرد که بازخوانی پرونده‌های مهدی و فائزه هاشمی بخش‌هايی از آن را تشکيل می‌دهد.
اين روزنامه در ويژه‌نامه خود همچنين دستخطی منسوب به «مهدی هاشمی» را منتشر کرده و آن را سندی «درباره استراتژی القای تقلب» دانسته است.
«به حکم اعتراض نمی کنم»
با اين حال، کاوه اشتهاردی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته است که به حکم دادگاه اعتراض نخواهد کرد.
کاوه اشتهاردی گفته است: «در خصوص اين حکم، ۲ نکته قابل تأمل است؛ اول اينکه اين رأی عليه بنده در حالی صادر شده است که ۱۴ عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شکايت مهدی هاشمی، بنده را تبرئه کرده بودند.»
مدير مسئول روزنامه ايران همچنين با انتقاد از قوه قضاييه گفته است: «قوه قضائيه با صدور چنين حکمی نشان داد که واقعاً "مستقل " است به اين معنا که نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايی دارد و نه به دفاعيات متهم و قاضی و دستگاه قضايی برای خود يک حق وتويی قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.»
روزنامه ایران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، به برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله میر حسین موسوی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و چند تن از فرزندان او حمله کرده است. به همین دلیل این افراد از کاوه اشتهاردی به قوه قضائيه شکايت کرده‌اند.
کاوه اشتهاردی درباره شکايت اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفته است: «محاکمه با شکايت خود هاشمی تشکيل خواهد شد که احتمالا حکم آن نيز از پيش انشا شده است و برداشت من اين است که چندان ضرورتی به تشکيل چنين دادگاهی نيست و قطعا قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعيات من و نظر هیأت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.»
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران کاوه اشتهاردی را به زندان و شلاق تعليقی محکوم کرده است.
به گزارش نوروز، وب‌سايت نزديک به حزب مشارکت، این حزب اصلاح‌طلب خبر صدور حکم شلاق برای يک فعال مطبوعاتی را «بهت‌آور» خوانده است.
در بيانيه جبهه مشارکت در بيانيه آمده است: «خبر بهت‌آور صدور حکم شلاق برای يک فعال عرصه مطبوعات بيانگر آن است که متاسفانه بخشی از قوه قضاييه، کوچکترين درکی از جهان امروز و دنيای اطلاع‌رسانی ندارد. فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدير مسئول روزنامه ايران و ظلمی که اين روزنامه در حق خيل ازاد انديشان اين مرز و بوم روا می‌دارد و با دروغ‌زنی و افترا و بهتان از همه کسانی که منتقد جناح او هستند هتک حرمت می‌کند، محکوميت او به چنين حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان يک فعال مطبوعاتی است.»
به گزارش رسانه‌ها، کاوه اشتهاردی به اتهام افترا و نشر اکاذيب به تحمل ۶ ماه حبس تعزير و ۱۰ ضربه شلاق به خاطر نشر اکاذيب محکوم شده است
در همين حال، به گفته محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی، دادگاه با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و بدليل وضعيت مناسب اجتماعی، فقد سوابق کيفری آقای اشتهاردی، مجازات حبس و شلاق را ۳ سال تعليق کرده که در صورت ارتکاب و تکرار جرم، مجازات تعليق شده، لغو و اجرا خواهد شد.
مهدی هاشمی از مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل انتشار بیانیه تشکل های دانشجویی علیه وی به دادگاه شکایت کرده بود. کاوه اشتهاردی به اتهام افترا و نشر اکاذیب در اواسط آذرماه در دادگاه محاکمه شد.
با این حال روزنامه ایران به حملات خود به مهدی هاشمی ادامه داد و این روزنامه در آستانه سالگرد عاشورای سال ۸۸، اين بار ويژه‌نامه‌ای را در ۲۳ آذرماه سال جاری منتشر کرد که بازخوانی پرونده‌های مهدی و فائزه هاشمی بخش‌هايی از آن را تشکيل می‌دهد.
اين روزنامه در ويژه‌نامه خود همچنين دستخطی منسوب به «مهدی هاشمی» را منتشر کرده و آن را سندی «درباره استراتژی القای تقلب» دانسته است.
«به حکم اعتراض نمی کنم»
با اين حال، کاوه اشتهاردی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته است که به حکم دادگاه اعتراض نخواهد کرد.
کاوه اشتهاردی گفته است: «در خصوص اين حکم، ۲ نکته قابل تأمل است؛ اول اينکه اين رأی عليه بنده در حالی صادر شده است که ۱۴ عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شکايت مهدی هاشمی، بنده را تبرئه کرده بودند.»
مدير مسئول روزنامه ايران همچنين با انتقاد از قوه قضاييه گفته است: «قوه قضائيه با صدور چنين حکمی نشان داد که واقعاً "مستقل " است به اين معنا که نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايی دارد و نه به دفاعيات متهم و قاضی و دستگاه قضايی برای خود يک حق وتويی قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.»
روزنامه ایران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، به برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله میر حسین موسوی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و چند تن از فرزندان او حمله کرده است. به همین دلیل این افراد از کاوه اشتهاردی به قوه قضائيه شکايت کرده‌اند.
کاوه اشتهاردی درباره شکايت اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفته است: «محاکمه با شکايت خود هاشمی تشکيل خواهد شد که احتمالا حکم آن نيز از پيش انشا شده است و برداشت من اين است که چندان ضرورتی به تشکيل چنين دادگاهی نيست و قطعا قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعيات من و نظر هیأت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.»
