در دو بخش ابتدایی این نوشتار، سیاست خارجی از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ تا پاییز ۱۳۶۰ و پس از آن دوره ۱۶ ساله حضور علی‌اکبر ولایتی در سمت وزیر خارجه مورد بررسی قرار گرفت. بخش پایانی این نوشتار بر تغییرات در پارادایم سیاست خارجی جمهوری اسلامی تمرکز دارد.
تا پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) وی کوشش‌های پراکنده‌ای به عمل آورد تا با طرح این قضیه که «امام» رابطه با آمریکا را تحت شرایطی جایز می‌دانسته و آن را منع نکرده است، تحولی در مناسبات بین‌المللی ایران ایجاد کند. اما کار هاشمی یک قدم به جلو و دو قدم به عقب رفت و نهایتاً نیز راه به جایی نبرد.
در آغاز ریاست‌جمهوری محمد خاتمی (تابستان ۱۳۷۶) تقریباً اکثر سفارتخانه‌های اروپایی در تهران به صورت نیمه‌تعطیل درآمده و یا در پایین‌ترین سطح کنسولی عمل می‌کردند. اقدامات محمد خاتمی، در دو سطح، تا حدودی کارساز بود. از طرفی اندیشه گفت‌وگوی تمدنها و از طرفی اقدامات بسیار محتاطانه کمال خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل که از مردادماه، به سمت وزارت برگزیده شده بود موجب بازگشت سفرای اروپایی به تهران شد. از سوی دیگر با تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، الگوی حکومت مطلوب سازمان ملل در داخل به کار گرفته شد و اقداماتی در جهت توانمندسازی زنان صورت گرفت که بر چهره خارجی ایران تأثیر مطلوب گذاشت.
در عین حال کاملاً مشهود بود که علیرغم رأی مردم در انتخاب خاتمی، فقها و در رأس آنان رهبر جمهوری اسلامی و در کنار آنان نظامیان، نظر خوشی به اجرای سیاست تشنج‌زدایی و گفت‌وگوی تمدنها نداشتند و نگران این بودند که باز شدن فضای سیاسی در داخل ایران میزان مطالبات مردمی را بالا ببرد و یا دست و بال‌شان را در عرصه بین‌المللی و معاملات سودمندی که تحت عنوان حمایت از نهضت‌ها انجام می‌دادند، ببندد. تحولات در هر دو زمینه می‌توانست تاثیرات تخریبی بر موجودیت نظام داشته و کنترل را از دست روحانیون و سپاه خارج کند.
پس از آن هم با تحولاتی که در سیاست آمریکا رخ داد و روی کار آمدن جورج بوش (پسر) و رویداد ۱۱ سپتامبر [علیرغم احساسات شدید طرفداری از آمریکا در میان عامه مردم ایران]، مُهر محور شرارت، سیاست‌های خاتمی را در تقابل با چالش جدیدی قرار داد. دور دوم ریاست‌جمهوری محمد خاتمی یک عقب‌نشینی کامل از اقداماتی بود که می‌توانست اندیشه چندجانبه‌گرایی را در ایران تقویت کند.
آغاز ریاست‌جمهوری دولت پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد (تابستان ۱۳۸۴)، اقداماتی را که در زمان محمد خاتمی و وزارت امور خارجه کمال خرازی انجام گرفته بود از مسیر خود خارج و بایگانی کرد و صحنه‌گردانی سیاست خارجی را به بنیادگرایان و طرفداران اتمی شدن ایران واگذار کرد. قایم باشک بازی جلیلی به عنوان مذاکره کننده اصلی تیم اتمی و اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه تحریم ورق پاره است، از دستاوردهای این دوره است که سیاست خارجی ایران را به بن‌بست کشاند.
