پیروزی مسعود پزشکیان به عنوان نامزد رسمی جبهه اصلاحات بار دیگر پرسش معنای اصلاحات در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی را به میان می‌کشد. بحث بر سر این است که اصلاح‌طلبانی که امروز بار دیگر در قدرت سهیم می‌شوند، به طور مشخص قرار است چه چیزی را و چگونه اصلاح کنند؟
اکنون ۲۷ سال از پدید آمدن پروژه اصلاح‌طلبی در ایران می‌گذرد و جامعه ایران تجربه ۱۶ ساله دو دوره محمد خاتمی و حسن روحانی را زندگی کرده است. شاید زمان آن نیز باشد که در پرتو شرایط کنونی جامعه به داوری سنجشگرانه درباره کارنامه این راهبرد نیز دست زد.
مفهوم تاریخی اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی
راهبرد اصلاح‌طلبی در دهه هفتاد خورشیدی در برابر مفاهیم رایج آن زمان مانند سرنگونی حکومت و یا انقلاب توسط بخشی از نخبگان منتقد درون و یا نزدیک به حکومت به میان کشیده شد. نظریه‌پردازان اصلی پاردایم اصلاحات در آن زمان، در متن زمانه‌ای که موضوع گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، نقد انقلاب و کنش‌های سیاسی خشونت‌آمیز به بحث عمومی تبدیل شده بود، تلاش کردند مسئله رفرمیسم را در چهارچوب نظام دینی بسته حاکم بر ایران و ساختارهای غیردمکراتیک آن تعریف کنند.
گره‌گاه اصلی بحث در متن نظام سیاسی دین‌سالار در ایران بر سر چگونگی دگرگون کردن توازن قدرت میان نهادهای غیردمکراتیک انتصابی (دستگاه رهبری، شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه) از یک سو و نهادهای اصلی نمایندگی مانند ریاست جمهوری و یا مجلس قانون‌گذاری از سوی دیگر بود.
برای تغییر توازن قوا میان این دو قطب، دو روند و مکانیزم موازی و هم‌افزا به میان کشیده می‌شد که جوهر آن در گفته معروف سعید حجاریان «چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین» بازتاب می‌یافت. به این ترتیب اصلاحات در روایت اولیه چیزی نبود جز پروژه تقویت تدریجی و گام به گام سویه جمهوریت (نهادهای نمایندگی)، تقویت جامعه مدنی و کاستن از قدرت نهادهای انتصابی و خود کامه و شفافیت در امر حکمرانی.
پروژه اصلاحات در روایت آغازین نیاز به پشتوانه و نیروی اجتماعی داشت که در مناسبات قدرت در رأس حکومت تأثیر گذارد. سویه «فشار از پایین» بیشتر به نقش فعال جامعه مدنی و نیروی اجتماعی اصلاحات مربوط می‌شد.
پویایی و کنش جامعه مدنی در این نظریه، اهرم اصلی فشار برای تغییر مناسبات قدرت و حمایت از اصلاحات در ساختارها و قوانین بود. گسترش آزادی‌های شهروندی و امر مشارکت جمعی می‌بایست زمینه‌ساز کشاندن طبقه متوسط، جوانان و دانشجویان، زنان و نخبگان فرهنگی به عنوان نیروهای اصلی تغییر به کارزار اصلاح تدریجی نظام دینی باشد. رویدادی که در سال ۱۳۷۶ و نیز بعدها در انتخابات شوراها و مجلس ششم همه شاهد آن بودند.
بن‌بست ساختاری دو سازوکار اصلاحات
هیچیک از این دو سازوکار اما به درستی کار نکرد و ساز و کارهای اصلاحات در عمل به خاطر سلطه بی چون و چرای بخش انتصابی و غیرشفاف حکومت زمین‌گیر شد. پس از گیجی اولیه ناشی از انتخات محمد خاتمی و محبوبیت مردمی او، دستگاه رهبری با همکاری نظامیان به تدریج راهبرد مقاومت در برابر اصلاحات را سر و سامان داد.
برای از کار انداختن ماشین «فشار از پایین» نهادهای قدرت به مهار جامعه مدنی و روشنفکران روی آوردند. سرکوب جنبش دانشجویی، کارشکنی و محدودیت‌های سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای و اذیت و آزار روشنفکران و سازمان‌های مدنی هدف نومید کردن نیروی اجتماعی را دنبال می‌کرد.
«چانه‌زنی در بالا» در پروژه اولیه اصلاحات اما به کارکرد نهادهای انتخابی در درون دلان‌های تودرتوی قدرت و مذاکره و جستجوی سازش با نهادهای انتصابی نظر داشت. اما در این بخش هم راهبرد مقاومت در برابر پروژه اصلاحات در درون ساختارهای حکومتی با اهرم‌های نهادهای انتصابی ساخته و پرداخته شد.
