سازمان امنیت داخلی اسرائیل ۲۰ متخصص تولیدات موشکی، شامل مقامات ارشد پیشین صنایع نظامی اسرائیل را به ظن تولید و فروش غیرقانونی موشک به یک کشور آسیایی تحت تعقیب قرار داد.
پلیس و شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، این خبر را روز پنجشنبه ۲۳ بهمن در یک بیانیه مشترک اعلام کردند.
رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند بازجویی پلیس و شباک از این افراد پس از آن آغاز شد که ابتدا سازمان صنایع نظامی اسرائیل درباره نیروهای سابق تحقیقاتی را انجام داد و سوءظن به آن‌ها در زمینه اقدامات غیرقانونی تقویت شد.
نام این افراد اعلام نشده است اما رسانه‌ها نوشته‌اند که آن‌ها در گذشته در ارتش و صنایع عمده نظامی و امنیتی اسرائیل کار می‌کردند و برخی از آن‌ها سمت‌های مهمی داشته‌اند.
معلوم نیست این افراد در بازداشت هستند یا نه و آیا صدور بیانیه مشترک پلیس و شباک به معنی تحویل پرونده آنان در آینده نزدیک به به نهادهای ذیربط برای ارائه کیفرخواست است یا نه.
بر اساس این گزارش‌ها، این ۲۰ اسرائیلی مظنون هستند که در برابر دریافت «مبالغ کلانی» و دریافت امتیازات دیگر از کشور یاد شده، قوانین اسرائیل را نقض کرده و اقدام به تولید موشک و فروش آن کرده‌اند.
از این گزارش‌ها چنین بر می‌آید که این نیروهای متخصص اسرائیلی، موشک‌ها را در خاک آن کشور تولید و در اختیار ارتش آن قرار داده‌اند.
به گفته رسانه‌های اسرائیلی، مستنداتی شامل فیلم‌های آزمایش موشکی در آن کشور، جزو مدارکی است که شباک علیه مظنونین در دست دارد. تصاویر گرفته شده از فیلم یکی از آزمایش‌ها در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده است.
بازجویان شباک این امر را بررسی کرده‌اند که مظنونین با برقراری «روابط محرمانه بین خود» و در پوشش‌های جعلی، تجارت غیرقانونی تسلیحات را پیش برده و نام کشور مزبور را نیز مخفی کردند.
رسانه‌ها خبر داده‌اند که پرونده بازجویی از این افراد در زمینه زیرپا گذاشته شدن احتمالی «مقررات و قوانین مرتبط با صدور تسلیحات نظامی اسرائیلی، تبادلات بازرگانی و اقتصادی، پولشویی و جنبه‌های دیگر» برای تحقیقات بیشتر به نهادهای ذیربط محول شده است.
در بیانیه مشترک پلیس و شباک و نیز در گزارش رسانه‌های اسرائیل به نام «کشور آسیایی» اشاره نشده است، با این حال احتمال داده می‌شود منظور باید چین باشد که «رقیب آمریکا» محسوب می‌شود و حساسیت موضوع به‌خاطر «رقابت قدرت‌ها» و ارتباط اسرائیل با این دو قدرت است.
بر اساس قوانین اسرائیل، هر فرد، شرکت یا اتحادیه‌ای که در صدد معاملات و صادرات تسلیحات، دانش امنیتی یا کمک نظامی و مستشاری به عوامل یا کشورهای خارجی باشد، موظف است که مجوز‌های لازم را از نهادهای امنیتی، شامل وزارت دفاع و صنایع نظامی و همچنین از بخش بررسی معاملات تسلیحاتی در وزارت خارجه دریافت کرده و امکان نظارت مستمر مسئولان ذیربط اسرائیلی را فراهم کند.
ثبت مجوز و طی کردن همه روندهای قانونی پر پیچ‌‌وخم، شرط الزامی و اولیه برای صادرکنندگان هر نوع خدمات و تولیدات مربوط به امور امنیتی و نظامی در اسرائیل است.
با وجود این، هزاران افسر ذخیره ارتش، کارمندان پیشین ارشد و متخصصان تولیدات صنایع نظامی و نهادهای امنیتی اسرائیل، در دوران بازنشستگی یا در پایان کار خود با این نهادها، از راه همکاری با شرکت‌ها، نهادها و کشورهای خارجی در عرصه دانش امنیتی و نظامی که در آن تخصص دارند، امرار معاش می‌کنند.
