علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، روز سه شنبه از اتحاديه اروپا خواسته در تحريم نفتی ايران تجديد نظر کرده و با «عقلانيت» رفتار کند و رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، نيز گفته است، اين تحريم ها «آثار تخريبی» بر مذاکرات ايران و ۱+۵ دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، علی اکبر صالحی تحريم خرید نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا را مسيری «اشتباه» دانسته که به پايان دادن مناقشه بر سر برنامه هسته ای ايران کمکی نمی کند.
طبق اين گزارش، وزير امور خارجه ايران که در جريان سفر رسمی به قبرس با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت:«ما دليلی نمی بينيم که در مسير اشتباه حرکت کنيم چرا که هيچ يک از دو طرف از آن سودی نمی برند.»
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند، اين اتحاديه تحريم نفتی ايران را بر اساس موعد اعلام شده در روز اول ژوئيه سال جاری- ۱۱ تيرماه - اجرا خواهد کرد. ۲۷ عضو اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه به رغم بحران مالی برخی از اعضا ازجمله يونان تصميم گرفتند تا واردات نفت ايران را از اول ژوئيه تحريم کنند.
این در حالی است که علی اکبر صالحی از ايران به عنوان «شريک تجاری« قابل اتکا» برای اروپا نام برده و گفته است: مساله مهم و قابل توجه پيدا کردن شريک قابل اعتماد برای تامين انرژی است و «ما هم اکنون در حال تامين انرژی يونان، اسپانيا، و ايتاليا هستيم و آنها از اين روابط خوب با ما بهره برده اند و ما دليلی نمی بينيم که اين روابط مختل شود.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، علی اکبر صالحی که برای ديداری يک روزه وارد قبرس شده ضمن تسليم پيام محمود احمدی نژاد به رئيس جمهوری قبرس، با مقامات ارشد آن کشور ديدار کرده است.
طبق اين گزارش، علی اکبر صالحی با بيان اين که قبرس از اول ژوئيه رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده خواهد داشت، ابراز اميدورای کرده است: با توجه به روابط خوب جمهوری اسلامی ايران و قبرس، در شش ماه آينده با استفاده از اين روابط خوب، همکاری وسيعی با اتحاديه اروپا داشته باشيم و گفت وگوهای سازنده ای انجام شود.
«آثار تخريبی» تحريم های يکجانبه
در همين زمينه، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز سه شنبه تصويب و اجرای تحريم های يکجانبه اتحاديه اروپا درباره خريد نفت از ايران را اقدامی «غير منطقی و غيرقانونی» دانست و گفت: اين اقدام تاثير مثبت و سازنده ای در روابط موجود ما با کشورهای اروپايی و همچنين مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ ندارد.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، رامين مهمانپرست همچنين گفته است: اين گونه اقدامات نه تنها آثار تخريبی بر مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ دارد بلکه می تواند وضع بحران ها را در اروپا شديدتر و بدتر کند.
خبر اجرای تحريم نفتی ايران توسط اتحاديه اروپا بر اساس برنامه قبلی در حالی منتشر شده است که مذاکرات هفته پيش ايران و گروه ۱+۵ در مسکو در راستای دستيابی به راه حلی برای مناقشه هسته ای ايران بدون نتيجه به پايان رسيد.
نمايندگان گروه ۱+۵ يعنی آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه، اعضای دائم شورای امنيت، به همراه آلمان در مذاکرات خود با ايران در هفته گذشته در مسکو موافقت کردند اين مذاکرات در سطح کارشناسان در سوم ژوئيه در استانبول برگزار شود.
در گفت و گوهای ماه گذشته ايران و گروه پنج به علاوه يک که در بغداد، پايتخت عراق، انجام شد شش قدرت جهانی پيشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن، ايران غنی سازی اورانيوم در مقياس ۲۰ درصد را متوقف کند؛ بخشی از توليد اورانيوم با غنای ۲۰ درصدی خود را به خارج منتقل نمايد و فعاليت غنی سازی در تاسيسات زيرزمينی نظير فردو را به حال تعليق در آورد.