احمدی‌نژاد با انتخاب منوچهر متکی به عنوان وزیر امور خارجه در حقیقت ضعیف‌ترین کادر وزارتخانه را برای اصلی‌ترین و مهم‌ترین مأموریت در سیاست خارجی برگزید. اما او در دوره دوم ریاست جمهوری خود در حالی که شخص وزیر خارجه در مأموریت سنگال بود (۱۳ دسامبر ۲۰۱۰) به نحو توهین‌آمیزی او را پس از پنج سال و چهار ماه خدمت، از کار برکنار کرد.
شاید به همین دلیل بود که منوچهر متکی در دور بعد انتخابات خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری کرد.
ریاست‌جمهوری حسن روحانی (تابستان ۲۰۱۳)، نوید تغییراتی را می‌داد که بیش از سی سال بود به تأخیر افتاده بود. محمدجواد ظریف که دیپلمات کارکشته ولی در سایه بود، به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد و از مجلس رأی گرفت. مأموریت وی روشن بود:
- کاهش فشار تحریم و قطعنامه‌هایی که مملکت را فلج کرده بود،
- کمک به عملی شدن حاکمیت محدود خط اعتدال از طریق پیگیری یک سیاست خارجی چندجانبه‌گرا و،
- رسیدن به نوعی توافق که ضعف ناشی از توانایی ناقص هسته‌ای را تبدیل به قدرت اقتصادی و بین‌المللی کند.
این اهداف، تغییر مشهودی در پارادایم سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود. اما از همان روز اول با چالش‌هایی روبه‌رو بودند که گرچه امکان رسیدن به توافق را منتفی نمی‌کردند ولی اصل سیاست خارجی ایران را آسیب‌پذیر ساختند.
سه زمینه تغییرناپذیر در این پارادایمِ دگرگون شده و جدید مشاهده می‌شد:
-عامل آمریکاستیزی در آن تغییر نکرده بود
- عامل اسرائیل‌ستیزی با همان شدّت و حِدّت تاریخی‌اش ادامه داشت.
- رقابت با شورای همکاری خلیج فارس و در رأس آن عربستان سعودی رها نشده بود. این عامل ترکیبی از رقابت سیاسی با هدف سلطه بر منطقه؛ و رقابت مذهبی از طریق ادعای رهبری جهان اسلام را در خورد نهفته داشت.
علاوه بر همه اینها کم کم و به دلیل تداوم جنگ سوریه، پدیده نزدیکی به روسیه رقم خورد و تا حد تصور هم‌پیمانی استراتژیک پیش رفت.
چندجانبه‌گرایی روحانی
تیم کوچک وزارت خارجه تحت مدیریت ظریف در آغاز کار توانست آرام آرام و با دقت و ملایمت از بن‌بست‌ها عبور کند و به نتایجی برسد. نقطه اوج این سیاست امضای توافقنامه اتمی موسوم به «برجام» با کشورهای ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا) بود.
در فرمول «پنج به علاوه یک» اگر ایران را به عنوان طرف قرارداد با بقیه تجمیع کنیم «هفت کشور» را در یک پیمان خواهیم داشت. در مقطع امضای توافق، آمریکا، روسیه و چین کشورهایی هستند که در بسیاری از مسائل استراتژیک دنیا با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، درحالی که سه کشور آلمان، بریتانیا، و فرانسه ۱۹ عضو اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کنند. ایران باید بتوانند رضایت تمامی طرفین را به نوعی تأمین کند. بنابر این با محیط عملیاتی بسیار مشکلی مواجه است و به علاوه، کشورها و بازیگرانی در بیرون از توافق هم می‌خواهند در جهت تأمین منافع و یا اهداف امنیتی خود بر نتایج بازی تأثیر بگذارند. عربستان سعودی و اسرائیل از جمله این بازیگران هستند که روابط ویژه‌ای را با آمریکا داشته و دنبال می‌کنند.
