سنای ایالات متحده با اکثریتی چشمگیر لایحهٔ بودجهٔ دفاعی این کشور برای سال مالی ۲۰۲۶ را به مبلغ ۹۰۱ میلیارد دلار تصویب و برای امضای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری، به کاخ سفید فرستاد.
سنا روز چهارشنبه ۲۶ آذر این بستۀ مالی را که سیاستهای دفاعی و اولویتهای بودجهای پنتاگون را مشخص میکند، با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف، از جمله دو سناتور جمهوریخواه، تصویب کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا هم هفتۀ پیش این لایحه را با ۳۱۲ رأی موافق در مقابل ۱۱۲ رأی مخالف تصویب کرده بود؛ آرایی که نشان از حمایت چشمگیر هر دو حزب از این لایحه دارد.
«لایحۀ تخصیص بودجه دفاع ملی ۲۰۲۶» یا اِندیاِیاِی، تلفیق و ترکیبی است از بستههای مختلف و متفاوتی که پیشتر در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شده بودند. در این لایحه، افزایش چهار درصدی حقوق نظامیان و همچنین اصلاح سازوکار تهیه و خرید تجهیزات نظامی با هدف افزایش توان رقابت با روسیه و چین مد نظر قرار گرفته است.
از سوی دیگر، این لایحه بر خلاف نظر دونالد ترامپ خواستار تقویت امنیت در اروپا میشود. رئیسجمهوری ایالات متحده پیشتر استراتژی امنیت ملی مورد نظر خود را اعلام کرده بود که مبتنی بر بازنگری در روابط امنیتی با اروپا و همزمان، کاستن از تنشها با مسکو است.
در مصوبهٔ کنگره، ۸۰۰ میلیون دلار به اوکراین تخصیص یافته که در قالب پرداخت به کارخانههای اسلحهسازی آمریکا برای تجهیز ارتش این کشور در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۷۵ میلیون دلار به «ابتکار امنیتی بالتیک» برای حمایت دفاعی از لیتوانی، لتونی و استونی اختصاص یافته است.
لایجهٔ بودجه دفاعی ۲۰۲۶ همزمان پنتاگون را ملزم میکند که شمار نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا را از ۷۶ هزار تن کمتر نکند. فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا هم باید عنوان «فرماندۀ عالی ناتو» را حفظ کند.
مصوبه کنگره، تحریمهای معروف به «سزار» علیه حکومت پیشین سوریه را هم لغو میکند و همزمان به پیت هِگست وزیر دفاع هشدار داده است در صورتی که فیلم تقطیعنشدۀ عملیات نظامی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب را در اختیار کنگره قرار ندهد، بخشی از بودجۀ ویژۀ سفرهای او توقیف خواهد شد.
دولت دونالد ترامپ میگوید این حملات، قایقهای قاچاق مواد مخدر از مبداء ونزوئلا را هدف قرار میدهند.
رأیگیری سنا درست یک روز پس از دستور رئیسجمهور آمریکا برای محاصرۀ کامل همۀ نفتکشهای تحریمشدۀ مرتبط با انتقال نفت ونزوئلا انجام شد؛ اقدامی که از دید بسیاری از ناظران، میتواند مقدمۀ درگیری نظامی گسترده واشینگتن با کاراکاس و احتمال ساقط کردن حکومت نیکلاس مادورو باشد.
از دیگر موارد جالب توجه لایحۀ جدید، ملغی کردن اختیاراتی است که کنگره در سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ برای اقدام نظامی علیه عراق به دولت تفویض کرده بود؛ اقدامی که با هدف تثبیت نقش کنگره در صدور مجوز اعزام نیروهای آمریکایی به جنگ انجام شده است.
دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ با استناد به همین اختیارات تفویضشده، فرمان کشتن قاسم سلیمانی، فرماندۀ پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، را در خاک عراق صادر کرده بود.
این لایحه، بودجهای را برای تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ در نظر نگرفته است؛ تغییری که از سوی ترامپ مطرح شد، اما اجرای رسمی آن، به موافقت کنگره نیاز دارد.
در عین حال، این لایحه برخی تلاشهای معروف به «نبرد فرهنگی» مورد نظر سیاستمداران دستراستی و نزدیک به رئیسجمهور را هم شامل میشود و از جمله، زنان تراجنسیتی را از مشارکت و حضور در برنامههای ورزشی ویژهٔ زنان در آکادمیهای نظامی آمریکا منع میکند.
