لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ تهران ۰۰:۵۲

وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های تأمین تجهیزات نظامی ایران را در چین و پاکستان هدف قرار داد

ساختمان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
ساختمان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه هفتم مهر در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، ۱۰ فرد و نهاد را در چندین حوزهٔ قضایی تحریم کرد که به گفته آن، برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سلاح و قطعات تسلیحاتی تهیه کرده‌اند.

آمریکا می‌گوید این وزارتخانه نه تنها مسئول تحقیق، تولید و تأمین تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران است، بلکه همچنین بر سازمان‌هایی نظارت دارد که در توسعهٔ موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران مشارکت دارند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری همچنان کسانی را که با ارائهٔ حمایت‌های مادی، فناورانه یا مالی به رژیم ایران امکان تداوم فعالیت‌های تروریستی‌اش را می‌دهند، هدف قرار داده و مختل خواهد کرد».

به گفته او، «وزارت خزانه‌داری هیچ‌گونه حمایتی از این رژیم را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن تسهیل‌گران ایران ادامه خواهد داد».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید تحریم‌های روز سه‌شنبه بیش از پیش توانایی ایران را برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتی‌اش تضعیف می‌کند و هزینهٔ کسانی را که تصمیم می‌گیرند به تلاش‌های تهران برای تأمین تجهیزات نظامی کمک کنند، افزایش می‌دهد.

عملیات «طرد اقتصادی» در حال «منزوی کردن رژیم ایران» است

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز دوم شهریور اقدامات گسترده و همه‌جانبه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرد که هدف از آن، به گفتهٔ اسکات بسنت، «قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی» ایران است، «تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند».

این وزارتخانه روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات یاد شده «در حال قطع آخرین شریان‌های اقتصادی تأمین‌کنندهٔ بقای رژیم ایران است».

به گفته آن، وزارت خزانه‌داری شبکه‌ها، واسطه‌ها و کانال‌های مالی را که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم به کار می‌گیرد، شناسایی کرده است. «وزارت خزانه‌داری در همکاری با شرکا در سراسر دولت آمریکا، اتحادیهٔ اروپا، بریتانیا، شرکای خلیج فارس و دیگران، هر منبع درآمد غیرقانونی این رژیم را هدف قرار می‌دهد».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داد هر نهادی که از طرف ایران در تسهیل پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها نقش داشته باشد، در معرض قطع دسترسی به نظام مالی ایالات متحده قرار می‌گیرد.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد کسانی که همچنان با رژیم ایران تجارت می‌کنند، در معرض «تحریم‌های ثانویه» خواهند بود و سرعت اجرای اقدامات تنبیهی آمریکا نیز افزایش خواهد یافت.

تحریم نماینده وزارت دفاع ایران در پکن

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید «سید اصغر علیزاده طباطبایی» به‌عنوان نماینده وزارت دفاع ایران در پکن، مسئول هماهنگی خرید سامانه‌های تسلیحاتی کامل و قطعات دومنظوره از سوی تهران در چین است و به همین دلیل، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم می‌شود.

«گروه تحقیق و توسعه کاوشکام آسیا»، مستقر در ایران، نیز که در فهرست تحریم‌های روز سه‌شنبه قرار گرفته است، متهم شده که تجهیزات الکترونیکی از جمله کانکتورها را برای «شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)» تهیه کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت که زیرمجموعهٔ وزارت دفاع ایران است، در توسعهٔ پهپادها و هواپیماهای نظامی تخصص دارد. کاوشکام همچنین تجهیزات الکترونیکی در اختیار «گروه صنعتی شهید باکری» قرار داده است؛ نهادی زیرمجموعهٔ «سازمان صنایع هوافضا» که مسئول برنامهٔ موشک‌های بالستیک سوخت جامد ایران است.

«علی فتوت احمدی»، مستقر در ایران، مدیر کاوشکام است و از طرف این شرکت مکاتباتی را با هسا امضا کرده است. او نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت «EC Mojo Technology Co Limited» مستقر در هنگ‌کنگ، قطعات الکترونیکی برای پشتیبانی از تلاش‌های تأمینی کاوشکام فراهم کرده است.

«لی فن»، نمایندهٔ این شرکت در چین، هنگام ارائهٔ خدمات در حمایت از تلاش‌های تأمینی کاوشکام، کوشیده است تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی را دور بزند.

«پریسا لالی»، نمایندهٔ کاوشکام در ایران، نیز متهم شده که خریدهای این شرکت را برای هسا تسهیل کرده است.

این شرکت و نمایندگان ایران و چین که همکار آن هستند نیز تحریم شده‌اند.

«وسیم پاشا تجمعال»، مستقر در پاکستان، رئیس «گروه کاوالیر» معرفی شده است؛ یک شرکت خصوصی دفاعی که در پاکستان و دیگر کشورها فعالیت دارد.

تجمعال و گروه کاوالیر متهم هستند که به‌عنوان واسطه‌های شخص ثالث برای وزارت دفاع ایران عمل می‌کنند و با استفاده از شبکهٔ حرفه‌ای تجمعال، از طرف این وزارتخانه به تأمین و توزیع سلاح می‌پردازند.

تجمعال نیز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده است.

پنج شرکتی که‌ تحت مالکیت یا کنترل تجمعال هستند، یا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای او یا از جانب او اقدام کرده یا وانمود به چنین اقدامی کرده‌اند، نیز از سوی آمریکا تحریم شده‌اند.

این مطلب بخشی از:
​
XS
SM
MD
LG