دو بازیگر بیرونی فوق توان تخریبی و اهرم های سیاسی، اقتصادی، و استراتژیک منحصر به فردی برخوردار بودند (و هنوز هم برخوردارند) در حالی که سیاست چندجانبه‌گرایی روحانی نهال جوانی بود که توان تأمین خواسته‌های آنان را نداشت و لذا نسبت به هر گونه آفتی آسیب‌پذیر بود. از جمله این آفات، نقش مخرب بنیادگرایان داخلی و حلقه قدرت اطراف رهبری از یک طرف و نقش سرداران سپاه از جانب دیگر بود که هر یک به شدت از محدود شدن اختیارات و امکان کاهش قدرت خود احساس خطر می‌کردند. برخی دیگر نیز مخالفت خود را در ورای این استدلال پنهان می‌کردند که چندجانبه‌گرایی روحانی می‌تواند موجب بروز سندروم گورباچف در ایران شده و به سرنگونی حکومت مذهبی بیانجامد. خود این استدلال موجب خوف رهبری مذهبی جمهوری اسلامی می‌شد.
آیا چندجانبه‌گرایی روحانی شکست خورده است؟
محمدجواد ظریف در مقطع آغاز مسئولیت خود به عنوان وزیر امورخارجه، مانیفست سیاست خارجی خود را در گفت‌وگویی با محمدمهدی راجی ترسیم و در آن مأموریت خود را محدود به برقراری رابطه با اروپا دانسته و صراحتاً امکان برقراری رابطه با آمریکا را منتفی می‌داند (آقای سفیر- گفت‌وگو با محمد جواد ظریف نشر نی-۱۳۹۲). بنابر این، هدف ایران تحقق چندجانبه‌گرایی بی‌عیب و نقص نبود و از همان آغاز می‌خواست نوع محدودی از چند جانبه‌گرایی را دنبال و شاید آزمون کند.
توافق اتمی ایران با ۱+۵ (برجام) در شرایطی به ثمر رسید که زمان کوتاهی از دور دوم ریاست‌جمهوری پرزیدنت باراک اوباما باقی مانده بود و آمریکا به سرعت به سمت تغییراتی بی‌سابقه و غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کرد.
آنچه می‌توانست برجام را نجات بدهد برقراری حداقل رابطه تعریف شده و محدود دیپلماتیک بین ایران و آمریکا بود. چیزی که می‌توانست دایره کاملاً محدودی داشته باشد. مثلاٌ اینکه دو کشور رضایت بدهند در دفاتر حافظ منافع یکدیگر (سفارت سوئیس در تهران، و متقابلاً سفارت پاکستان در واشینگتن) تعدادی دیپلمات آمریکایی و ایرانی خدمت کنند. یا اینکه یک کنسولگری کوچک و با تعدادی محدود از کارکنان کنسولی در پایتخت‌های دو کشور امکان حضور داشته باشد تا کمترین موازنه و امکان تعدیل میسر گردد.
وجود چنین ساختارهای پذیرفته شده دیپلماتیک می‌توانست توافق‌های کلی با کمپانی‌های آمریکایی مثلاً با کمپانی بوئینگ را نجات داده و از طریق ایجاد منافع تجاری مانع اقداماتی شود که بعدها توسط دونالد ترامپ طرح و نهایتاً موجبات سقوط برجام و شکست سیاست ناقص چند جانبه گرایی روحانی را فراهم کرد.
به نظر نگارنده، باراک اوباما در یک مورد یعنی تماس مستقیم تلفنی با روحانی و تماس غیر مستقیم (اتفاقی) با محمدجواد ظریف در راهروهای سازمان ملل این امکان را پیش آورد ولی در هر دو مورد با سرسختی غیر قابل درک طرف ایرانی هیچ‌گونه سیگنال مثبتی رد و بدل نشد.
