چهل روز پس از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی در تهران ده ها تن از موکلان خانم عبادی و ديگر وکلای کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای به تعطيلی اين نهاد مدافع حقوق بشر اعتراض کرده اند.
چند هفته پس از آنکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح در تهران به دستور محاکم قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی تعطيل شد ۱۲۳ تن از کسانی که که در سال های اخير خانم عبادی و يا ديگر وکلای اين کانون، وکالت پرونده هايشان را در دادگاه های ايران بر عهده داشته اند با نوشتن نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی خواستار رسيدگی فوری به موضوع پلمب کانون مدافعان حقوق بشر شده اند.
تعطيلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در اول دی ماه، حدود ده روز بعد با تعطيلی دفتر وکالت شخصی شيرين عبادی همراه شد.
امضا کنندگان نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييه که در ميان آنها نام فعالان سياسی چون ابراهيم يزدی، ابوالفضل بازرگان و عزت الله سحابی در کنار فعالان دانشجويی مانند بهاره هدايت و علی نيکونسبتی و شماری از فعالان حقوق زنان مانند پروين اردلان، دلارام علی و خديجه مقدم قرار دارد ابراز نگرانی کرده اند که «روند ايجاد محدوديت برای وکلای مدافع فعالان سياسی و اجتماعی که با پلمپ کردن غير قانونی دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» در اول دی‌ماه ۱۳۸۷ شدت گرفت، در حال تبديل شدن به يک رويه است.»
روز ۹ ديماه امسال پنج نفر به عنوان مأمور مالياتی به دفتر شيرين عبادی در تهران رفتند و برخلاف اعتراض خانم عبادی همه اسناد، مدارک و پرونده های موکلان را با خود بردند. اين رويداد ۹ روز پس از آن بود که مامورانی ديگر، با مراجعه به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، اين محل را پلمپ کرده بودند.
امضا کنندگان نامه اعتراض به اين اقدامات با يادآوری اينکه «مطابق قوانين نوشته شده جمهوری اسلامی ايران، وکلا محرم اسرار موکلانند و اجازه ندارند که اطلاعات و اسرار موکلانشان را فاش سازند.» بردن اسناد و پرونده های موکلان شيرين عبادی را تجاوز به حريم خصوصی موکلان يک وکيل دادگستری دانسته و نوشته اند «اين موضوع به ويژه در مورد موکلانی که دارای پرونده های سياسی و امنيتی هستند به مراتب حساسيت بيشتری دارد و فاش شدن اسرار آنان نه تنها در حکم تهديد جانی و امنيتی آنهاست که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی به شمار می رود.»
ما امضا کنندگان اين نامه که موکلان خانم شيرين عبادی و ديگر وکلا«کانون مدافعان حقوق بشر» هستيم، اقدام مأموران به اصطلاح مالياتی را در ضبط اسناد و اطلاعات محرمانه موکلان، مغاير با امنيت قضايی آنان می دانيم و به سهم خود، ضمن محکوم کردن اقدام‌های غير قانونی ياد شده، از جنابعالی خواستار پی گيری موضوع وپيگرد قضايی افرادی هستيم که به طور غير قانونی حريم خصوصی وکلای مدافع حقوق بشر و موکلان ايشان را، که عمدتاً از فعالان جامعه مدنی هستند، مورد تعدی قرار می دهند.
احمد صدر حاج سيدجوادی، احمد قصابان، جلوه جواهری، رضا عليجانی و محمد صديق کبودوند از ديگر امضا کنندگان اين نامه هستند که ۱۲۳ امضا برپای آن ثبت شده است.
امضا کنندگان نامه، تعهد بين المللی جمهوری اسلامی به حمايت از مدافعان حقوق بشر را به رييس قوه قضاييه يادآوری کرده و در ادامه، ضمن حمايت از شيرين عبادی و ديگر وکلای همکار او نوشته اند «با عنايت به جايگاه و شان قوه‌ی قضاييه و اختيارات رييس محترم آن» درخواست می‌کنند که «دستور رسيدگی و اقدام عاجل برای رفع تضييقات غير قانونی و جبران خسارات مادی و معنوی» صادر شود.
