وزارت خارجه آمریکا قرار است پیشنهاد کند که متقاضیان روادید تجاری و گردشگری برای ورود به خاک ایالات متحده ملزم به ارائهٔ وثیقه تا سقف «۱۵ هزار دلار» شوند، درخواستی که تأمین آن احتمالاً برای بسیاری غیرممکن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در اطلاعیهای که قرار است روز سهشنبه ۱۴ مرداد در «فدرال رجیستر، روزنامهٔ رسمی، منتشر شود، این وزارتخانه گفته است که یک برنامهٔ آزمایشی ۱۲ ماهه را آغاز خواهد کرد که بر اساس آن، از متقاضیان کشورهایی که اتباع آنها اقامت بیش از مدت قانونی در روادید داشتهاند یا کنترلهای امنیتی داخلی ناکافی دارند، خواسته میشود که هنگام درخواست روادید، وثیقههایی به مبلغ پنج هزار، ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار ارائه دهند.
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که دولت ترامپ در حال تشدید الزامات مربوط به درخواست دریافت روادید است.
وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که بسیاری از متقاضیان تمدید روادید باید در یک مصاحبهٔ حضوری اضافی شرکت کنند، چیزی که در گذشته الزامی نبود. بهعلاوه، این وزارتخانه پیشنهاد میکند که متقاضیان برنامهٔ قرعهکشی روادید متنوع، گذرنامههای معتبر از کشور محل تابعیت خود داشته باشند.
پیشنمایشی از اطلاعیهٔ مربوط به الزام ارائهٔ وثیقه که روز دوشنبه در وبسایت فدرال رجیستر منتشر شد، میگوید که این برنامهٔ آزمایشی ظرف ۱۵ روز از انتشار رسمی آن اجرایی خواهد شد و در صورتی که متقاضی واجد شرایط نباشد، هیچ مسئولیت مالی متوجه دولت ایالات متحده نخواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: «اتباع خارجی که برای تجارت یا تفریح درخواست روادید موقت میدهند و اتباع کشورهایی که از سوی این وزارتخانه، کشورهای با نرخ بالای اقامتِ بیش از مدت قانونی در روادید شناخته میشوند، یا اطلاعات غربالگری و بررسی آنها ناقص است، یا شهروندی از طریق سرمایهگذاری ارائه میدهند، ممکن است مشمول این برنامهٔ آزمایشی شوند».
در این اطلاعیه آمده است که نام کشورهای تحت تأثیر این برنامه پس از اجرایی شدن، اعلام خواهد شد.
ارائهٔ وثیقه برای شهروندان کشورهایی که در برنامهٔ معافیت روادید ثبت نام کردهاند، اعمال نمیشود و بسته به شرایط فرد متقاضی، میتواند برای دیگران نیز لغو شود.
ارائه ضمانتنامه برای دریافت روادید در گذشته نیز پیشنهاد شده بود اما اجرایی نشده بود.