امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در دیوانعالی کشور خبر داد.
وی اعلام کرد که حکم اعدام صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به‌رغم ایرادات شکلی و ماهوی متعدد، در شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور تأیید شده است.
رئیسیان اظهار داشت که دیوانعالی کشور به هیچ‌یک از ایرادات و مدارک ارائه‌شده در این پرونده توجه نکرده و به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز عزیزی در اردوگاه‌های آوارگان شنگال عراق و مناطق جنگ‌زده سوریه که فاقد هرگونه ماهیت سیاسی و نظامی بوده، بی‌توجهی شده است.
وی همچنین تأکید کرد که صدور چنین حکمی با سیاست قضائی کشور در خصوص «مجازات‌های سالب حیات» و «رویه قضائی پیشین» در تعارض است. رئیسیان ابراز امیدواری کرد که با ارائه تقاضای اعاده دادرسی، ایرادات پرونده مورد بررسی قرار گیرد و از اجرای این حکم جلوگیری شود.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، اوایل مرداد امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند» به اعدام محکوم شد. او پیش از این مدتی به عنوان مددکار به کردستان سوریه رفته بود و به آوارگانی کمک می‌کرد که از جنگ با داعش فرار کرده بودند.
روز چهارشنبه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در مرخصی استعلاجی از زندان به‌سر می‌برد، تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند.
او در حساب اینستاگرام خود نوشت که جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد. او خواستار سکوت نکردن «مردم ایران، آزادی‌خواهان جهان، مجامع بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل» در مقابل سیاست اعدام شد.
شهریور امسال ۲۶ نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی را به شدت محکوم کردند و آن را «نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری» دانستند.
در ماه آبان نیز هفت زندانی سیاسی هم‌بند پخشان عزیزی با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای این فعال مدنی را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای نجات او شدند.
