کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور توسط متحدان دونالد توسک، نخست‌وزیر، دولت او را به «تصرف قهری» عالی‌ترین نهاد قضایی مسئول نظارت بر قانون اساسی متهم کرد.
ناوروتسکی روز شنبه ۹ آبان در بیانیه‌ای که یکی از دستیارانش مقابل ساختمان دادگاه قرائت کرد، گفت: «دیشب نظم عمومی در جمهوری لهستان نقض شد و یک نهاد قانون اساسی به‌زور تصرف شد.»
این اظهارات پس از آن بیان شد که دادگاه قانون اساسی لهستان شامگاه جمعه اعلام کرد آنا کوروین-پیوتروفسکا، باسابقه‌ترین قاضی این نهاد، بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه و از منصوبان دولت ملی‌گرای پیشین، را تعلیق کرده و خود ادارۀ دادگاه را بر عهده گرفته است.
ناوروتسکی که از متحدان حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» است، پس از اطلاع از این تحول، سفر خود به سنگال را نیمه‌کاره گذاشت و به لهستان بازگشت.
او پس از بازگشت مستقیماً به ساختمان دادگاه رفت؛ جایی که صدها معترض با حضور گستردۀ نیروهای پلیس ضدشورش، خواستار بازگشت رئیس تعلیق‌شدۀ دادگاه به سمت خود بودند.
در ویدئویی که ماچی بریک، از قضات منصوب‌شده به دادگاه قانون اساسی و از متحدان دونالد توسک، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، به همراه همراهانش دیده می‌شود که با کنار زدن افرادی که مانع ورود به ساختمان دادگاه شده‌اند، وارد آن می‌شود. آنا کوروین-پیوتروفسکا، قاضی‌ای که دستور تعلیق رئیس دادگاه را صادر کرده، نیز در میان این افراد حضور دارد.
رئیس‌جمهور لهستان همچنین خواستار رایزنی‌های فوری سیاسی برای رسیدگی به بحران شد.
در مقابل، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از اقدامات دولت خود دفاع کرد و گفت هدف آن بازگرداندن حاکمیت قانون به دستگاه قضایی است.
او در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: «این روند دشوار و گاهی حتی دردناک است و به اقدام قاطع نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد.»
اتحادیۀ اروپا پیش‌تر دولت حزب قانون و عدالت را که تا سال ۲۰۲۳ قدرت را در اختیار داشت، به تضعیف حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی متهم کرده بود.
ریشه‌های اختلاف بر سر دادگاه قانون اساسی
مناقشه بر سر دادگاه قانون اساسی لهستان به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که حزب قانون و عدالت تلاش کرد قضات جدیدی را برای کرسی‌هایی منصوب کند که دولت قبلی پیش‌تر آن‌ها را پر کرده بود.
با دستیابی منصوبان این حزب به اکثریت کرسی‌های دادگاه، منتقدان داخلی و بین‌المللی اعلام کردند که این نهاد دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی قضایی را رعایت نمی‌کند.
پس از روی کار آمدن ائتلاف تحت رهبری دونالد توسک در سال ۲۰۲۳، دولت وعده داد اصلاحات قضایی را اجرا کند و حاکمیت قانون را بازگرداند.
با این حال، انتخاب ناوروتسکی به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵، که از حمایت حزب قانون و عدالت برخوردار است، اجرای این اصلاحات را با موانع تازه‌ای روبه‌رو کرد.
رئیس‌جمهور لهستان اوایل امسال از ادای سوگند سه نفر از شش قاضی معرفی‌شده از سوی پارلمان جلوگیری کرد. در مقابل، رئیس تعلیق‌شدۀ دادگاه نیز از پذیرش قضات منتخب اکثریت کنونی پارلمان خودداری کرده بود.
پارلمان لهستان ماه گذشته ماچی بریک، از متحدان دونالد توسک، را به عضویت دادگاه منصوب کرد؛ اقدامی که منتقدان آن را مغایر با وعدۀ دولت برای احیای نظام نظارت و توازن قوا دانستند.
این اختلافات سیاسی در سال‌های اخیر عملاً فعالیت دادگاه قانون اساسی لهستان را مختل کرده و تعلیق رئیس آن، مرحلۀ تازه‌ای از رویارویی میان دولت طرفدار اتحادیۀ اروپا و رئیس‌جمهور ملی‌گرای این کشور را رقم زده است.