محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود، می گوید سهم بودجه دولت از درآمد نفت از ۴۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است.
همین مقام دولتی همچنین می افزاید که درآمدهای حاصل از صادرات نفت از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱۵۷ میلیارد دلار بود و ... درآمد نفت نسبت به سال ۸۸ تا ۹۱ حدود ۵۸ درصد کاهش یافت. منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست خبری همان سهم مستقیم درامدهای نفتی در بودجه است. چه تاثیرهای غیر مستقیم درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران بیشتر از این است. افزون بر این، نباید فراموش کرد که اغلب خطوط اعتباری که برای سرمایه گذاری در ایران تصویب میشود، به اعتبار پشتوانه نفت است که نهایی میشود.
چنین اثر غیر مستقیم و پنهان درآمد نفتی با روش‌های معمول آماری قابل محاسبه نیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به آن نمی پردازد. رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی از افزایش سهم نفت در بودجه سال ۱۳۹۶ هم یادی نمی کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح نمی دهد که آیا جایگزینی هم برای درآمدهای نفتی در بودجه وجود داشته است؟ پیامدها وهزینه‌های کاهش سهم نفت در بودجه دولت- مانند رکود، بیکاری، فرار سرمایه- چه بوده است؟
برای اینکه بتوان به ارزیابی معقولی از سهم نفت در بودجه و یا حتی کل اقتصاد ایران دست یافت، باید از روش های تحلیلی بهتری استفاده کرد و اکتفا به مقایسه ساده میان سهم درآمد نفتی در بودجه منطقی به نظر نمی رسد و احتمال فریب آماری بالاست.
چرا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد ایران مهم است؟
نخستین پرسش این است که آیا خود کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه هدف است یا وسیله؟ کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد ایران به خودی خود هدف نیست. اهمیت کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد ایران در این است همزمان با رشد اقتصادی و یاایجاد اشتغال و بهبود مولفه‌های رفاهی مانند افزایش درآمد سرانه و سطح زندگی شهروندان، اقتصاد ایران در مقابل تنش‌های اقتصادی بازار نفت، بیمه شود.
در صورتی که کاهش سهم درآمدهای نفتی به رکود اقتصادی عمیق و فراگیر و مزمن بی‌انجامد، این نقض غرض و بی‌معناست. همچنین کاهش سهم درآمدهای نفتی زمانی واقعی و پایدار است که با ایجاد منابع درآمد ارزی دیگر مانند صادرات کالاهای رقابتی و دانش بنیان جبران شود.
کاهش سهم درآمد نفتی در بودجه دولت: برنامه ریزی شده یا توفیق ناخواسته؟
به دنبال کشمکش بحران هسته ای ایران و برخی از کشورهای غربی تحریم‌های شدیدی بر ایران اعمال شد. همزمان با این تحریم‌ها به دلیل رکود نسبی بازار نفت، قیمت نفت نیز کاهش یافت. درآمدهای نفتی بخش عمده کل درآمدهای صادراتی و درآمدهای بودجه دولت را تشکیل میدهد. در دوره تحریم های هسته‌ای درآمدهای نفتی ایران که در دولت دهم به بیش از ۱۰۰ میلیارد در سال رسید بود، بر اثر تحریم‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت به زیر ۲۵ میلیارد در سال سقوط کرده و تقریبا به یک چهارم خود رسید.
سقوط درآمد نفت دارای اثرات مهمی بر اقتصاد تک پایه، دولت محور و رانتی ایران داشته است. دولت سیاستهای انبساطی تزریق پول به اقتصاد را متوقف نموده و سیاست انقباظی را در پیش گرفت. به دنبال این حوادث برونزا بود که با کاهش درآمدهای نفتی، دولت بازرگانی خارجی ایران کوچک شده و به دنبال آن، رشد اقتصادی در ایران محصول هزینه کردن دلارهای نفتی است با کاهش این منبع مالی دچار رکود و خمودگی شد.
بیکاری گسترده، از پیامدهای این رکود عمیق بود. بنابراین انچه رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی میخواند، حادثه‌ای برونزا است که به حاکمیت ایران تحمیل شد. هزینه گزاف این کاهش اجباری سهم درآمدهای نفتی در بودجه هم رکود و بیکاری بود.
کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه،- به خودی خود- به معنای درونزائی و برون گرائی اقتصادی نیست
تفاوت آشکاری میان، درونزا شدن اقتصاد ایران و برون گرائی آن، یعنی تکیه به منابع داخلی ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی دانش بنیان و حضور در بازار‌های جهانی و افزایش این درآمدها در بودجه با شیوه کنونی بودجه دولت وجود دارد. در فرآیند واقعی برونزائی، یک جایگزین مطمئن برای درآمدهای نفتی ایجاد شده و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی با آن جبران میشود.
مثلا هرگاه ایران بتواند با صادرات کالاهای صنعتی به سایر کشورها، از وابستگی به نفت رها شود، طبیعی است که سهم درآمد نفتی در بودجه به شکل واقعی و پایدار کاهش پیدا می کند و هزینه هایی مانند رکود اقتصادی یا بیکاری بر اقتصاد ایران تحمیل نمی شود. هر سیاست یا تحول اقتصادی بنا به هزینه‌ها و مزیت‌هایش ارزیابی میشود. در این صورت باید پرسید که آیا کاهش سهم نفت در بودجه دولت به هزینه‌های کلانی نظیر رکود و بیکاری می ارزید؟
آیا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه پایدار می ماند؟
در صورتی که درآمدهای ناشی از صادرات نفت ایران با منبع پایدار جبران نشود طبیعی است که، اقتصاد ایران برای بقا هم شده مجددا به بخش نفت وابسته خواهد شد. نشانه چنین امری را میتوان در مباحثه نمایندگان در هنگام بودجه سال ۱۳۹۶ کشور مشاهده کرد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:« مجموع منابع عمومی کشور در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است ..سهم نفت در بودجه عمومی کشور از ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است که مغایر با برنامه ششم و سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است».
بنابراین با رفع تحریم‌ها و همچنین گشایش دست دولت در بکارگیری درآمدهای نفتی بعید نیست که مجددا سهم درآمدهای نفتی در بودجه افزایش یابد. مهمترین دلیلی که این گمانه را موجه می کند این است که دولت برای حل مشکلات رکود و بیکاری و مواجه با حملات مخالفانش مجبور به بکارگیری درآمدهای نفتی است و گزینه دیگری ندارد. چه در کوتاه مدت سرمایه خارجی نمی تواند، به مدد اقتصاد ایران بیاید.
