وزارت خزانه داری آمريکا، روز سه شنبه اعلام کرد، يک فرد و ۱۰ شرکت مستقر در مالت را به اتهام ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تحريم قرار داده است.
ديويد کوهن، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی در این زمینه گفته است:«تازمانی که شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی و شرکت های جانبی آن برای دور زدن تحريم های بين المللی به اقدامات فريبکارانه خود ادامه دهند، مانيز همانند امروز شرکت های صوری و همچنين مديران مرتبط با کشتيرانی جمهوری اسلامی را افشا کرده و می کوشيم تا تجارت غيرقانونی انها را متوقف کنيم.»
به گزارش خبرگزاری رويترز، تحريم های روز سه شنبه بخشی از تلاش ها امريکا برای تشديد فشار بر ايران برای توقف برنامه های حساس هسته ای اين کشور از طريق مسدود کردن دارايی ها افراد و شرکت هايی است که با اين برنامه مرتبط هستند. این تحریم ها همچنین در راستا قطع ارتباط این افراد و شرکتها با سيستم مالی و تجاری امريکا است.
امريکا پيشتر شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی را به دليل ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی ايران مورد تحريم قرار داده است.
وزارت خزانه داری امريکا می گويد، جمشيد خليلی، مديرعامل شرکت کشتيرانی ايران و هند، را نیز در فهرست افراد مورد تحريم قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمريکا همچنين اضافه کرده است: شرکت کشتيرانی ايران و هند پيش از اين توسط آمريکا در سال ۲۰۰۹ و شورای امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ مورد تحريم قرار گرفته است.
پيشتر محمدحسين داجمر، مديرعامل شرکت کشتيرانی ايران خرداد ماه سال جاری از تحريم های بين المللی عليه کشتيرانی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
محمدحسين داجمر در خصوص تحريم های بين المللی گفته بود:« مهمترين قطعنامه ای که در سال ۲۰۱۰ ميلادی که به تعبير خودشان قطعنامه هوشمندی است قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در بخشی از بند های ۱۴ لغايت ۲۲ آن محدوديت هايی برای کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران اعمال شده است که درآن به دولت ها اين اختيار داده شده که خودشان در خصوص شمول تحريم ها اتخاذ تصميم کنند.»
ديويد کوهن، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی در این زمینه گفته است:«تازمانی که شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی و شرکت های جانبی آن برای دور زدن تحريم های بين المللی به اقدامات فريبکارانه خود ادامه دهند، مانيز همانند امروز شرکت های صوری و همچنين مديران مرتبط با کشتيرانی جمهوری اسلامی را افشا کرده و می کوشيم تا تجارت غيرقانونی انها را متوقف کنيم.»
به گزارش خبرگزاری رويترز، تحريم های روز سه شنبه بخشی از تلاش ها امريکا برای تشديد فشار بر ايران برای توقف برنامه های حساس هسته ای اين کشور از طريق مسدود کردن دارايی ها افراد و شرکت هايی است که با اين برنامه مرتبط هستند. این تحریم ها همچنین در راستا قطع ارتباط این افراد و شرکتها با سيستم مالی و تجاری امريکا است.
امريکا پيشتر شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی را به دليل ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی ايران مورد تحريم قرار داده است.
وزارت خزانه داری امريکا می گويد، جمشيد خليلی، مديرعامل شرکت کشتيرانی ايران و هند، را نیز در فهرست افراد مورد تحريم قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمريکا همچنين اضافه کرده است: شرکت کشتيرانی ايران و هند پيش از اين توسط آمريکا در سال ۲۰۰۹ و شورای امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ مورد تحريم قرار گرفته است.
پيشتر محمدحسين داجمر، مديرعامل شرکت کشتيرانی ايران خرداد ماه سال جاری از تحريم های بين المللی عليه کشتيرانی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
محمدحسين داجمر در خصوص تحريم های بين المللی گفته بود:« مهمترين قطعنامه ای که در سال ۲۰۱۰ ميلادی که به تعبير خودشان قطعنامه هوشمندی است قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در بخشی از بند های ۱۴ لغايت ۲۲ آن محدوديت هايی برای کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران اعمال شده است که درآن به دولت ها اين اختيار داده شده که خودشان در خصوص شمول تحريم ها اتخاذ تصميم کنند.»
