دونالد ترامپ، با امضای یک فرمان اجرایی، دستور تأسیس ذخیرهٔ استراتژیک بیت‌کوین برای ایالات متحده را صادر کرده است.
این فرمان اجرایی شامگاه پنجشنبه ۱۶ اسفند و یک روز پیش از دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با مدیران و فعالان صنعت رمزارز در کاخ سفید صادر شد.
شرکت‌کنندگان در کنفرانس رمزارز کاخ سفید انتظار دارند این رویداد مرحلهٔ جدیدی از طرح آقای ترامپ برای تأسیس ذخایر استراتژیک آمریکا شامل بیت‌کوین و چهار رمزارز دیگر باشد.
رئیس‌جمهور ایالات متحده روز ۱۲ اسفند نام پنج رمزارز شامل بیت‌کوین، اِتریوم، سولانا، کاردانو و اکس‌آر‌پی را به‌عنوان گزینه‌های مدنظر خود برای افزودن به ذخایر استراتژیک آمریکا اعلام کرد. این اقدام او باعث افزایش ارزش این رمزارزها در بازار شد.
هنوز سازوکار این ذخیرهٔ جدید مشخص نیست، اما دیوید ساکس، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در حوزه هوش مصنوعی و رمزارزها، می‌گوید دولت فدرال راهبردی برای افزایش ارزش دارایی‌های خود در این ذخیره دارد.
او روز جمعه ۱۷ اسفند در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده قرار نیست بیت‌کوین، این ذخیرهٔ استراتژیک، را به فروش برساند بلکه آن را به عنوان «موجودی ارزش» ذخیره خواهد کرد.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ وزرای خزانه‌داری و تجارت را موظف می‌کند «استراتژی‌های غیروابسته به بودجه» تدوین کنند تا بیت‌کوین بیشتری حاصل شود که هزینه‌ای بر مالیات‌دهندگان نداشته باشد.
دیوید ساکس همچنین خبر داده که «ذخیرهٔ دارایی‌های دیجیتال آمریکا» شکل خواهد گرفت که شامل رمزارزهایی غیر از بیت‌کوین خواهد بود، اما دولت ایالات متحده به غیر از موارد خاص قرار نیست به این ذخیره چیزی اضافه کند.
در پی انتشار این پست آقای ساکس، ارزش بیت‌کوین به شکل موقت پنج درصد سقوط کرد و به زیر ۸۵ هزار دلار رسید، اما سپس به بیشتر از ۸۸ هزار دلار صعود کرد.
اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا در حمایت از صنعت رمزارز باعث برانگیختن نگرانی‌هایی بین محافظه‌کاران و حامیان رمزارزها شده است که معتقدند این بذل و بخششی برای یک جمع ثروتمند است و می‌تواند صنعت پول دیجیتال را از اعتبار بیاندازد.
دونالد ترامپ و همسرش ملانیا به‌تازگی رمزارز‌های خود را معرفی کرده‌اند؛ موضوعی که باعث اتهام‌زنی دربارۀ تلاش این دو برای کسب درآمد از جایگاه سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین شائبه «تضاد منافع» شده است.
با این حال دستیاران آقای ترامپ می‌گویند او کنترل معاملات تجاری خود را واگذار کرده و وکلایی در خارج از دولت آن‌ها را بررسی می‌کنند.
