دولت سودان از امارات متحده عربی به خاطر آن چه «مشارکت در نسل‌کشی در سودان» عنوان کرده، به دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه لاهه، شکایت کرد.
سودان مدعی است که امارات با ارائه حمایت مالی، سیاسی و نظامی به شبه‌نظامیان موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع»، در جنایات نسل‌کشی مشارکت داشته است.
امارات این اتهامات را به شدت رد کرده و پرونده را بی‌اساس خوانده است.
جنگ داخلی سودان که از حدود دو سال پیش آغاز شده، ارتش این کشور به رهبری عبدالفتاح البرهان را مقابل وفاداران به محمد حمدان دقلو رهبر شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» قرار داده است.
این جنگ ویرانگر تاکنون ده‌ها هزار کشته و بیش از ۱۲ میلیون آواره برجای گذاشته است.
سودان با طرح شکایت از امارات، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است تا تدابیر فوری علیه امارات اتخاذ شود که شامل پرداخت غرامت به قربانیان جنگ و توقف حمایت امارات از «نیروهای پشتیبانی سریع» می‌شود.
«نیروهای پشتیبانی سریع» از سوی گروه‌های حقوق بشری و اقلیت قومی «ماسالیت» ساکن دارفور به قتل عام مردم و ارتکاب خشونت‌های جنسی گسترده و سازمان‌یافته متهم شده است.
دولت سودان نیز دقیقا به کشتارهای جامعه ماسالیت اشاره کرده و مدعی شده است که این جنایات با کمکهای ارائه شده توسط امارات به نیروهای پشتیبانی سریع اتفاق افتاده است.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد رسیدگی به اتهامات دولت سودان علیه امارات ممکن است زمان‌بر باشد و نتیجه آن نیز مشخص نیست.
احکام دادگاه لاهه از نظر حقوقی الزام‌آور است، اما این دادگاه قدرت اجرای احکامش را ندارد.
نمونه آن حکم دادگاه لاهه برای توقف حملات روسیه به اوکراین است که کرملین تن به آن نداد.
هر دو طرف جنگ داخلی سودان که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد در گذشته نقض حقوق بشر را تکذیب کرده و گروه نیروهای پشتیبانی سریع ادعا کرده است که با اتخاذ تدابیر مشخصی از وقوع جنایات جنگی پیشگیری کرده است.
با این حال، دیده‌بان حقوق بشر به شواهدی مبنی بر اسارت زنان و دختران در شرایطی که مصداق بردگی جنسی است اشاره کرده و گفته است هر دو طرف درگیری مرتکب این جنایات شده‌اند.
از اولین روزهای شروع جنگ داخلی سودان بخش گسترده‌ای از خارطوم و شهرهای پیوسته به آن، خارطوم بحری و‌ام درمان، در کنترل نیروهای پشتیبانی سریع بوده است.
