دادگاه قانون اساسی کرهٔ جنوبی روز جمعه ۱۵ فروردین یون سوک یول، رئیس‌جمهور استیضاح‌شده، را از سمت خود برکنار کرد.
در حکمی که از تلویزیون ملی کرهٔ جنوبی پخش شد، مون هیونگ بائه، رئیس موقت دادگاه گفت که یک هیئت هشت نفره، استیضاح یون را تایید کرد زیرا فرمان حکومت نظامی او به شدت قانون اساسی و سایر قوانین را نقض می‌کرد.
یون سوک یول ۱۳ آذر پارسال به دنبال تشدید اعتراضات و تندتر شدن رویکرد اپوزیسیون در این نظام دموکراتیک، «حکومت نظامی» را با هدف «مقابله با نیروهای ضدملی هرج و مرج‌طلب» اعلام کرد اما پارلمان یک روز بعد این تصمیم را باطل کرد و با گرفتن اختیارات آقای یول، او را به دادگاه قانون اساسی سپرد.
حکومت نظامی تنها شش ساعت دوام آورد، اما این متحد نظامی ایالات متحده را به بزرگترین بحران سیاسی دهه‌های اخیر خود کشاند. این بحران موجب استیضاح رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، کناره‌گیری و برکناری جمعی از وزرا و مقامات سیاسی و نظامی، و اعلام جرم علیه تعداد قابل توجهی از مقامات ارشد شد که «خلاء قدرت و رهبری» را در این کشور به دنبال آورد.
در زمان اعلام حکم برکناری آقای یون توسط دادگاه قانون اساسی، مخالفان و هوادارانش در مقابل دادگاه و اقامتگاه او تجمع کرده بودند. مخالفان با اعلام حکم، فریاد شادی سر دادند و هواداران او به گریه افتادند.
طبق قانون اساسی کرهٔ جنوبی، انتخابات برای جایگزینی یون باید ظرف دو ماه برگزار شود، اما ناظران می‌گویند که شکاف ملی بر سر استیضاح یون احتمالا ادامه خواهد داشت.
آقای یول همزمان با اتهام «خیانت و رهبری شورش» مواجه است و قرار است در دادگاه کیفری به پرونده‌اش رسیدگی شود؛ محاکمه‌ای که ممکن است به صدور حکم حبس طویل‌المدت یا حتی حکم اعدام برای او منجر شود.
هان داک سو، نخست‌وزیر، تا زمانی که رئیس‌جمهور جدید سوگند یاد کند، به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری باقی خواهد ماند.
لی جائه میونگ، رهبر پوپولیست حزب لیبرال دموکرات، که در سال ۲۰۲۲ با اختلاف کم از یون شکست خورده بود، یک نامزد بالقوه در انتخابات است، اما او برای محاکمه‌های متعدد به خاطر فساد با چالش‌های قانونی روبرو است.