این احتمال وجود دارد که در سال‌های آینده ظریف بتواند از گفت‌وگوهای مستقیم خود با همتای وقت آمریکایی‌اش، جان کری، نیز رمزگشایی کند و بگوید که مثلاً آیا در پیاده‌روی‌هایشان در سوئیس، کف خواسته‌های آمریکا برای دوره پس از برجام مطرح شده بود و اگر شده چه بوده و رهبری در ایران چگونه با آن برخورد کرده است؟
لازم به یاد آوری است که روابط آمریکا و اسرائیل در زمان اوباما روابطی شکننده بود و حتی بسیاری از محافل طرفدار اسرائیل از اوباما به عنوان رئیس‌جمهوری یاد می‌کنند که فشار بی‌حدی را بر اسرائیل وارد کرد تا بتواند توافق اتمی را به ثمر برساند. این شرایط بعد از اوباما دیگر تکرار نشد.
برخی از ناظران در دوران پس از اوباما، انتخاب دونالد ترامپ را عامل عدم موفقیت برجام و به طریق اولی موجب شکست چندجانبه‌گرایی روحانی می‌دانند ولی به باور نگارنده اشکال از ضعف بنیادین و نقص ساختاری سیاست چندجانبه‌گرایی بود که در بالا به بخش‌هایی از آن اشاره شد. اگرچه در تحلیل نهایی یک سیاست چندجانبه شانس برد بیشتری برای توفیق دارد ولی باید طیف وسیعی از روابط را در نظر بگیرد و نه اینکه در قفس محدودی از رابطه، با عده‌ای دوستی و با عده‌ای خصومت کند.
تغییر پارادایم
تغییر پارادایم در شرایطی رخ می‌دهد که مفروضات ما از پایه و اساس تغییر کند. حتی اگر به لحاظ ظاهر تغییراتی در تاکتیک‌ها و شیوه‌های رسیدن به اهداف مشاهده شود، اگر مفروضات پایه‌ای در سیاست خارجی تغییر نکند و ساختار دست نخورده بماند، پارادایم تغییر نمی‌کند و یا تغییرات آن قدر ناچیز خواهد بود که نمی‌تواند چهره بین‌المللی کشور را به نحو مثبت دگرگون کند.
علیرغم این الزام، توافق اتمی به عنوان بخشی از سیاست چندجانبه‌گرایی روحانی به نوعی تغییر پارادایم محسوب می‌شود. ولی باید این واقعیت را نیز پذیرفت که در جدال بین خواست روحانی مبنی بر ضرورت مذاکره با «کدخدا» (آمریکا)، و خواسته‌های رهبری، قدرت اجرایی دولت به شدت کاهش می‌یابد.
اشکال اصلی در سیاست ایران، مداخله رهبری و مدیریت در کوچکترین جزئیات سیاست خارجی است؛ و این دقیقاٌ برعکس وظایف تعریف شده رهبر در قانون اساسی است که باید در کلیات رهنمود بدهد (بند اول اصل ۱۱۰ «تعیین سیاست‌هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»). همین مداخله نامحدود، تغییر مؤثر پارادایم در سیاست خارجی ایران را عملاً به بن‌بست کشاند.
رهیافت سیاست خارجی ایران در چهل سال گذشته علیرغم تفاوت‌های مختصری که در دوره محمد خاتمی شاهد آن بودیم به سیاست دوران محمود احمدی‌نژاد تبدیل شد. در زمان حسن روحانی، ترکیبی از پراگماتیسم و چندجانبه‌گرایی به امضای توافق اتمی منجر شد. اما در فاصله کوتاهی پس از آن، شرایط داخلی و بین‌المللی دست به دست هم دادند و سیاست خارجی ایران را به نوعی وقفه دچار کردند.
امروز شرایط به وضعیت دشواری رسیده که به بن‌بست و انتظار برای انفجار ناشی از سرسختی طرفین شباهت دارد. طبیعی است که باید از طریق اقدامات حل مخاصمه در جهت تغییرات اساسی گام برداشته شود. تغییرات مختصر را نباید دلیل بر وجود قاعده گرفت. ممکن است تغییرات مثبت کوتاه مدتی رخ بدهد که صرفاً جنبه اتفاقی داشته باشد. برای موفقیت باید به قانونمندی پایدار رسید.
* نظرات نویسنده این یادداشت الزاما بازتاب دهنده دیدگاه رادیوفردا نیست.
