رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی- آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیوفردا، به‌دلیل شرایط «نامناسب» جسمی مادرش که با اعتصاب غذای او همراهی کرده بود، پس از شش روز از اعتصاب غذا در زندان دست کشید.
محمدرضا ولی‌زاده، برادر این روزنامه‌نگار، در اینستاگرام نوشته که رضا، شش روز پس از اعلام اعتصاب غذا، به‌دنبال آگاهی از همراهی مادرش با اعتصاب غذای او و نگرانی از تشدید شرایط «نامناسب» جسمی او، به اعتصاب غذا پایان داد.
آن‌طور که برادر ولی‌زاده نوشته، مادرش پس از آگاهی از اعتصاب غذای فرزندش از خوردن غذا خودداری کرده و علیرغم تلاش اعضای خانواده، هم‌زمان با رضا اعتصاب غذا کرد.
خانوادۀ رضا ولی‌زاده به این دلیل از او خواستند که دست از اعتصاب غذا بردارد تا مادر مسن آنها که سابقۀ «چند سکتۀ خفیف» داشته و دارای «مشکلات حرکتی» است، دچار شرایط بدتری نشود.
رضا ولی زاده در اعتراض به آنچه «عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پرونده خود طی جلسات دادگاه و روند بازجویی‌های پیش از آن» عنوان کرد، از جمعه شب ۱۷ اسفند در اعتصاب غذای تر به سر می‌برد.
رضا ولی‌زاده پس از ۱۰ سال فعالیت در رادیو فردا، نوامبر سال ۲۰۲۲ از این رسانه استعفا کرد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ۱۴۰۳ بازداشت شد.
نزدیکان رضا ولی‌زاده به رادیوفردا گفته‌اند که او در یک «تلهٔ امنیتی» گرفتار شد چرا که برخی نیروهای امنیتی طی تماس‌هایی به او «وعده» داده بودند مشکلی در ایران نخواهد داشت، اما او بعد از مدتی در ایران بازداشت و با احکام سنگین روبرو شد.
او طی دو دادگاه در کمترین زمان توسط قاضی ایمان افشاری به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی- اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است.
این حکم برای این روزنامه‌نگار به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» صادر شده است.
او در حال حاضر در بند هشت زندان اوین به سر می‌برد که مشهور به تبعیدگاه با ساس و محیط آلوده و غیر بهداشتی و بدترین شرایط است.
انتشار خبر بازداشت رضا ولی‌زاده، با واکنش‌هایی مواجه شد و از جمله سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، بازداشت او را محکوم کردند.
وزارت خارجه آمریکا و رادیو اروپای آزاد نیز بازداشت او به عنوان شهروند آمریکایی را محکوم کرده و این اقدام را «ظالمانه» و «مغایر با قوانین بین‌المللی» دانسته‌اند.
