سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «ناعادلانه» اعدام شده اند.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج‌شنبه اعدام شده‌اند.
حسيبه حاج صحراوی، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هرکاری می زنند.
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت ناعادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند، اين اعترافات با اجبار از آنها گرفته شده است.»
محمدرضا علی‌زمانی مردادماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.
خبر محکومیت محمدرضا علی‌زمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروهها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.
در همین زمینه، محمد سيف‌زاده، وکيل حامد روحی‌نژاد، هم‌پرونده‌ای محمدرضا علی‌زمانی، نيز مهرماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»
وی همچنين گفته بود که آقای علی‌زمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی‌نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت‌ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علی‌زمانی را بازداشت کرده و پس از مدت‌ها بی‌خبر ماندن خانواده‌اش، او در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهرماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
نگرانی از موج اعدام ها
«عفو بين الملل» همچنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.
حسيبه حاج صحراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل همچنين گفته است: «اين اعدام ها بيانگر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دستيابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»
به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.
عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنج‌شنبه اعدام شده‌اند.
حسيبه حاج صحراوی، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هرکاری می زنند.
بیشتر بخوانید:
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت ناعادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند، اين اعترافات با اجبار از آنها گرفته شده است.»
محمدرضا علی‌زمانی مردادماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.
خبر محکومیت محمدرضا علی‌زمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروهها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.
در همین زمینه، محمد سيف‌زاده، وکيل حامد روحی‌نژاد، هم‌پرونده‌ای محمدرضا علی‌زمانی، نيز مهرماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»
وی همچنين گفته بود که آقای علی‌زمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی‌نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت‌ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علی‌زمانی را بازداشت کرده و پس از مدت‌ها بی‌خبر ماندن خانواده‌اش، او در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهرماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
نگرانی از موج اعدام ها
«عفو بين الملل» همچنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.
حسيبه حاج صحراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل همچنين گفته است: «اين اعدام ها بيانگر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دستيابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»
به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.
عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.
