دارایی ابَرثروتمندان روس، ۱۴ ماه پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و درحالی‌که روسیه زیر تحریم‌های سنگین غرب قرار داد، به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
رویترز روز شنبه دوم اردیبهشت گزارش داد که میلیاردرهای روس در ۱۰ ماه نخست جنگ کشورشان علیه اوکراین، با افزایش دارایی خود به میزان ۱۵۲ میلیارد دلار، جمع اموال‌شان را از ۳۵۳ میلیارد دلار در آغاز سال ۲۰۲۲ به ۵۰۵ میلیارد دلار در پایان سال رساندند.
به‌نوشتهٔ نسخهٔ روسی نشریهٔ فوربس، افزایش بهای نفت حوزهٔ اورال که به‌منزلهٔ رگ حیاتی اقتصاد این کشور است و همچنین قیمت منابع طبیعی در ارتقای دارایی میلیاردرهای روس نقش داشته است.
ثروتمندترین میلیاردر روس که دارایی او به ۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده، آندری مِل‌نیچِنکو تولیدکنندهٔ کود است. یک تولیدکنندهٔ فلزات نیکل و پالادیوم و سپس صاحب شرکت‌های آهن دومین و سومین میلیاردرهای کنونی روسیه هستند که ثروت‌شان تنها کمی از فرد اول این فهرست کمتر است.
شمار میلیاردرهای روسی دست‌کم ۱۱۰ تن است که ۲۲ نفر آن‌ها در سالی که جنگ در جریان بود، وارد این فهرست شده‌اند.
میلیاردرهای جدیدی که تمکن مالی آن‌ها در رهگذر جنگ به‌سرعت افزایش یافته، صاحبان شرکت‌های فلزات، منابع طبیعی، ساخت‌وساز، داروسازی و سوپرمارکت‌ها هستند.
این در حالی است که نشریه مالی فوربس آذرماه پارسال گزارش داده بود به‌دلیل نوسانات بازارهای سهام، جنگ در اوکراین و تورم، میلیاردرهای جهان «تقریباً دو تریلیون دلار فقیرتر شدند».
این نشریه همچنین اضافه کرده بود که در سال گذشتهٔ میلادی از تعداد میلیاردرها در جهان نیز «کاسته شده است».
به‌نوشتهٔ فوربس روسی، افزایش ثروت میلیاردهای روس نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها، تقاضای داخلی در روسیه برای کالاها همچنان قوی و گسترده است.
اگر پنج میلیاردر سرشناس روسی در سال ۲۰۲۲ از تابعیت روسی خود صرف‌نظر نکرده بودند، جمع کل دارایی میلیاردرهای این کشور در این سال بسیار بیشتر می‌بود.
در آخر سال ۲۰۲۱، با احتساب دارایی پنج میلیاردر کلانی که فعلاً شهروندی روسیه را پس داده‌اند، مجموع ثروت میلیاردرهای این کشور ۶۰۶ میلیارد دلار بود.
ابَرثروتمندان روس بلافاصله پس از آغاز تحریم‌های غرب درنتیجهٔ لشکرکشی روسیه به اوکراین، برای جلوگیری از توقیف اموال خود در جست‌وجوی شهروندی کشورهای دیگر برآمدند، هرچند که دریافت تابعیت برای آن‌ها در قبرس، مالت یا برخی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شد.
اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌ها، برخلاف بسیاری از ارزیابی‌های نهادهای مالی غربی، در سال میلادی گذشته تنها ۲.۱ درصد کوچک‌تر شد.
روسیه توانسته است نفت و فلزات و منابع طبیعی خود را به چین، هند و کشورهای خاورمیانه بفروشد و خریداران را وادار کند تا پول معاملات را به روبل بپردازند.
صندوق بین‌المللی پول با این ارزیابی که در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی روسیه ۰.۷ درصد خواهد بود، معتقد است که نرخ پیشبینیشدهٔ پیشین برای رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ که ۲.۱ درصد تخمین زده شده بود، محقق نمی‌شود و روسیه در سال آتی میلادی باید تنها در انتظار رشد ۱.۳ درصدی باشد.