شورای نگهبان در این تقسیم کار وظیفه از کار انداختن ماشین دمکراتیزه کردن بخش نمایندگی نظام سیاسی را بر عهده گرفت. تفسیر جدید از «نظارت استصوابی» و یا گسترش دایره عمل شورای تشخیص مصلحت نشانه‌های آشکار این مقاومت راهبردی نهادهای قدرت بودند.
مجلس ششم در ابتدای کار خود تصور می‌کرد که با حق انتخاب شش تن از حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌تواند به خنثی کردن این ابزار کنترل نهادی دست زند. طبق اصل ۹۱ قانون اساسی از ۱۲ عضو شورای نگهبان، شش فقیه با نظر رهبر انتصاب می‌شوند. شش نفر دیگر از میان «حقوق‌دانان مسلمان معرفی‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه» باید رأی تأیید اکثریت مجلس شورای اسلامی را کسب کنند.
مجلس ششم که فکر می‌کرد می‌تواند نقش مرکزی را در انتخاب شش حقوق‌دان شورای نگهبان بازی کند در برابر سرسختی قوه قضائیه (که رئیس آن توسط رهبر انتصاب می‌شود) ناچار شد از خواست اولیه خود عقب نشیند و در رأی‌گیری شرکت کند که حق انتخاب پیشاپیش توسط نهادهای انتصابی سلب شده بود.
حکم حکومتی یا شمشیر داموکلس
در مقابله با دولت اصلاحات و مجلس ششم، سیاست «کوتاه نیامدن در بالا» در دستگاه رهبری گامی هم فراتر گذاشت و با ابداع «حکم حکومتی» در سال ۱۳۷۹ برای جلوگیری از طرح لایحه مطبوعات، سلاح کارا و جدیدی را به زرادخانه خود برای مقابله با نهادهای انتخابی افزود.
«حکم حکومتی» از این پس به صورت شمشیر داموکلس بر فراز سر رئیس‌جمهور و یا مجلس و برای فلج کردن نهادهای انتخابی که بخواهند از خط قرمزهای رهبری عبور کنند، درآمد. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس ششم، در برابر اعتراض نمایندگان به غیرقانونی بودن این حکم گفت که اصل ولایت مطلقه فقیه به رهبری اجازه چنین کاری را می‌دهد. موافقان حکم حکومتی هم در تفسیر «قانونی» این اقدام گفتند که اختیارات ولی‌فقیه نامحدود است و همه آنها در قانون اساسی نیامده است. جالب این است که بعدها در دوران احمدی‌نژاد هم از همین سلاح برای وتوی تصمیمات او استفاده شد.
به این ترتیب حلقه محاصره نهادهای انتخابی با این بدعت فراقانونی کامل شد و محمد خاتمی و مجلس ششم با تلخی دریافتند که امید چندانی به نیت خیر ولایت مطلقه فقیه دارای قدرت فراقانونی و نانوشته‌ای است که ساختارهای انتخابی را به بن‌بست می‌کشاند، نباید داشت.
در این سازوکار حکومتی، رئیس‌جمهور حتی قادر نیست به عنوان مجری قانون اساسی آن چه را که به حقوق شهروندان مربوط می‌شود، بدون همراهی قوه قضائیه و دستگاه نظامی و امنیتی زیر نظر رهبری اجرا کند. در حقیقت برای اجرای قوانین همین نظام سیاسی و اصلاح ساختارها باید با انتظار نشست تا کشتیبان را سیاست دگر آید.
جمله معروف «آنها می‌خواهند رئیس‌جمهور یک تدارکاتچی باشد» از زبان محمد خاتمی، بازتاب درکی است که از نقش و جایگاه رئیس‌جمهور در نهادهای اصلی قدرت وجود دارد، در حالی که اصل ۱۱۳ وظیفه اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور می‌گذارد.
بعدها در بحران سیاسی سال ۱۳۸۸ هم میرحسین موسوی که در عمل در همین بن‌بست شرعی-قانونی ولایت مطلقه فقیه گرفتار آمد، از خواست «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» دست کشید و راهبرد تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل مجلس مؤسسان را پیش آورد.
۱۶ سال مشارکت در قدرت سیاسی نشان داد که اصلاح ساختارها و حتا اجرای قانون اساسی کنونی هم بدون اراده رهبری و دیگر نهادهای آشکار و پنهان قدرت ناممکن است و صندوق رأی به تنهایی چیز زیادی را به گونه‌ای پایدار دگرگون نمی‌کند.