اين قدرت ها در مقابل متعهد می شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقيقاتی تهران در اختيار ايران قرار دهند، در زمينه امنيت هسته ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپيماهای تجاری را به ايران بفروشند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، علی اکبر صالحی تحريم خرید نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا را مسيری «اشتباه» دانسته که به پايان دادن مناقشه بر سر برنامه هسته ای ايران کمکی نمی کند.
طبق اين گزارش، وزير امور خارجه ايران که در جريان سفر رسمی به قبرس با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت:«ما دليلی نمی بينيم که در مسير اشتباه حرکت کنيم چرا که هيچ يک از دو طرف از آن سودی نمی برند.»
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند، اين اتحاديه تحريم نفتی ايران را بر اساس موعد اعلام شده در روز اول ژوئيه سال جاری- ۱۱ تيرماه - اجرا خواهد کرد. ۲۷ عضو اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه به رغم بحران مالی برخی از اعضا ازجمله يونان تصميم گرفتند تا واردات نفت ايران را از اول ژوئيه تحريم کنند.
این در حالی است که علی اکبر صالحی از ايران به عنوان «شريک تجاری« قابل اتکا» برای اروپا نام برده و گفته است: مساله مهم و قابل توجه پيدا کردن شريک قابل اعتماد برای تامين انرژی است و «ما هم اکنون در حال تامين انرژی يونان، اسپانيا، و ايتاليا هستيم و آنها از اين روابط خوب با ما بهره برده اند و ما دليلی نمی بينيم که اين روابط مختل شود.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، علی اکبر صالحی که برای ديداری يک روزه وارد قبرس شده ضمن تسليم پيام محمود احمدی نژاد به رئيس جمهوری قبرس، با مقامات ارشد آن کشور ديدار کرده است.
طبق اين گزارش، علی اکبر صالحی با بيان اين که قبرس از اول ژوئيه رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده خواهد داشت، ابراز اميدورای کرده است: با توجه به روابط خوب جمهوری اسلامی ايران و قبرس، در شش ماه آينده با استفاده از اين روابط خوب، همکاری وسيعی با اتحاديه اروپا داشته باشيم و گفت وگوهای سازنده ای انجام شود.
«آثار تخريبی» تحريم های يکجانبه
در همين زمينه، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز سه شنبه تصويب و اجرای تحريم های يکجانبه اتحاديه اروپا درباره خريد نفت از ايران را اقدامی «غير منطقی و غيرقانونی» دانست و گفت: اين اقدام تاثير مثبت و سازنده ای در روابط موجود ما با کشورهای اروپايی و همچنين مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ ندارد.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، رامين مهمانپرست همچنين گفته است: اين گونه اقدامات نه تنها آثار تخريبی بر مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ دارد بلکه می تواند وضع بحران ها را در اروپا شديدتر و بدتر کند.
خبر اجرای تحريم نفتی ايران توسط اتحاديه اروپا بر اساس برنامه قبلی در حالی منتشر شده است که مذاکرات هفته پيش ايران و گروه ۱+۵ در مسکو در راستای دستيابی به راه حلی برای مناقشه هسته ای ايران بدون نتيجه به پايان رسيد.
نمايندگان گروه ۱+۵ يعنی آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه، اعضای دائم شورای امنيت، به همراه آلمان در مذاکرات خود با ايران در هفته گذشته در مسکو موافقت کردند اين مذاکرات در سطح کارشناسان در سوم ژوئيه در استانبول برگزار شود.
در گفت و گوهای ماه گذشته ايران و گروه پنج به علاوه يک که در بغداد، پايتخت عراق، انجام شد شش قدرت جهانی پيشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن، ايران غنی سازی اورانيوم در مقياس ۲۰ درصد را متوقف کند؛ بخشی از توليد اورانيوم با غنای ۲۰ درصدی خود را به خارج منتقل نمايد و فعاليت غنی سازی در تاسيسات زيرزمينی نظير فردو را به حال تعليق در آورد.
اين قدرت ها در مقابل متعهد می شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقيقاتی تهران در اختيار ايران قرار دهند، در زمينه امنيت هسته ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپيماهای تجاری را به ايران بفروشند.
