در ادامه واکنش‌ها به «آزار جنسی» تعدادی از دانش‌آموزان در دبیرستان معین در تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که والدین ۱۵ دانش‌آموز به دادگستری شکایت کرده‌اند اما ممکن است، هفته آینده بر شمار شاکیان افزوده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم محسن اسماعیلی، روز جمعه ۱۱ خرداد، خبر داد که ۱۵ نفر از والدین دانش‌آموزانی که مورد «آزار جنسی» قرار گرفته‌اند، شکایت کرده‌اند اما ممکن است در هفته آینده نیز افراد جدیدی شکایت کنند.
او در عین حال گفت که اعداد و ارقامی که درباره تعداد شاکیان در رسانه‌ها مطرح شده «فعلاً در پرونده مطرح نیست».
برخی از رسانه‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که ۱۷ دانش‌آموزاین دبیرستان روانکاوی شده‌اند که به ۱۶ نفر آنها «تعرض» شده است.
برخی از رسانه‌ها نیز از وجود ۴۰ شاکی دراین پرونده خبرداده بودند.
روز دوشنبه تعدادی از رسانه‌های ایران از جمله وب‌سایت خبر آنلاین خبر دادند که یکی از مسئولان دبیرستان پسرانه مقطع متوسطه اول یک مجتمع آموزشی غیرانتفاعی در منطقه ۲ تهران، در پی «آزار جنسی» گروهی از دانش آموزان، بازداشت شده است.
مدیر این دبیرستان نیز به مدت دو سال از کار تعلیق شده است.
بر اساس فیلم‌های در برخی از سایت‌های خبری منتشر شده، شماری از والدین مدیر دبیرستان را به «تعلل» در پیگیری موضوع متهم کرده‌اند.
از جمله والدین یکی از این نوجوانان گفته است: «مدیر مدرسه می‌گوید بی‌خبر بودیم در حالی که ما معتقدیم دروغ می‌گوید چون در همان زمان دوربین آن کلاس‌ها را خاموش می‌کردند».
تعدادی از کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون آموزش و اصل ۹۰ اعلام کرده‌اند که این موضوع را در جلسه با وزیر آموزش و پرورش بررسی خواهند کرد.
پروانه مافی نماینده تهران در مجلس، نیز خبر داده که سؤالی را از وزیر آموزش و پرورش در این باره مطرح خواهد کرد و وزیر باید برای پاسخگویی درباره این موضوع در مجلس حاضر شود.
با این حال محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، گفت که سؤال از وزیر در این باره «قابل دفاع نیست» چراکه به گفته او «به جو روانی جامعه سیگنال‌های منفی بیشتری ارسال خواهد شد و با باز شدن مسئله، آبروی فرهنگیان و خانواده‌ها بیشتر از این تحت شعاع قرار می‌گیرد».
گزارش‌ها درباره «آزار جنسی» تعدادی از دانش‌آموزان در دبیرستان معین بار دیگر موضوع آموزش کودکان با هدف پیشگیری از آزارهای جنسی را مطرح کرده است.
موضوعی که برخی از گروه‌های تندروی مذهبی در ایران با آن مخالفند.
از جمله در حالی که برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس می‌گویند بخشی از آموزش‌های سند ۲۰۳۰ یونسکو «با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی افراد» است، سال گذشته اجرای این سند پس از اعتراض‌های رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او متوقف شد.
در همین حال برخی از اعضای جبهه پایداری درمجلس از جمله احمد سالک و حسنیعلی حاجی دلیگانی در تذکرهایی مدعی شده‌اند که این اتفاق یکی از «نتایج اجرای سند ۲۰۳۰» بوده است.
رهبر جمهوری اسلامی در دستوری به رئیس قوه قضائیه خواستار محاکمه سریع متهمان این پرونده و اجرای «حدود الهی» درباره آنان شده و برخی از تحلیلگران هدف از صدور این دستور را «به فراموشی سپرده شدن نقش دفتر آیت‌الله خامنه‌ای» در صدور حکم «تبرئه» برای سعید طوسی دانسته‌اند.
شاکیان پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، پیشتر از نقش علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در صدور حکم «تبرئه» آقای طوسی سخن گفته بودند.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره آزار جنسی دانش‌آموزان توسط معلمان منتشر شده است.
از جمله در خردادماه ۹۴، ناظم یکی از مدارس تهران پس از شکایت والدین چند دانش‌آموز در مورد کودک‌آزاری، با حکم دادگاه به شلاق، دو سال محرومیت از فعالیت‌های آموزش و فرهنگی و دو سال تبعید محکوم شد.
یک سال پیش از آن نیز معلم ورزش مدرسه ای در جنوب تهران با شکایت ۱۴ دانش‌آموز به اتهام کودک‌آزاری و «آزار جنسی» دانش آموزان بازداشت شده بود.
به جز موضوع آزار جنسی کودکان درمدارس، چند پرونده قتل و آزار جنسی نیز در سال‌های اخیر خبرساز شده است.
از جمله پرونده‌های آزار جنسی و قتل ندا دختر شش ساله در مشهد، آتنا اصلانی در پارس‌آباد، اهورا کودک سه ساله در رشت و همچنین ستایش قریشی دختر شش ساله افغان در ورامین.
