وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید نسخه ویرایش‌شده‌ای از نتیجه تحقیقات رابرت مالر، در مورد «دخالت» روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، روز ۱۸ آوریل/۳۰ فروردین در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
ویلیام بار، دادستان کل آمریکا (وزیر دادگستری آن کشور)، پنجم فروردین ماه نامه کوتاهی درباره تحقیقات رابرت مالر، مستشار ویژه، در مورد احتمال تبانی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات ۲۰۱۶، به کنگره ارسال کرد.
در این نامه گفته شده «شواهدی برای تأیید تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ با دولت روسیه در دست نیست». در این نامه همچنین آمده است «این گزارش (بازرس مالر) به این نتیجه نرسیده که رئیس‌جمهوری مرتکب جرم شده، در عین حال او را تبرئه هم نکرده است».
اندکی نگذشت که روسای چند کمیسیون مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار دریافت متن کامل و ویرایش‌نشده گزارش بازرس مالر شدند.
در همین راستا نیز گفته شد آقای بار برای ادای شهادت به کنگره ایالات متحده می‌رود.
روز ۲۶ فروردین سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد نسخه ویرایش‌شده از گزارش مالر، هم در اختیار کنگره قرار خواهد گرفت و هم در اختیار عموم.
دمکرات‌های کنگره آمریکا گفته‌اند خلاصه منتشرشده از سوی وزارت دادگستری کافی نیست و در عین حال ابراز نگرانی کرده‌اند که ویلیام بار، که اخیرا به‌عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده، اقدام به پنهان‌کاری در مورد یافته‌هایی کرده، که ممکن است پیامدهای منفی بر رئیس‌جمهوری داشته باشد.
نانسی پلوسی، رئیس دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است او از این بابت و رویکرد بار به گزارش مالر، «عمیقا دچار نگرانی» شده‌است.
نانسی پلوسی در عین حال گفته اعتمادی به ویلیام بار ندارد، اما به رابرت مالر اعتماد دارد.
دونالد ترامپ از سوی دیگر، یک هفته پیش تحقیقات در مورد تبانی احتمالی بین ستاد انتخاباتی‌اش و روسیه را به «تلاش برای کودتا» توصیف کرده و گفته بود این اقدامات تلاشی برای تخریب رئیس‌جمهوری بودند.
وزیر دادگستری آمریکا نیز روز ۲۱ فروردین در نشستی در سنای کشورش گفت به اعتقاد او از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ «جاسوسی شده» و با تحقیقات در مورد اقدامات روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ نیز درست برخورد نشده است.
آقای بار در نشست خود با سناتورها دقیقا توضیح نداد منظورش از «جاسوسی» چیست و مدارکی نیز در این مورد ارائه نکرد؛ آقای ترامپ پیشتری اتهام‌های مشابهی را مطرح کرده بود.
وزیر دادگستری آمریکا بعد از آن ظاهرا از اظهارات اولیه خود فاصله گرفت و گفت مطمئن نیست که عمل اشتباهی رخ داده باشد.