چند هفته پس از آنکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح در تهران به دستور محاکم قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی تعطيل شد ۱۲۳ تن از کسانی که که در سال های اخير خانم عبادی و يا ديگر وکلای اين کانون، وکالت پرونده هايشان را در دادگاه های ايران بر عهده داشته اند با نوشتن نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی خواستار رسيدگی فوری به موضوع پلمب کانون مدافعان حقوق بشر شده اند.
تعطيلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در اول دی ماه، حدود ده روز بعد با تعطيلی دفتر وکالت شخصی شيرين عبادی همراه شد.
امضا کنندگان نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييه که در ميان آنها نام فعالان سياسی چون ابراهيم يزدی، ابوالفضل بازرگان و عزت الله سحابی در کنار فعالان دانشجويی مانند بهاره هدايت و علی نيکونسبتی و شماری از فعالان حقوق زنان مانند پروين اردلان، دلارام علی و خديجه مقدم قرار دارد ابراز نگرانی کرده اند که «روند ايجاد محدوديت برای وکلای مدافع فعالان سياسی و اجتماعی که با پلمپ کردن غير قانونی دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» در اول دی‌ماه ۱۳۸۷ شدت گرفت، در حال تبديل شدن به يک رويه است.»
«روند ايجاد محدوديت برای وکلای مدافع فعالان سياسی و اجتماعی که با پلمپ کردن غير قانونی دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» در اول دی‌ماه ۱۳۸۷ شدت گرفت، در حال تبديل شدن به يک رويه است.»
بخشی از نامه ۱۲۳ موکلان خانم عبادی و ديگر وکلای کانون مدافعان حقوق بشر
روز ۹ ديماه امسال پنج نفر به عنوان مأمور مالياتی به دفتر شيرين عبادی در تهران رفتند و برخلاف اعتراض خانم عبادی همه اسناد، مدارک و پرونده های موکلان را با خود بردند. اين رويداد ۹ روز پس از آن بود که مامورانی ديگر، با مراجعه به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، اين محل را پلمپ کرده بودند.
امضا کنندگان نامه اعتراض به اين اقدامات با يادآوری اينکه «مطابق قوانين نوشته شده جمهوری اسلامی ايران، وکلا محرم اسرار موکلانند و اجازه ندارند که اطلاعات و اسرار موکلانشان را فاش سازند.» بردن اسناد و پرونده های موکلان شيرين عبادی را تجاوز به حريم خصوصی موکلان يک وکيل دادگستری دانسته و نوشته اند «اين موضوع به ويژه در مورد موکلانی که دارای پرونده های سياسی و امنيتی هستند به مراتب حساسيت بيشتری دارد و فاش شدن اسرار آنان نه تنها در حکم تهديد جانی و امنيتی آنهاست که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی به شمار می رود.»
ما امضا کنندگان اين نامه که موکلان خانم شيرين عبادی و ديگر وکلا«کانون مدافعان حقوق بشر» هستيم، اقدام مأموران به اصطلاح مالياتی را در ضبط اسناد و اطلاعات محرمانه موکلان، مغاير با امنيت قضايی آنان می دانيم و به سهم خود، ضمن محکوم کردن اقدام‌های غير قانونی ياد شده، از جنابعالی خواستار پی گيری موضوع وپيگرد قضايی افرادی هستيم که به طور غير قانونی حريم خصوصی وکلای مدافع حقوق بشر و موکلان ايشان را، که عمدتاً از فعالان جامعه مدنی هستند، مورد تعدی قرار می دهند.
احمد صدر حاج سيدجوادی، احمد قصابان، جلوه جواهری، رضا عليجانی و محمد صديق کبودوند از ديگر امضا کنندگان اين نامه هستند که ۱۲۳ امضا برپای آن ثبت شده است.
امضا کنندگان نامه، تعهد بين المللی جمهوری اسلامی به حمايت از مدافعان حقوق بشر را به رييس قوه قضاييه يادآوری کرده و در ادامه، ضمن حمايت از شيرين عبادی و ديگر وکلای همکار او نوشته اند «با عنايت به جايگاه و شان قوه‌ی قضاييه و اختيارات رييس محترم آن» درخواست می‌کنند که «دستور رسيدگی و اقدام عاجل برای رفع تضييقات غير قانونی و جبران خسارات مادی و معنوی» صادر شود.
