شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به سخنان معاون اول قوه قضائیه که خواستار لغو پروانه وکالت او شده بود گفت که اعتبارش را از مردم و از تعهدش به حقوق بشر دریافت می‌کند، نه از نهادی که به گفته او «تبدیل به غلام حلقه به گوش نهادهای امنیتی شده» است.
محمد مصدق، معاون قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۸ خرداد با انتقاد از «کم‌کاری» کانون وکلا گفت: «خانم شیرین عبادی در محافل خارج همواره می‌گوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه داده است آن را لغو کند؟ در قانون آمده است شرایط وکیل شدن اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه‌اش توسط نهاد مربوطه باطل شود.»
در واکنش به این اظهارات، شیرین عبادی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به این‌که به «عدم پایبندی به ولایت فقیه و قانون اساسی» متهم شده است، نوشت: باور نداشتن به «قوانین ارتجاعی و ضدانسانی» را نه تنها اتهام نمی‌داند، بلکه «وظیفه اخلاقی هر انسان آزاده‌ای» قلمداد می‌کند.
این حقوقدان در ادامه یادآوری کرد: «التزام به همان قانون اساسی نادرست را بهتر است کسانی رعایت کنند، که بازوی اجرایی‌شان به فکر «شکستن گردن مردم» است.»
اشاره خانم عبادی به اظهار نظر فرمانده جدید انتظامی استان مازندران است که روز ۲۶ خرداد خواستار «شکستن گردن» قانون‌شکنان شده و واکنش‌هایی را برانگیخته بود.
در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حسن مفخمی در جریان بازدید از ساحل بابلسر در پاسخ به خبرنگاری می‌گوید: «در این استان، در این شهرستان‌های ما، خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید پاسخش هم با من.»
خانم عبادی همچنین قوه قضائیه ایران را «دستگاه آدم‌کش» خوانده که به «غلام حلقه به گوش دستگاه امنیتی تبدیل شده» و تاکید کرد اعتبار خود را از این نهاد نمی‌گیرد، بلکه «از مردم و تعهدم به حقوق بشر کسب می‌کنم و تا روزی که جان در بدن داشته باشم، در راه دفاع از حقوق بشر و وکالت از مردم بی‌دفاع استوار و ثابت قدم خواهم بود.»
خانم عبادی که در سال ۲۰۰۳ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در ایران وکالت بسیاری از پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشت و از مشاوران کمپین «یک میلیون امضا» علیه حجاب اجباری بود.
او در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که خود و خانواده‌اش چندین بار «تهدید به مرگ» شده‌اند.
خانم عبادی در خرداد ۱۳۸۸ از ایران خارج شد، اما فشارها علیه او از سوی حکومت جمهوری اسلامی ادامه یافت. در آذرماه همان سال اموالش در ایران «مصادره» شد و ماموران امنیتی، مدال نوبل صلح را از صندوق امانات او ضبط کردند.
به‌دنبال آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، خانم عبادی یکی از فعال‌ترین مخالفان حکومت در خارج از ایران بود که در مجامع مختلف بین‌المللی، از جمله جلسه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها سخنرانی کرد.
او یکی از هشت چهره سرشناس مخالف حکومت جمهوری اسلامی بود که بهمن‌ماه پارسال در نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران» در دانشگاه جورج تاون شهر واشینگتن بر همبستگی و هم‌صدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای عبور از آن و پذیرش تکثر نیروها تاکید کردند و سپس منشور «همبستگی و سازماندهی برای ایران» را منتشر کردند.
