پس از ربوده شدن پوینده، «دست دخترم را گرفتم با نامه‌‌ای در دست که جان همسرم را از شما می‌خواهم و به دفتر ریاست‌جمهوری وقت [خاتمی] رفتیم. اما مرا راه ندادند و فقط نامه مرا گرفتند. بعد از سه روز، از کرج زنگ زدند که ما جسدی را پیدا کردیم که با خصوصیات همسر شما شباهت دارد و روز بعد در تاریخ ۲۱ آذر، جسد را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردم.»
این برشی است از روزهای پراضطراب سیما صاحبی، از ۱۸ آذر ماه ۱۳۷۷ که همسرش محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم، ربوده شد تا ۲۱ آذر که جنازه‌‌اش در اطراف کرج پیدا شد. به‌اعتراف عاملان قتل‌های زنجیرهای، محمدجعفر پوینده را با طناب خفه کرده بودند.
محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، روزی ربوده شد که جنازه محمد مختاری، دیگر عضو این کانون، در پزشکی قانونی شناسایی شد.
سیما صاحبی در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: «آن روزها بچه‌های کانون نویسندگان هر روز در خانه آقای مختاری و در رابطه با مفقود شدن آقای مختاری جلسه داشتند. احساس کردم ممکن است همسر من آن‌جا رفته باشد. وقتی به خانه آقای مختاری زنگ زدم، آقای هوشنگ گلشیری تلفن را برداشت و گفت امروز جسد آقای مختاری توسط پسرش شناسایی شده. وقتی این را شنیدم، صحنه مرگ همسرم جلوی چشمانم آمد که قضیه تمام است.»
محمد مختاری، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، ۱۲ آذرماه ۱۳۷۷ توسط وزارت اطلاعات ربوده شد و یک هفته بعد پیکر بی‌جانش را یافتند.
خانم صاحبی اما همچنان اندک امیدی به زنده بودن و بازگشت همسرش داشت: «یک سری از دوستان به من پیشنهاد کردند که به آقای خاتمی نامه بده، به هر حال ایشان رئیس قوه مجریه است و اگر هنوز نکشته باشند، شاید بشود کاری بکند. من دست دخترم، نازنین، را گرفتم با نامه‌‌ای در دست که جان همسرم را از شما می‌خواهم و به دفتر ریاست‌جمهوری وقت رفتیم. اما مرا راه ندادند و فقط نامه مرا گرفتند. بعد از سه روز، ساعت ۷ شب از دفتر ژاندارمری کرج زنگ زدند که ما جسدی را پیدا کردیم که با خصوصیات همسر شما شباهت دارد و روز بعد در تاریخ ۲۱ آذر، جسد را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردم.»
محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و داریوش و پروانه فروهر در آذر ۱۳۷۷ به قتل رسیدند. قتل آن‌ها به قتل‌های زنجیرهای معروف شد و وزارت اطلاعات نهایتاً مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد با این ادعا که «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته‌اند، در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند.»
اما حتی پذیرش رسمی مسئولیت قتل دست‌کم چهار نفر، از جمله محمدجعفر پوینده، باعث نشد از فشارهای امنیتی بر خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیرهای کاسته شود و دادرسی عادلانه‌‌ای صورت بگیرد. سیما صاحبی می‌گوید که از همان روز اول هم امیدی به دادرسی عادلانه در ایران نداشت.
«برای این‌که هیچ‌کسی از قاتل انتظار ندارد که خودش را زیر سؤال ببرد و حکومت در این قتل‌ها دست داشت. این ۴ نفر هم تنها قتل‌هایی نبودند که صورت گرفت. ترورهای سیستماتیکی در تمام دوره حکومت اسلامی در داخل و خارج از ایران صورت گرفته و مسئولیت را برعهده نگرفتند. در همان مقطع پاییز ۷۷ قتل حمید و کارون حاجی‌زاده، پیروز دوانی و مجید شریف را داشتیم که نپذیرفتند. یعنی در خود آن مقطع، پاییز ۷۷، قتل‌ها فراتر از ۴ قتل بود و همین ۴ قتل را هم عنوان کردند کار یک گروه خودسر در وزارت اطلاعات است و مسئولیت را قبول نکردند.»
فشار افکار عمومی عاملی است که به اعتقاد همسر محمدجعفر پوینده منجر به پذیرش مسئولیت ۴ قتل پاییز ۷۷ از سوی وزارت اطلاعات شده است.
