پس از اعتراض معاون دادستان کل کشور و شماری از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به رفع فیلتر تلگرام، امام جمعه تهران این پیام‌رسان را «منبع فساد» خواند و از اینکه دولت حاضر نشده آن را «محدود» و «شبکه ملی اطلاعات» را راه‌اندازی کند، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی روز پنج‌شنبه، ۲۸ دی، در یک سخنرانی گفت: «دولت حاضر نشد تلگرام را محدود کرده و شبکه ملی را سراسری کند تا ما روی پای خودمان بایستیم و فرمان‌بردار بیگانگان نباشیم».
وی پیام‌رسان تلگرام را «منبع فساد برای جوانان» دانست و افزود: «درست است بعضی‌ها در راستای ارتقای روند تجاری و اقتصادی از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند؛ ولی این تبادلات بدون هیچ نظارت و کنترل داخلی انجام می‌شود».
پیش از این نیز آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، آیت‌الله احمد خاتمی، امام جمعه تهران و برخی از سیاستمداران اصولگرا خواستار فیلتر شدن دائمی تلگرام شده بودند.
با این همه، خبرگزاری‌های ایران شامگاه شنبه، ۲۳ دی، از رفع فیلتر تلگرام «به دستور رئیس‌جمهور» خبر دادند. پیش از آن نیز اینستاگرام رفع فیلتر شده بود.
در همین حال، حسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز سه‌شنبه، ۲۶ دی، اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و رفع فیلتر تلگرام با نظر این شورا و دستور رئیس‌جمهور انجام شده‌است.
یک روز بعد اما عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام را «غیرقانونی» خواند و اعلام کرد که «بی‌تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی‌سابقه، شگفت‌انگیز و تأسف‌بار است».
وی مدعی شد که «اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیرقانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، قوادی و فروش فیلم‌های مستهجن و بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می‌شوند.»
در واکنش به این سخنان، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری اعلام کرد: «من دلایل و استنادهای ایشان را نمی‌دانم اما دربارهٔ شبکه‌های اجتماعی از اول هم که در دولت و مراجع مختلف مباحثی مطرح بود، بنا نبود که آنها برای همیشه تعطیل شوند».
پس از اعتراض‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های خارجی با پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند و دبیر شورای عالی فضای مجازی از مصوبه این شورا برای پرداخت پنج میلیارد تومان وام بدون بهره به مؤسسان این پیام‌رسان‌ها خبر داده‌است.
در همین راستا، ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه، ۲۶ دی، در نامه‌ای به سران سه قوه در ایران، این‌گونه اظهارنظر کردند که تجمع‌های اخیر «در بستر پیام‌رسان‌های خارجی» انجام شده‌است، و خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلترشکن‌ها شدند.
علی مطهری، نائب رئیس مجلس، روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» با اشاره به نامه ۱۷۰ نماینده مجلس به روسای قوا مبنی بر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جایی پیام‌رسان‌های خارجی، گفت: «هنوز تا جایگزین کردن شبکه‌های اجتماعی داخلی کار بسیاری داریم و بسیار مانده که بتوان پیام‌رسان‌های داخلی را جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی کنیم.»
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، نیز روز پنج‌شنبه واگذاری سهم ۹۷ درصدی شبکه‌های اجتماعی به تلگرام را از «مشکلات اساسی» کشور عنوان کرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در عین حال مدعی شد که به دنبال فیلترینگ تلگرام، پس از وقایع اخیر در ایران، «جمعیت» پیام‌رسان بومی سروش «از حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به سه میلیون نفر افزایش پیدا کرد».
امین ثابتی، پزوهشگر امنیت دیجیتال مقیم لندن، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید «این موضوع مشخص است که غلامرضا جلالی ایده‌ای در مورد چیزی که در موردش حرف می‌زند ندارد… مثلاً عدد ۹۷٪ بر چه اساسی محاسبه شده و اینکه منبع این عدد کجاست؟»
در پی تجمع‌ها و تظاهرات اخیر در شهرهای ایران، اختلالاتی در اینترنت به‌وجود آمد و تلگرام و اینستاگرام به مدت چند روز فیلتر شدند.
پاول دوروف، مدیر تلگرام، پیشتر گفته بود که مقام‌های ایرانی به دلیل رد درخواست فیلترینگ کانال تلگرامی «صدای مردم» که جایگزین آمدنیوز شده بود، و چند کانال تلگرامی دیگر، دسترسی به این شبکه را مسدود کرده‌اند.
مدیر تلگرام وعده داده‌است که در آینده نزدیک، تغییراتی در این پیام‌رسان ایجاد کند که فیلتر کردن آن را غیرممکن کند.
دولت ایران سال‌هاست طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب را در دستور کار خود قرار داده و بخش‌هایی از این طرح با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» رونمایی شده‌است.
منتقدان نگرانند که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خود برای کنترل هر چه بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کند.