چرخش پارادایمی اصلاح‌طلبی در نظام دینی
از بحران جنبش سبز به این سو، بازی سیاست در چهارچوب نظام سیاسی برای اصلاح‌طلبان دستخوش یک گردش پارادایمی شد. بخشی از اصلاح‌طلبان با مشاهده بن‌بست ساختاری فتیله اصلاح‌طلبی را پائین کشیدند و پروژه اصلاح ساختارها به سیاست بهبود نسبی و کنترل شده حکمرانی فرو کاسته شد. شماری در این عقب‌نشینی تا آنجا پیش رفته‌اند که هر نوع خواست تغییر در ساختارها و نقد نهادهای اصلی قدرت را «ساختار شکنی» تلقی می‌کنند.
دولت آقای روحانی که با هم‌پیمانی اصول‌گرایان معتدل و اصلاح‌طلبان حداقلی شکل گرفته بود، نماد این گرایش جدید به شمار می‌رفت. سقف سیاست اصلاحی حسن روحانی از دفاع از برخی حقوق شهروندی، کارایی اقتصادی و یا در پیش گرفتن سیاست خارجی پراگماتیستی در پرونده اتمی فراتر نمی‌رفت. در آن سال‌ها، با وجود اختلاف آشکار میان آقای روحانی با دستگاه رهبری، دیگر کسی از تغییر تدریجی ساختارها سخنی به میان نیاورد زیرا همگی پذیرفته بودند که اصلاحات در روایت سال ۷۶ مرده است.
در میدان سیاستی که قواعد بازی آن را نهادهای بالادستی قدرت تعیین می‌کردند، از اصلاح‌طلبان در حکومت دیگر کاری جز گلایه و شکایت آشکار و پوشیده از دخالت نهادهای انتصابی در امور دولت و مجلس و یا تجاوز به حقوق شهروندی و سرکوب مردم برنمی‌آمد. پی‌آمد آشکار ناکامی اصلاح‌طلبان در عملی کردن وعده‌ها، کوتاه آمدن در برابر نهادهای قدرت و تکرار بازی انتخابات مهندسی شده کاهش چشمگیر اعتبار اصلاح‌طلبان در جامعه و بحران پروژه اصلاح‌طلبی بود.
بحران پروژه اصلاح‌طلبیِ درون‌حکومتی
بدین گونه بود که اصلاح‌طلبان در درون خود دچار چند دستگی شدند. کسانی مانند موسوی یا تاج‌زاده با نقد ناکامی‌های ۲۷ ساله و بن‌بست ساختاری نظام حکومتی در جستجوی تعریف جدیدی از اصلاح‌طلبی و کنش سیاسی اصلاح‌طلبانه بر آمدند.
سمت و سوی اصلی پارادایم جدیدی که در میان منتقدان به اصلاح‌طلبی درون‌حکومتی شکل گرفت، برهم زدن مناسبات یکسویه قدرت و بیرون آمدن از میدان تنگ رقابتی است که خطوط قرمز آن را رهبری به میل خود ترسیم می‌کند. معنای این راهبرد کنش مستقل و خارج از سازوکارهای حکومتی برای فراهم آوردن زمینه اصلاحات نظام سیاسی است.
در برابر، شماری دیگر راهبرد اصلاح ساختارهای استبدادی را در عمل کنار گذاشتند و بقا در درون نهادهای حکومتی، بهبود شیوه حکمرانی به اصلی‌ترین هدف آنها تبدیل شد. بدین گونه «روزنه‌گشایی» جایگزین اصلاح شد و اصلاح‌طلبی بدون اصلاحات به عنوان یک راهبرد پراگماتیستی در صحنه سیاسی پدید آمد.
پرسشی که شماری از «روزنه‌گشایان» در آستانه هر انتخاباتی به میان می‌کشند این است که کدام گزینه جانشین برای انتخابات تقلیلی و کنترل‌شده در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ آنها به «روزنه» گشوده شده به عنوان فرصتی می‌نگرند که باید از آن برای دفع «شر بزرگتر» بهره جست. این پرسش را می‌توان از خود آنان مطرح کرد که ۲۷ سال شرکت در انتخابات چه نتیجه ملموسی از نظر اصلاح ساختارهای استبدادی و غیر دمکراتیک داشته است؟ نظام حکومتی نسبت به سال ۱۳۷۶ تا چه اندازه شفاف‌تر شده است؟
روند اعتبارزدایی از اصلاح‌طلبان حکومتی که زمانی میلیون‌ها نفر را با شور و شوق به پای صندوق‌های رأی می‌کشاندند، از سال ۱۳۸۸ این گونه شتاب گرفت. تن دادن به بازی نهادهای قدرت و پذیرفتن سهمی که حکومت برای آنها در نظر می‌گیرد، معنایی جز کنار گذاشتن عملی پروژه اصلاحات نداشت.
