دادستان‌های کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس‌جمهور تعلیقشده و زندانی این کشور، را به اتهام رهبری یک شورش در پی اعمال حکومت نظامیِ کوتاه مدت در آذرماه گذشته تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند.
وکلای یون سوک یول و حزب اصلی مخالف روز یکشنبه هفتم بهمن ماه این خبر را تأیید کردند.
این اتهام در تاریخ کره جنوبی بی‌سابقه است و وکلای رئیس‌جمهور تعلیقشده کره جنوبی نیز این اتهام را «بدترین تصمیم» از سوی دستگاه قضایی دانستند، با این وجود حزب اصلی مخالف از این اقدام استقبال کرد.
رئیس‌جمهور کرهٔ جنوبی اواخر شامگاه ۱۳ آذر در اقدامی غافلگیرکننده، در این کشور حکومت نظامی اعلام کرد، اما دستور او شش ساعت بعد با مصوبهٔ پارلمان لغو شد.
دستور غیرمنتظره یون سوک یول برای اعمال حکومت نظامی که شامل ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و پارلمانی، و کنترل رسانه‌ها بود، کشور را با بحران سیاسی مواجه کرد. این تصمیم همچنین موجب برکناری و تعلیق نخست‌وزیر کره جنوبی شد و چندین مقام ارشد نظامی نیز به اتهام مشارکت در شورش محاکمه شدند.
با این وجود یون سوک یول و وکلای او هفته گذشته در دادگاه قانون اساسی اعلام کردند که او هرگز قصد نداشته است حکومت نظامی را به‌طور کامل اجرا کند، بلکه فقط می‌خواسته با این اقدام بن‌بست سیاسی را بشکند.
وکلای او در بیانیه‌ای اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی توسط رئیس‌جمهور را تلاشی ناامیدانه برای کنترل بحران ملی دانستند؛ بحرانی که به گفته آنها «توسط رفتار غیرقابل‌کنترل مخالفان ایجاد شده بود».
پارلمان تحت کنترل مخالفان، ۲۴ آذرماه به استیضاح یون سوک یول رای داد و او را تعلیق کرد.
او پس از چند روز مقاومت مسلحانه تیم محافظانش در برابر نیروهای بازداشت‌کننده، نخستین رئیس‌جمهور در حال خدمت کره جنوبی است که دستگیر و بازداشت شد و از ۱۵ ژانویه در سلولی انفرادی نگهداری می‌شود.
اتهام «شورش»، یکی از معدود جرایمی است که رئیس‌جمهور کره جنوبی از مصونیت در برابر آن برخوردار نیست و می‌تواند مجازات حبس ابد یا حتی اعدام داشته باشد، هرچند کره جنوبی از دهه‌ها پیش هیچ‌کس را اعدام نکرده است.
دفتر دادستانی هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده است، اما رسانه‌های کره‌ای نیز این خبر را تأیید کرده‌اند.
همزمان با روند کیفری، دیوان عالی کره جنوبی بررسی می‌کند که آیا یون سوک یول باید به‌طور دائم از سمت خود برکنار شود یا دوباره به قدرت بازگردد. این دادگاه حداکثر ۱۸۰ روز برای تصمیم‌گیری فرصت دارد.
اگر یون سوک‌یول از سمت خود برکنار شود، انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۶۰ روز برگزار خواهد شد.
