درحالی که مصطفی پور محمدی، وزير کشورايران، می گويد هنوز تصمیمی درباره رفتن محمد باقر ذوالقدر، قائم مقام و معاون امنيتی وانتظامی وزير کشور، از این وزارت خانه اتخاذ نشده، يک مقام يک مقام مسوول درستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی می گويد وی به نيروهای مسلح باز می گردد.
از هفته گذشته که مساله «استعفا» و يا «برکناری» آقای ذوالقدر مطرح شد اين نخستين واکنش رسمی وزير کشور به اين موضوع است.
روزنامه همشهری روز شنبه در خبری درباره «برکناری» آقای ذوالقدر نوشته است:«يک مقام خارج از وزارت کشور در نامه‌ای به مصطفی پورمحمدی خواستارعزل فوری آقای ذوالقدر شده و بر معرفی جايگزين وی در اولين فرصت تأکيد کرده است».
روز نامه همشهری نامی از اين مقام «خارج از وزارت کشور» نبرده است ولی به طور ضمنی از مخالفت آقای ذوالقدر با سياست های دولت نهم خبر داده است.
اين روزنامه همچنين در مطلبی با عنوان «رفتار پرهزينه» نوشت:«اگرچه در خبرهای رسمی سخن از استعفاست ولی واقعيت حکايت ديگری دارد. آقای ذوالقدر به‌دليل ارايه تحليلی که با نگاه و تبليغات رايج مسئولان عالی دولت انطباق کامل نداشت برکنار شد».
- «اگرچه در خبرهای رسمی سخن از استعفاست ولی واقعيت حکايت ديگری دارد. آقای ذوالقدر به‌دليل ارايه تحليلی که با نگاه و تبليغات رايج مسئولان عالی دولت انطباق کامل نداشت برکنار شد».
اين روز نامه می افزايد:«جالب اينجاست آقای ذوالقدر با پيشينه مشخص و ارزشمند چه در نيروهای مسلح در سمت جانشينی فرماندهی کل سپاه و چه پس از آن- در جايگاهی نبوده و نيست که از مفاهيم امنيتی بی‌اطلاع باشد و نداند در کنار جريان رسمی چه آمادگی‌هايی ضرورت دارد و چه حرفی را در چه سطحی و چه جلسه‌ای می‌توان زد يا نزد».
همشهری سپس به فشارها به آقای ذوالقدر برای استعفا اشاره کرده و نوشته است:«از سوی ديگر تلاش برخی واسطه‌ها برای گرفتن استعفای صوری از آقای ذوالقدر همانند برخی مقامات ديگر ناکام مانده و وی تأکيد کرده که استعفا نمی‌دهد».
این در حالی است که آقای پور محمدی با رد شايعه برکناری آقای ذوالقدر، گفت:«آقای ذوالقدر از چندی پيش خواسته بود که وقتش آزاد شود تا به کارهای مطالعاتی و پژوهشی بپردازد».
وزير کشور جمهوری اسلامی درباره بازگشت آقای ذوالقدر به نيروهای مسلح نیز گفت:«چندی پيش نيز از ستاد کل‌نيروهای مسلح درخواستی دريافت شد که براساس آن خواسته شده بود از وجود آقای ذوالقدر در پست‌هايی در ستادکل استفاده شود».
وزير کشور درباره نتیجه گفت وگوها با آقای ذوالقدر گفت: «درحال گفت‌وگو با ذوالقدر بوديم که رسانه‌ها مطالبی در اين‌باره منتشر کردند اما اگر در اين خصوص به تصميم روشنی رسيديم، اعلام خواهيم کرد.»
در همين حال، يک مقام مسوول درستاد کل نيروهای مسلح به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است که محمدباقر ذوالقدربرای ادامه خدمت به نيروهای مسلح باز می‌گردد.
اين مقام مسئول گفته است که آقای ذوالقدر برای سازماندهی آنچه «بسيج ده‌ها ميليونی» خوانده شده، به ستاد نيروهای مسلح باز خواهد گشت.
محمدباقر ذوالقدر پيش از پذيرش قايم مقامی و معاونت وزير کشور، قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران بود. او يکی از با نفوذ ترين شخصيت های نظامی جريانی که در ايران به عنوان «راست» شناخته می شود، است.
رفتن آقای ذوالقدر از وزارت کشور به اندازه حضور وی در «پست معاونت» وزارت کشور غافلگیر کننده بوده است همانطور که وی در سرآغاز حضورش در وزارت کشور گفته بود:« حضور در وزارت کشور برای بسياری از دوستان غافلگيرانه بود. برای خودم هم غيرمنتظره بود، زيرا تصور می‌کردم سپاه که خانه اول خدمتگزاری من به نظام جمهوری اسلامی است، خانه آخرم نيز باشد، اما تقدير اين‌طور رقم خورد که به اينجا منتقل شوم».
آقای ذوالقدر به مدت ۱۶ سال جانشين فرمانده کل سپاه و هشت سال نيز رييس ستاد مشترک سپاه بود و بر اساس قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل نقشی که در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران ايفا کرده است، مسافرت وی به خارج از کشور ممنوع شده است.
آقای ذوالقدر يکی از اعضای اصلی گروه اسلامی منصورن در پيش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ است که يکی از مهندسان آمريکايی به همراه یک مدیر شرکت ملی نفت ايران را در سال ۱۳۵۷ در اهواز ترور کرد.
کسانی چون محسن رضايی، علی شمخانی، غلامعلی رشيد و محمدباقر ذوالقدر پس از انقلاب از گروه منصورن به مجاهدين انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران پيوستند.
