اظهارات و گفته های عباس پاليزدار در باره دست داشتن روحانيون بلند پايه جمهوری اسلامی در فساد و سوء استفاده از اموال عمومی روزهاست توجه محافل سياسی و اقتصادی را به خود جلب کرده است.
به ويژه که با دستگيری آقای پاليزدار به اتهام سوء استفاده مالی، نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و... به شايعات در باره صحت وسقم ادعاهای عباس پاليزدار هرچه بيشتر دامن زد.
چگونگی برخورد با گفته های وی نيز پرسش برانگيز است چون که عباس پاليزدار بيش از يکماه پيش يعنی چهاردهم ارديبهشت ماه برای اولين بار در دانشگاه بوعلی سينا همدان اين مطالب را گفته بود و در هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز آنرا تکرار کرده بود، اما ظاهرا مساله ساز نشده بود و تنها پس از انتشار گفته های وی در اينترنت بود که چنين برخورد ی به او شد.
عباس پاليزدار مي گويد که وی مسئوليت هايی اجرایی داشته است و از طريق اين مسئوليت ها به اسناد فساد دست پيدا کرده است. در حالی که مقام های جمهوری اسلامی به جای پاسخ گویی به گفته های وی داشتن مسئوليت های مورد ادعا از سوی آقای پاليزدار را انکار مي کنند.
انتشار فيلم و متن سخنان عباس پاليزدار در ابتدای هفته جاری باعث شد که نبردی تبليغاتی ميان رسانه های طيف های مختلف اصولگرا شکل بگيرد. به طوری که حاميان محمود احمدی نژاد، پاليزدار را به عنوان همکار مرکز پژوهش های مجلس (نزديک به محافظه کاران منتقد دولت) معرفی کردند و طيف مقابل نيز حضور وی در ليست انتخاباتی «حاميان احمدی نژاد» در انتخابات شوراها را يادآور شدند.
بررسی گفته های عباس پاليزدار در کانون برنامه ديدگاه های اين هفته راديو فردا است.
توهم توطئه
نعمت احمدی، حقوقدان و وکيل دادگستری درتهران، در باره انگيزه گفته های آقای پاليزدار به راديو فردا مي گويد: با در نظر گرفتن اينکه وی مي گويد چند سالی است به اين اطلاعات آگاهی داشته اما از انتشار آن خودداری کرده است، نمي توان انگيزه ای «مردمی» را در گفته های آقای پاليزدار ديد بلکه شايد به توان به آن در چارچوب اخلاق شايعه سازی و باور به توهم توطئه ديد که در ايران رايج است.
به گفته آقای احمدی چنين گفته هایی به منزله يک خودکشی است و بنابراين بايد از اين حرکت کرد که وی تنها نبوده و کسانی پشت سر او ايستاده اند و يکدست بودن طيف افرادی که متهم به سوء استفاده مي شوند، اين حدس را تاييد مي کند.
همزمان اما نعمت احمدی برخورد قوه قضائيه به وی را غير قانونی مي خواند و مي گويد حتی به فرض اينکه تمام اتهام های وارده به عباس پاليزدار درست هم باشد، بازداشت او از نظر حقوقی قابل توجيه نيست.
نعمت احمدی حقوقدان مي گويد اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مالکيت گسترده دولت بر منابع اقتصادی را توجيه مي کند، منشا فساد اقتصادی در ايران است.
منازعه در درون اصولگرایان
حسين باستانی، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در فرانسه، هم با تاييد برخی از گفته های نعمت احمدی مبنی بر اينکه نمي توان گفته های آقای پاليزدار را دربست قبول کرد، به راديو فردا مي گويد با توجه به اينکه برخی جزئياتی که وی در باره مثلا دانشگاه فاطميه قم مي گويد و يا در باره کشته شدن فرماندهان نظامی در سقوط هواپيما، دقيق هستند، نمي توان تمام گفته های وی را رد کرد.
گذشته از اين و به باور آقای باستانی چگونگی برخورد به وی و موضعگيری سايت ها و روزنامه های محافظه کار ترس از طرح مسائلی در بخش هائی از حاکميت را نشان مي دهد.
حسين باستانی با تاکيد براينکه هيچ دليلی وجود ندارد که محافظ کاران گرايش بيشتری به فساد داشته باشند تا اصلاح طلبان مي گويد:«از آنجا که اصلاح طلبان در ده سال گذشته زيرذره بين نيروهای امنيتی و حکومتی بودند، بسيار محتاط بودند که مبادا رفتارشان بهانه ای به دست رسانه های محافظه کار بدهد بنابراين در صورت تمايل هم جرات نداشتند».
آقای باستانی می افزاید:«در حاليکه محافظه کاران از يک حاشيه امنيتی برخوردار بوده اند. اگر نگاهی کنيم به واژه «آقازاده ها» مي بينيم که اولا اين واژه مترادف با دست داشتن در فساد است و ثانيا آقازاده ها به فرزندان روحانيون بلند پايه اطلاق ميشود که از نفوذ پدرانشان نفع ميبرند و اين واژه هم در خود ايران و در بين خود روحانيون طرح شده است و نه از سوی مخالفين حکومت».
به باور آقای باستانی گفته های پاليزداررا شايد بايد در چارچوب درگيری هایی که ميان نومحافظه کاران با محافظه کاران سنتی در جريان است، ديد.
دولت و فساد
دکتر فريدون خاوند در باره «افشاگری های» عباس پاليزدارمبنی بر دست داشتن روحانيون بلند پايه جمهوری اسلامی در فساد اقتصادی مي گويد، وجود فساد در دستگاه های اداری و اقتصادی ايران چيز نوی نبوده و بر کسی پوشيده نيست و در اين باره چه از سوی نهاد های بين المللی و چه توسط مقام های مسئول در ايران بسيار گفته شده است آنچنان که حتی ریيس جمهوری هم مي گويد مافيا مسئول نابسامانی های اقتصادی است.
فريدون خاوند با اظهار تاسف از آلوده شدن روحانيون بلند پايه به فساد، بر اين نکته تاکيد دارد که بسياری از کارکنان دولت و روحانيون در ايران از فساد مبری هستند.
به گفته آقای خاوند حتی به فرض تاييد تمام گفته های آقای پاليزدار و يا وقوع يک معجزه و دستگيری شبانه تمام کسانی که متهم به فساد شده اند، بايد مطمئن بود که به فاصله کوتاه «مفسدان» ديگری جای آنان را خواهد گرفت چون زمينه های فساد در بطن ساختار اقتصادی ايران است.
در باره پيامدهای اقتصادی اين رويداد فريدون خاوند بر اين نظر است که اين درگيری ها اين خطر را باخود دارد که طفره رفتن از پرداختن به مسائل اساسی جامعه توجيه شود زيرا درتاريخ يک صدساله معاصر ايران مدام از مفسدان و فساد صحبت شده است بدون اينکه به ريشه های فساد پرداخته شود.
به باور آقای خاوند مشغول شدن به اين درگيری ها به فضای بی اعتمادی موجود در اقتصاد ايران هر چه بيشتر دامن خواهد زد.