«مجبور شدند در مقابل افکار عمومی پاسخ دهند به این دلیل که از یک طرف اصلاح‌طلب‌ها روی کار آمده بودند و یک دوره کوتاهی جو مطبوعات و رسانه‌ها باز شده بود. از طرف دیگر، فاصله این قتل‌ها در یک مقطع زمانی خیلی کم شد. در سه ماه، پنج و شش قتل پشت سر هم و کنار هم صورت گرفت، در حالی که فاصله‌های زمانی ترورهایی که قبلاً صورت می‌گرفت زیاد بود و کمتر به چشم می‌خورد. همچنین خانواده‌ها به دلیل ارعاب و ترس و سرکوبی که وجود داشت، امکان این را نداشتند که در برابر این قتل‌ها موضع‌گیری کنند یا مخالفت خود را نشان دهند. این بار اما بعد از قتل‌ها، خانواده‌ها هم کوتاه نیامدند و صدایشان را بلند کردند و در داخل کشور در افکار عمومی انعکاس پیدا کرد، در خارج از کشور هم در نشریات، یک‌دفعه مثل بمبی صدا کرد و همه این‌ها رژیم ایران را مجبور کرد که یک موضع‌گیری بکند.»
با این حال و در نهایت، پرونده قتل‌های زنجیرهای، به‌رغم پیگیری‌های شبانه‌روزی خانواده‌های قربانیان نیز به سرانجامی نرسید.
«به خانواده‌ها و وکلای ما اجازه ندادند که به پرونده‌ها و بازجویی‌ها دسترسی داشته باشیم و پرونده را به عنوان یک پرونده امنیتی، پشت درهای بسته رسیدگی کردند. بعد از دو سال هم پرونده را به یک دادگاه نظامی دادند که پرونده را بسته‌تر از گذشته کرد و در نهایت یک پرونده مثله‌شده را در اختیار ما قرار دادند که اظهارات سعید امامی به طور کامل از پرونده حذف شده بود. نوشته‌های مهم و بازجویی‌ها از پرونده خارج و دوباره شماره‌گذاری شده بود و وقتی ما اعتراض کردیم که باید رسیدگی شود، گفتند همین است که هست و با همین می‌خواهیم دادگاه تشکیل دهیم. ما هم گفتیم که در دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم.»
بیست و دو سال بعد از قتل محمدجعفر پوینده، همسر او اما همچنان امیدوار است، اما امیدی از نوعی دیگر که با آن زنده است.
«همه ما خانواده‌هایی که عزیزشان را در این حکومت به هر شکلی از دست داده‌‌اند، امیدشان فقط به دادخواهی است. وقتی فردی عزیز خودش را از دست بدهد، تمام زندگی‌‌اش پایمال شده و هیچ معنایی ندارد و فقط معنای زندگی را می‌توانی با امید به دادخواهی داشته باشی و من این امید را دارم و به این امید زنده هستم. ولی امید به این ندارم که این دادخواهی تا زمانی که این حکومت وجود دارد، به جایی برسد. فکر می‌کنم تازه بعد از رفتن این حکومت، بشود دادخواهی عادلانه را انجام داد.»
به‌گفته خانم صاحبی «جمهوری اسلامی تلاش می‌کند همه آن جنایاتی که در طول ۴۰ سال صورت گرفته، در آگاهی جمعی مردم به فراموشی سپرده شود و این تلاش را هم با سرکوب کردن انجام می‌دهد، اما خیلی از بچه‌هایی که در زمان کشته شدن همسر من دو سه ساله بودند، الان بزرگسال شده‌‌اند و یادآوری‌های سالیانه ماست که ذهن آن‌ها را وادار به این سؤال می‌کند که برای چه کشته شدند؟ این انسان‌ها که بودند و چرا باید کشته می‌شدند؟ این‌ها چیزی است که حکومت نمی‌خواهد. حکومت نمی‌خواهد این قضایا زنده نگه داشته شود. حکومت می‌خواهد این قضایا از خاطره سیاسی و اجتماعی و افکار عمومی برای همیشه پاک شود.»
محمدجعفر پوینده ده‌ها کتاب در موضوعات تاریخی، فلسفی، جامعه‌شناسی، حقوق‌بشری، و ادبی ترجمه و منتشر کرد. او به هنگام خفه شدن به دست مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۴۰ ساله بود.