نیروی اصلی اصلاح‌طلبان که در تشکل جبهه اصلاحات حضور دارد، اما در میان این دو راهبرد بسیار متفاوت سرگردان است. تحریم انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ اولین گام جبهه اصلاحات برای خارج شدن از بازی بسته حکومت و قرار گرفتن در کنار مردم ناراضی بود.
ناکارایی، نارضایتی عمومی، مشارکت کم‌دامنه مردم در انتخابات، و ترس از مشروعیت‌زدایی ملی و جهانی از حکومت سبب شد تا نهادهای اصلی قدرت در انتخابات ۱۴۰۳ ناچار شوند دست از سیاست خالص‌سازی بشویند و روزنه‌ای مشروط برای حضور بخشی از اصلاح‌طلبان در قدرت بگشایند.
این تجربه نشان داد که بر خلاف باور رایج در میان اصلاح‌طلبان، جامعه ناراضی و عاصی و نیروهای مخالف می‌توانند حکومت را وادار به تغییر سیاست کنند. اما رفتار انتخاباتی جبهه اصلاحات در سال ۱۴۰۳ این پرسش را پیش می‌کشد که آنها تا چه اندازه چرخش در مناسبات جامعه با حکومت را در تحلیل سیاسی خود در نظر می‌گیرند؟ در انتخابات اخیر جبهه اصلاحات با مشاهده «نرمش قهرمانانه» نهادهای قدرت به جای طرح مطالبه تغییر شیوه کار شورای نگهبان، فقط خواستار تأیید صلاحیت نامزد خود شد.
پیروزی مسعود پزشکیان آزمون جدیدی برای پروژه اصلاح‌طلبان حکومتی است. او در کارزار انتخاباتی خود به روشنی تصریح کرده که خط قرمزش سیاست‌های رهبری است و قصد تغییری را هم در ساختارهای کنونی نظام حکومتی ندارد. هدف اصلی پزشکیان و «روزنه‌گشایان» به گفته خودشان بازگرداندن «عقلانیت» به حکمرانی، راه‌اندازی دوباره ماشین دولتی و اقتصاد، بهبود سیاست خارجی و تلاش برای پاسخ دادن به برخی مطالبات مدنی مردم است. او با آن که نماینده رسمی جبهه اصلاحات است اما وعده اصلاح چیزی را هم نمی‌دهد. پرسش اصلی این است که آیا بهبود سبک و سیاق حکمرانی و اقتصاد، بدون اصلاح ساختارها و یا بازسازی اعتماد جامعه قابل دستیابی هستند؟
ظهور نیروی سوم و بازیگران جدید سیاسی
آنچه در متن سیاسی عقب‌نشینی حکومت باید دید، برهم خوردن توازن نیرو میان جامعه و حکومت است. فروپاشی اعتماد جمعی به نظام سیاسی و روندهای ترس‌زدایی در جامعه که با جنبش زن، زندگی، آزادی شتاب گرفت حکومت را در برابر چالش بزرگ مشروعیت قرار داد.
ناکارایی و فساد آسیب‌شناسانه و فراگیر دستگاه‌های حکومتی سبب سقوط بی‌سابقه اعتبار حکومت شده است. ما امروز با یک نظام سیاسی بی‌اعتبار، فرسوده، با اختلافات ژرف درونی و درگیر کلاف سردرگم ابر بحران‌ها روبه‌رو هستیم. چهار جنبش بزرگ اعتراضی از سال ۱۳۸۸ و به میدان آمدن گسترده زنان و جوانان نشانه‌های معنا‌دار چرخش جامعه ایران بودند. برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ساختار نارضایتی عمومی به عنوان یک بازیگر صحنه سیاسی وارد میدان شده و حکومت و جناح‌های سیاسی درون آن نمی‌توانند مانند گذشته آن را نادیده بگیرد.
شکل‌گیری نیروی اجتماعی نوپدید و بازیگران جدید در بیرون از بازی سیاسی حکومتی و دوگانه اصلاح‌طلب-اصول‌گرا، چرخش سیاسی مهمی در ایران است. برآمد این نیروی سوم و قدرت گرفتن تدریجی آن می‌تواند نقش مهمی در توازن قدرت در صحنه سیاسی داشته باشد.
این تحول نه فقط حکومت که پروژه اصلاح‌طلبی درون‌حکومتی را هم به چالش می‌کشد. اصلاح‌طلبانی که بار دیگر وارد بازی قدرت می‌شوند، در برای پرسش‌های بنیادی درباره مفهوم اصلاحات در شرایط کنونی قرار قرار گرفته‌اند. حال باید دید که آنها آیا توانایی درک و پاسخ دادن به مطالبات، تردید و پرسش‌های جامعه سرخورده و عاصی ایران را دارند، و یا باید دلشان را به پاسخی خوش کنند که دیگران به جای آنها خواهند یافت.
