تصویب یک لایحۀ جدید در مجلس سنای پاکستان که حکومت می‌گوید هدف آن مقابله با «اشاعۀ اخبار جعلی» است، موجی از انتقادها و اعتراض‌ها را در میان روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر پاکستان برانگیخته است.
اصلاحیه قانون «مقابله با جرایم رسانه‌های الکترونیکی» از سوی دولت این کشور به مجلس ملی ارائه شد و سرانجام، با وجود اعتراضات جناح مخالف و نهادهای رسانه‌ای، در هر دو مجس ملی و سنا تصویب شد.
صدها تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مجازی پاکستان سه‌شنبۀ هفتۀ جاری، نهم بهمن، در اعتراض به این قانون در شهرهای بزرگ این کشور چون اسلام‌آباد، کراچی و لاهور تظاهرات کردند.
آن‌ها می‌گویند هدف از تصویب این لایحۀ بحث‌برانگیز در پنج‌شنبۀ گذشته «سرکوب آزادی بیان» است و روزنامه‌نگاران باید مقابل تلاش‌های دولت برای تحقق این هدف مقابله کنند.
این قانون به دولت اختیارات گسترده‌ای برای اعمال جریمه‌های سنگین و زندانی کردن کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل آنچه «انتشار اطلاعات نادرست» توصیف شده، می‌دهد.
روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق دیجیتال این قانون را «تهدیدی جدی برای آزادی‌های مدنی» می‌دانند و هشدار می‌دهند که این لایحه به نهادهای نظارتی دولتی «اختیارات نامحدودی» داده و اجازه می‌دهد مقامات افراد را با «اتهامات واهی» بازداشت کنند.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، پس از دریافت این قانون به‌سرعت آن را امضا کرد و بدین ترتیب همۀ موانع برای اجرای آن برداشته شد.
محتوای این قانون چیست؟
این قانون انتشار «اطلاعات دروغین در فضای مجازی» را جرم‌انگاری می‌کند و بر اساس مفاد آن، هر فردی که «عمداً اطلاعات دروغین» منتشر کند، با مجازات حداکثر سه سال زندان و جریمه‌ٔ دو میلیون روپیه‌ای (حدود ۷۱۰۰ دلار) روبه‌رو خواهد شد.
افرادی که از رعایت این قانون سر باز بزنند، ممکن است با ممنوعیت‌های موقت یا دائم دیگری نیز مواجه شوند.
علاوه بر این، با تصویب این لایحه، نهاد نظارتی جدیدی ایجاد می‌شود که به یک آژانس تحقیقاتی و محاکم ویژه مجهز خواهد بود؛ اختیاراتی که نگرانی‌های گسترده‌ای دربارهٔ سوءاستفاده از آن ایجاد کرده است.
بر اساس قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی، این آژانس اختیار دارد که دستور مسدود کردن فوری محتوایی را که «غیرقانونی و توهین‌آمیز» تلقی می‌شود، صادر کند؛ محتوایی که می‌تواند شامل انتقاد از قضات، نیروهای مسلح، مجلس یا مجامع استانی باشد.
مخالفان چه می‌گویند؟
این قانون در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون جرایم الکترونیکی پاکستان (مصوب ۲۰۱۷) است که در ابتدا با هدف مقابله با نفرت‌پراکنی و آزار آنلاین تصویب شد.
اما برخی «شواهد نشان می‌دهند که این قانون عمدتاً برای سرکوب مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل مورد استفاده قرار گرفته است».
فعالان حقوق بشر پاکستان معتقدند که حکومت‌های متوالی پاکستان از این قانون برای خاموش کردن صدای منتقدان، به‌ویژه آن‌هایی که به سیاست‌های اردوی پرنفوذ این‌کشور اعتراض دارند، استفاده کرده‌اند.
منتقدان می‌گویند که اقلیت‌های قومی پشتون و بلوچ بیشترین آسیب را از این سرکوب دیده‌اند. صدها نفر از فعالان این اقوام، به دلیل انتقاد از سرکوب‌های نظامی در مناطق خیبر پختونخوا و بلوچستان، با پرونده‌های سایبری و اتهامات افترا مواجه شده‌اند.
همچنین، حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI)، که به رهبری عمران خان، نخست‌وزیر سابق، به‌عنوان مخالف اصلی دولت فعالیت می‌کند، هدف این محدودیت‌ها قرار گرفته است.
ذوالفقار بخاری، سخنگوی عمران خان، بعد از تصویب این قانون گفت که حزب تحریک انصاف پاکستان این قانون را در دادگاه به چالش خواهد کشید. وی در بیانیه‌ای افزود: «هیچ فرد دموکراسی‌دوستی نمی‌تواند از لایحۀ مسکوت گذاشتن آزادی بیان به بهانه مبارزه با اخبار جعلی حمایت کند».
شبلی فراز، یکی از رهبران اپوزیسیون در مجلس سنا، نیز با این لایحه مخالفت کرد و گفت که این لایحه «با عجله» و بدون مشورت با همه دیگران تصویب شده است.
رسانه‌های پاکستان در سال‌های اخیر با سانسور فزاینده‌ای مواجه شده‌اند، اما دولت شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که این قانون برای محدود کردن انتشار اطلاعات نادرست ضروری است.
انتقاد نهادهای حامی روزنامه‌نگاران و حقوق بشر
طی یک سال گذشته، حکومت پاکستان تلاش کرده کنترل خود بر اینترنت را افزایش دهد، از جمله مسدود کردن شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و پیاده‌سازی فایروالی مشابه چین که منجر به کندی اینترنت و اعتراض گسترده کاربران و کسب‌وکارها شده است.
بابو رام پانت، معاون مدیر بخش جنوب آسیا در عفو بین‌الملل، هشدار داده است که این قانون «گامی جهت استقرار فناوری‌های نظارتی سرکوبگرانه» است و فاقد هرگونه ضمانت حقوق بشری.
کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران نیز تصویب این لایحه را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرده و گفته است که تغییرات تازه در قانون جرایم الکترونیکی پاکستان، «به‌طور نامتناسبی آزادی بیان را محدود خواهد کرد».
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) همراه با اتحادیۀ فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان (PFUJ) خواستار لغو فوری این قانون «سرکوبگر» شده و از دولت پاکستان خواستند آزادی بیان را که در قانون اساسی پاکستان تضمین شده، حفظ کند.
پاکستان در گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان «گزارشگران بدون مرز» در جایگاه ۱۵۲ از میان ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی رسانه‌ها قرار گرفت.
